سلـب تابـعیت از نگاه حقوق اسـلام و نظـام بین المـللی حقـوق بشـر

امروزه تابعیت، یک حق بنیادین بشری، بستر هویت، زمینه‌ساز حفظ کرامت انسانی و برخورداری از عدالت و امنیت برای افراد به‌شمار می‌رود. سلب تابعیت، پیامدهای ویرانگری چون فقدان حمایت حقوقی، نداشتن حق مشارکت در امور عمومی و فرایندهای سیاسی، دسترسی ناکافی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، ضعف در اشتغال و استخدام، شانس اندک برای کسب مالکیت، محدودیت‌های مسافرتی، محرومیت اجتماعی، ابتلا به فقر، آسیب‌پذیری در برابر قاچاق انسان، و آزار و اذیت و خشونت را برای فردِ سلب تابعیت‌شده به‌همراه خواهد داشت. هرچند همانطور که گفته شد اعطا و سلب تابعیت به عنوان امر حاکمیتی در اختیار دولت هاست، اما با توجه به  اینکه در درجه اول سلب آن که موضوع بحث ماست منجر به عواقب ناگوار در نقض حقوق بشر می گردد و دوم  آنکه غالبا با تمایلات سیاسی حکومت هایی که دارای محمل قوی ملی نیستند صورت می گیرد ( همانطور که اخیرا در مورد شیخ عیسی قاسم در بحرین صورت گرفته است) می طلبد تا دامنه اختیار حکومت و زمینه های جواز و عدم جواز آن بررسی گردد.از‌این‌رو زمینه‌های این اقدامباید به صورت کاملاً مضیق تفسیر شود. در نظام حقوقی اسلام نیز سلب تابعیت تنها در تابعیت قراردادی و آن‌هم فقط در مواردی که افراد تعهدات خود بر مبنای قرارداد ذمه را نقض کرده ‌باشند امکان‌پذیر و مجاز است. مقالۀ حاضر که نگاشته استاد ارجمند دکتر مصطفی فضایلی ( دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه قم) و آقای موسی کرمی ( دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه قم) می باشد ( در دوره 8 مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران چاپ شده است ) بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی رویکرد نظام حقوقی اسلام و نظام بین‌المللی حقوق بشر نسبت به سلب تابعیت بپردازد.

 اصل مقاله (308 K)

The (Il?)legality of Nuclear Weapons Tests Under International Law

The (Il?)legality of Nuclear Weapons Tests Under International Law—Filling the Possible Legal Gap by Ensuring the Comprehensive Test Ban Treaty’s Entry into Force

Issue: 4 Volume: 21

By: Daniel Rietiker

Date: March 16, 2017

Introduction

Two nuclear weapons test conducted by the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) in 2016 brought the topic of nuclear testing under international law to the fore again in the year that the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), the most relevant international instrument in this field, was supposed to be celebrating the twentieth anniversary of its adoption. Recent missile tests by the DPRK in February and March of this year have also highlighted concerns over the state’s nuclear program and increased anxiety in the region.[1] Further tensions can be expected from the already complicated relations with Russia. Indeed, in an interview with Arms Control Today at the beginning of 2016, former U.S. Defense Secretary William Perry declared the following:

First of all, let me say that I don’t have any inside information from anybody in the Russian government . . . . It’s just that I know they are developing new nuclear weapons. They’ve said so themselves. I’m confident that that will lead the weapons designers to request new tests. That will put [Russian President Vladimir] Putin up to a decision. . . . One of the reasons the political costs will not be as high as they should be is because we have not yet ratified the CTBT. That makes a decision to test easier for him.[2]

These recent events and statements raise the question of the legality of potential nuclear tests under international law, which will be examined in the following Insight.

The Legal Norms Prohibiting Nuclear Weapons Tests

Nuclear testing has fortunately become rare in recent years. Only the DPRK has tested nuclear weapons in this century, namely on Oct. 9, 2006; May 25, 2009; Feb. 12, 2013; Jan. 6, 2016; and Sept. 9, 2016.[3] The legal norms restricting states’ freedom to conduct nuclear tests are mainly established by the treaties discussed below.

Early Treaties

The Partial Test Ban Treaty (PTBT or the Moscow Treaty), a product of the Cold War, was negotiated and concluded in the aftermath of the Berlin crises of 1961 and the Cuban missile crisis of 1962.[4] It was adopted on August 5, 1963, as a tripartite agreement between the United States, the United Kingdom, and the United Soviet Socialist Republic (USSR), and entered into force on October 10, 1963.[5] 126 states have ratified this treaty to date, including India, Israel, and Pakistan.[6] The DPRK, in contrast, is not a party.

