چالش های حقوقی دولت ایالات متحد آمریکا برای حمله به سوریه
علیرضا رنجبر
کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مقدمه
تلاش
های دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور حل بحران بوجود آمده در
سوریه که از اوایل سال ۲۰۱۱ آغاز شد تاکنون بی نتیجه مانده است و این بحران
موافقان و مخالفان دولت سوریه را هر روز با چالش های جدیدی روبرو می سازد.
یکی از آخرین چالش های جامعۀ بین المللی در حل این بحران و شاید مهمترین
آنها استفاده از بمب های شیمیایی علیه مردم بی گناه سوریه است که در 21
آگوست 2013 (30 مرداد 1392) به وقوع پیوست در حالیکه منشاء و مسئول آن تا
زمان نگارش این یادداشت مشخص نشده است. این اقدام که از سوی ایالات متحد
آمریکا و متحدانش به دولت سوریه نسبت داده می شود، موجب تقویت بحث حمله به
دولت سوریه به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از شهروندان سوری
گردید و در همین راستا «جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا از آمادگی این
کشور برای حمله به سوریه خبر داد که اتخاذ چنین تصمیمی انتقادات اکثر
کشورها، حتی کشورهای غربی از جمله روسیه، آلمان و نروژ را به دنبال داشته
است، دبیرکل ملل متحد نیز هرگونه تلاشی برای حمله به سوریه، خارج از
سازکارهای پیش بینی شده توسط سازمان ملل متحد را محکوم کرد. آنگونه که از
مواضع اتخاذ شده مشخص است، دولت آمریکا برای حمله به سوریه با چالش های
گوناگونی از جمله تأمین منابع مالی برای نیروهای نظامی، همراه سازی کشورهای
غربی و عربی و ... روبرو است. در همین جهت یکی از مهم ترین چالش های دولت
آمریکا و در رأس آن رئیس جمهور این کشور برای حمله به سوریه، چالش های
حقوقی پیش رو است که در یک تقسیم بندی کلی می توان این چالش های حقوقی را
از منظر قانون اساسی ایالات متحد آمریکا و از منظر حقوق بین الملل مورد نقد
و بررسی قرار داد.
۱. از منظر قانون اساسی ایالات متحد آمریکا
اگرچه
مطابق با بند ۱ بخش دوم اصل دوم قانون اساسی ایالات متحد آمریکا، رئیس
جمهور فرماندۀ کل قوا می باشد اما بند ۱۱ بخش هشتم اصل اول قانون اساسی،
اعلان جنگ و صدور مجوزِ اقدام مقابله به مثل [...] را در اختیار کنگره قرار
داده است که شاید یکی از دلایل واگذاری این مسئولیت به کنگره این باشد که
اختصاص هر گونه اعتبار در این زمینه با کنگره است. بنابراین تا زمانیکه
کنگره مجوز آغاز جنگ را صادر نکند و حدود اختیارات رئیس جمهور را مشخص
ننماید، رئیس جمهور نمی تواند رأساً اقدام به اعلان جنگ بر علیه دولت یا
موجودیتی غیر دولتی نماید. البته این اصل در عمل با یک استثناء روبروست که
در صورت حمله به ایالات متحد آمریکا و به منظور به کارگیری حق دفاع مشروعِ
این کشور که در مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد نیز مورد حمایت قرار گرفته است،
رئیس جمهور می تواند در قالب دفاع مشروع، اقدامات مقتضی را تا زمان صدور
مجوز از سوی کنگره انجام دهد. با توجه به اینکه دفاع مشروع در حقوق بین
الملل به عنوان دفاع از آسیب جبران ناپذیر به حقوق اساسی در شرایطی که در
آن طُرق دیگر حمایت در دسترس نیست، تعریف شده است و مستقیماً با منافع ملی
در ارتباط است، منطقاً در این مورد نمی توان منتظر تشکیل جلسه و بحث و
رایزنی در کنگره ماند.