The PTBT only prohibits a “nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion in the atmosphere, in outer space, under water and in any other environment if such explosion causes radioactive debris to be present outside the territorial limits of the State under whose jurisdiction or control such explosion is conducted.”[7] Consequently, states parties would not be prevented from conducting underground tests unless they cause transboundary fallout.

The PTBT’s most important weakness lies in its lack of implementation provisions, making it more difficult for an independent statement to be made about a possible breach.[8] Also, a party can denounce this treaty on the basis of a withdrawal clause:

Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country.[9]

Even though this clause sets certain limits, its language is vague and the applicable criteria broad, conceding a wide margin of appreciation to the states parties.[10]

The United States and the USSR agreed on further mutual restraint, prohibiting underground tests exceeding 150 kilotons.[11] Being of limited scope, it also contains a similar withdrawal clause to the PTBT.

Additionally, states have ratified instruments prohibiting nuclear testing in the context of denuclearizing certain zones and regions.[12] Russia, for instance, is bound by the 1959 Antarctic Treaty[13] and Protocol No. 3 to the 1985 South Pacific Nuclear Free Zone (Rarotonga Treaty) by which Russia, like the other four states recognized under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) as possessing nuclear weapons,[14] have agreed not to test nuclear weapons within the zone.[15]

1996 CTBT

Status of the Treaty

The UN General Assembly adopted the CTBT on September 10, 1996.[16] It contains a comprehensive prohibition of nuclear weapons tests, even though it does not proscribe nuclear weapons testing by way of computer simulations or conducting so-called sub-critical tests (i.e. those not resulting in nuclear explosions).[17]

Unfortunately, the CTBT has not yet entered into force in spite of the current 164 ratifications.[18] Under Article XIV, all states with nuclear power and/or research reactors, as listed in its Annex 2, have to ratify the treaty before it enters into force. The vast majority of those states have done so, including the United Kingdom, France, and Russia, but the CTBT still must be ratified by China, the DPRK, Egypt, India, Iran, Israel, Pakistan, and the United States.[19]

Legal Effects of the CTBT—The Example of Russia

The question arises whether states such as Russia, seventeen years after its ratification in 2000, are still bound by the CTBT. A legal analysis of this question starts from Article 18 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). The customary nature of this provision is well recognized.[20] According to Article 18(a), “a State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty when it has signed the treaty or has exchanged instruments constituting the treaty subject to ratification, acceptance or approval, until it shall have made its intention clear not to become a party to the treaty.” Article 18(b) imposes the same duty on a state that “has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry into force of the treaty and provided that such entry into force is not unduly delayed.”

What do those provisions mean in concrete terms for Russia? Two questions have to be addressed: First, what kind of act would defeat the “object and purpose” of the CTBT and, second, what does “unduly delayed” mean?

Acts that run counter to CTBT Article I(1) (Basic Obligations), would certainly defeat the object and purpose of the treaty. Under that provision, a “State Party undertakes not to carry out any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion, and to prohibit and prevent any such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control.” In other words, a new nuclear test (by Russia for instance) would not per se breach the CTBT, but it might violate Article 18 VCLT.[21]

The question of whether the CTBT’s entry into force has been “unduly delayed” is more difficult to answer. In the absence of a precise temporal indication in Article 18(b) VCLT and due to the fact that proposals to introduce such indications had been rejected during the preparatory work for the VCLT,[22] the term “unduly delayed” has to be construed with flexibility, taking into account the particular circumstances. It is noteworthy to mention that both states that have ratified the CTBT as well as some states that have signed the CTBT have confirmed at the biannual conferences on facilitating the entry into force of the CTBT their commitment not to act counter to the object and purpose of the treaty pending its entry into force.[23]

It is fair to conclude that the CTBT’s entry into force, after so many years, has been “unduly delayed.” Such a conclusion may be deduced from the particular nature of arms control treaties. In fact, they are often considered “interdependent treaties” based on a strong reciprocity between states parties.[24] Once this critical balance is defeated, the continuation of treaty implementation by other states might no longer be expected for reasons of justice and equality.[25] In other words, states such as Russia, France, and the United Kingdom, when ratifying the CTBT, might have had legitimate expectations that the United States, China, and others would follow on the same path.