بهترین
و جدیدترین مثالی که از صدور مجوز اعلان جنگ توسط کنگرۀ ایالات متحد
آمریکا وجود دارد، در خصوص واقعۀ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. یک هفته پس از این
واقعه، اولین عکس العمل دولتمردان آمریکایی در بعد داخلی صدور قطعنامۀ
مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان با عنوان «مجوز استفاده از نیروی نظامی»
بود که در راستای دفاع از امنیت شهروندان آمریکایی در داخل و خارج از
مرزهای آمریکا و جلوگیری از حملات آیندۀ تروریست ها صادر و به موجب آن به
رئیس جمهور این کشور اجازۀ استفاده از نیروی نظامیِ لازم و مناسب را برای
مقابله با ملت ها، سازمان ها یا اشخاصی که به نوعی در واقعۀ ۱۱ سپتامبر نقش
داشتند، اعطاء می کرد. قطعنامۀ «مجوز استفاده از نیروی نظامی» اختیارات
گسترده ای را در راستای جلوگیری از فعالیت های آیندۀ گروه های تروریستی بر
علیه ایالات متحد آمریکا برای رئیس جمهور این کشور به منظور تعقیب و مبارزه
با گروه های تروریستی که مسئول واقعۀ ۱۱ سپتامبر بودند، پدید آورد.
در
خصوص حمله به سوریه فرض دفاع مشروع منتفی است بنابراین رئیس جمهور ایالات
متحد آمریکا در صورتی می تواند مطابق با قانون اساسی دستور حمله به سوریه
را صادر کند که کنگرۀ این کشور مجوز چنین حمله ای را صادر و بر علیه دولت
سوریه اعلان جنگ کرده باشد. البته باید توجه داشت که اگرچه تحقق شرایط
مندرج در قانون اساسی ایالات متحد آمریکا شرط لازم است اما کافی نیست زیرا
مجوز استفاده از نیروی نظامی بر مبنای حقوق داخلی، مشروعیت کافی را به
اعمال ایالات متحد آمریکا در خارج از مرزهای آن اهدا نمی کند، چه آنکه در
مادۀ ۱۰۳ منشور ملل متحد تعهدات کشور ها به موجب منشور بر تعهدات آنها بر
طبق هر موافقتنامۀ بین المللی دیگر مقدم شمرده شده است که به طریق اولی به
تعهداتی که کشورها بر طبق قوانین داخلی خود در سطح بین المللی موظف به
انجام آنها هستند نیز جاری می شود. بنابراین کسب مجوز اعلان جنگ از سوی
کنگره به تنهایی کافی نیست بلکه حصول شرایطی که در حقوق بین الملل و به
خصوص در منشور ملل متحد در خصوص مشروعیت به کارگیری قوۀ قهریه وجود دارد
نیز به عنوان شرط اصلی باید لحاظ گردد تا جنگ ایالات متحد آمریکا بر علیه
سوریه را بتوان یک جنگ مشروع قلمداد کرد.
۲. از منظر حقوق بین الملل
بند
۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد مقرر می دارد «کلیۀ اعضاء در روابط بین المللی
خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی
هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد
خودداری خواهند کرد». دیوان بین المللی دادگستری در أی خود در قضیۀ
«عملیات نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه» برای تأکید بر جایگاه
قاعدۀ منع توسل به زور به عنوان یک قاعدۀ آمره که در بند ۴ مادۀ ۲ منشور
بازتاب یافته است به نظر تفسیری کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مادۀ ۵۳
معاهدۀ ۱۹۶۹ حقوق معاهدات استناد می کند و بند ۴ مادۀ ۲ منشور (ممنوعیت
توسل به زور) را مثال برجسته ای از قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل قلمداد می
کند. بنابراین نقض این قاعده جز در موارد استثنایی که در منشور احصاء شده
است غیر قابل توجیه است.
در
منشور ملل متحد تنها در دو صورت بکارگیری قوۀ قاهره تجویز شده است:
اقدامات شورای امنیت مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد و همچنین دفاع مشروع
مندرج در مادۀ ۵۱ منشور. علاوه بر این بعضی از حقوقدانان از دکترین
مسئولیت حمایت که تا چندی پیش مداخلۀ بشردوستانه نامیده می شد به عنوان
استثنای سوم یاد می کنند که استناد به این استثنای نوظهور مورد بحث است
هرچند استناد به دکترین مسئولیت حمایت در چند مورد محقق شده است که از آن
جمله می توان به مداخلۀ ناتو در لیبی که بر مبنای قطعنامۀ ۱۹۷۳ (۲۰۱۱)
شورای امنیت و دکترین مسئولیت حمایت صورت پذیرفت، اشاره کرد. ضمن آنکه برخلاف تصور عموم، حمله به عراق و افغانستان نیز بر مبنای قطعنامه های فصل هفتم شور ای امنیت صورت پذیرفت. قطعنامۀ
687 (1991) برای حمله به عراق و قطعنامه های 1368 (2001) و 1373 (2001)
برای حمله به افغانستان مبنای عمل ایالات متحد آمریکا در حمله به این دو
کشور قرار گرفت.
همانطور
که پیش از این گفته شد بحث دفاع مشروع برای حمله به سوریه منتفی است. اما
آمریکا برای حمله به سوریه از دو راهکار باقیمانده یعنی تصویب قطعنامه در
قالب فصل هفتم منشور ملل متحد و دکترین مسئولیت حمایت به عنوان دو مبنای
حقوقی می تواند بهره گیرد. به منظور تحقق این دو مورد به تصویب قطعنامه در
شورای امنیت احتیاج است در حالیکه به نظر می رسد چین و به خصوص روسیه به
شدت با حمله به سوریه مخالف هستند و هرگونه تصمیمی در این خصوص با مخالفت
(وتو) حداقل یکی از این دو کشور روبرو می شود.
در
صورتیکه شورای امنیت به دلیل مخالفت اعضای دائمی برای حملۀ نظامی به سوریه
از اتخاذ تصمیم ناتوان بماند، در این صورت مجمع عمومی می تواند در قالب
قطعنامه ای برای صلح اقدام به صدور مجوز حملۀ نظامی یا مداخلۀ بشردوستانه
کند و آمریکا تصمیم مجمع عمومی را مبنای حقوقی تصمیم خود برای آغاز جنگ
علیه سوریه قرار دهد. با توجه به اینکه از مجمع عمومی به عنوان وجدان جامعۀ
بین المللی یاد می شود، تصمیم گیری در مجمع را می توان تابعی از حقایقی که
در سوریه در جریان است به حساب آورد و تصمیم این رکن فراگیر را باید حسن
ختام بحث و جدل در خصوص سوریه به حساب آورد.
تحلیل پایانی
استفاده
از سلاح های شیمیایی بر علیه مردم بیگناه سوریه که می توان آنرا جنایت
جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی کرد و از طریق دیوان بین المللی کیفری
مسئولین بکارگیری از این سلاح ها را مورد تعقیب قرار داد، تاکنون به هیچ یک
از دو طرف درگیری به شکلی اثبات شده و حقیقی منتسب نشده است و تنها در حد
ادعا و اتهام بوده است و بدیهی است که دولت ها نمی توانند دلایل خود را
برای حمله به سوریه بر مبنای ادعا و اتهام توجیه کنند.
آنطور
که دبیرکل ملل متحد اشاره کرده است هرگونه اقدامی بر علیه سوریه باید در
چارچوب سازمان ملل متحد اتخاذ شود. مطمئناً اقدامات یکجانبه و خودسرانۀ
ایالات متحد آمریکا و متحدانش نه تنها کمکی به حفظ صلح و امنیت بین المللی
نمی کنند بلکه این مفهوم را با خطرات بیشتری مواجه می سازند و حقوق بین
الملل را چند گام به عقب باز می گردانند. در حال حاضر بهترین گزینه برای حل
بحران سوریه، منتظر ماندن برای نتیجۀ گزارش بازرسان ویژۀ سازمان ملل متحد
است تا نسبت به وضع موجود در سوریه شفاف سازی به عمل آید و جامعۀ بین
المللی با در نظر گرفتن مدارک و اسناد قابل دفاع، نسبت به اخذ تصمیمی
مشترک و معقول در قبال سوریه اقدام نماید.
شما می توانید برای ارجاع دادن به این متن از آدرس اینترنتی ذیل استفاده کنید:
http://didad.ir/fa/news-details/564/
برای مکاتبه با آقای علیرضا رنجبر، از پست الکترونیک ذیل استفاده نمایید:
+ نوشته شده در دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۲ ساعت 10:2 توسط علیرضا محمدی مطلق
|
تحقیقات و فناوری، موفق به اخذ رتبۀ علمی – پژوهشی و
سپس احراز رتبۀ نخست در میان مجلات علمی – پژوهشی کشور گردیده است.
فراخوان داده اند. شرکت در مسابقه برای دانشجویان ایرانی از رشته های
حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، مطالعات دفاعی، روابط
بینالملل، علوم پزشکی، رسانه های جمعی و روزنامه نگاری مجاز است.
دانشجویان می بایست به صورت انفرادی شرکت کنند و مقاله ای حداکثر تا ۳۵۰۰
واژه بدون احتساب زیرنویس ذیل موضوع فوق بنویسند. مهلت ارسال مقالات تا
تاریخ ۳۱ اکتبر (۰۹ آبان ۱۳۹۲) است.
متحد» نموده است.
علیرضا محمدی مطلق، کارشناس ارشد حقوق بین الملل،