As indicated above, Article 18(a) VCLT contains the same obligation not to defeat the object and purpose of the treaty for states, such as the United States, that have signed but not ratified the CTBT, for the period between signature and actual ratification of the treaty. There is no condition of “unduly delayed” here, but the states can demonstrate their intention not to become parties. While the United States was instrumental in negotiating the CTBT,[26] it has not ratified it yet, although the Obama administration constantly stressed its support for the treaty.[27] The treaty is, however, not likely to receive strong support from the Trump administration.

Other Sources of International Law

International law, including arms control law, is not restricted to treaties. Article 38 of the Statute of the International Court of Justice enumerates the sources of international law, listing “international conventions,” “international custom,” “general principles of law,” as well as “judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists.” Regarding nuclear weapons tests, it has been suggested that customary international law might come into play, at least regarding atmospheric, underwater, outer space, and celestial bodies testing, thanks mainly to the relevance of environmental protection in modern international law.[28] George Bunn, the first general counsel of the U.S. Arms Control and Disarmament Agency, advocated in an article published in 1999 that a norm against nuclear testing already existed, at least a “politically” binding one, even without the CTBT’s entry into force.[29] He based his conclusion on the practice of states (including national moratoria), the reasons given in support of their behavior, and international condemnation of nuclear testing.[30]

In the absence of a legally binding court decisions establishing such a customary rule, Russia or other states willing to test nuclear weapons might nevertheless rather easily plead the contrary. This is even more so in the case of underground testing, even though state practice seems to have remained largely consistent for many years with only the DPRK having carried out such tests, as mentioned above.

What else, from a strictly legal point of view, could prevent Russia or other states from resuming nuclear testing? The UN Security Council (UNSC) has repeatedly condemned the DPRK’s nuclear tests and qualified them as a threat to peace and international security.[31] On the other hand, it did not, as such, qualify them as a breach of international law. In comparison, in resolutions concerning the use of chemical weapons in Syria, the UNSC used clear and explicit language, for example, in Resolution 2118 in 2013 condemning “in the strongest terms any use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic, in particular the attack on 21 August 2013, in violation of international law” (emphasis added).

Finally, in a resolution adopted on September 23, 2016, thus only some days after the twentieth anniversary of the CTBT, the UNSC reiterated the importance of its entry into force.[32] Without underestimating the political significance of this resolution, it is suggested here that the UNSC did not declare nuclear weapons tests per se illegal under international law.

Conclusions

The legality of nuclear tests is not certain under international law, and the relevant sources of international law are incomplete and fragmentary. The question of legality depends on the concrete circumstances of the test, in particular the environment—underground, atmospheric, outer space, under water, and transboundary. Certain treaties establish a clear prohibition, but they are limited and contain withdrawal clauses. Moreover, in spite of the high number of ratifications and the fact that the CTBT’s preparatory commission established its structure many years ago and has started its verification activities, the CTBT is still not in force and needs the ratification of several key states. In this situation, it is also uncertain whether Article 18 VCLT is still pertinent. Finally, it cannot be asserted convincingly that a general prohibition of nuclear weapons testing derives from other sources of international law.

The moment to celebrate the twentieth anniversary of the adoption of the CTBT would have been in 2016. It is in the hands of a few states, especially the United States, to save the treaty, since it is generally considered that its ratification would trigger a virtuous circle pushing China and then other states to ratify as well.[33]

About the Author: PhD, lecturer at the University of Lausanne, Member of the Adjunct Faculty, Suffolk University Law School, Visiting Fellow Harvard Law School in 2014. The author thanks James Brannan and John Burroughs for their valuable input on this article.

 

---

[1] North Korea: Four Ballistic Missiles Fired into Sea, BBC (Mar. 6, 2017), http://www.bbc.com/news/world-asia-39175704.

[2] Daniel Horner & Kingston Reif, Lowering Nuclear Risks: An Interview With Former Defense Secretary William Perry, Arms Control Association (Jan./Feb. 2016), https://www.armscontrol.org/ACT/2016_0102/Features/Interviews/Lowering-Nuclear-Risks-An-Interview-With-Former-Defense-Se....

[3] Nuclear Testing 1945 – Today, CTBTO Preparatory Commission, https://www.ctbto.org/nuclear-testing/history-of-nuclear-testing/nuclear-testing-1945-today/ (last visited Mar. 9, 2017).

[4] Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water, Aug. 5, 1963, 480 U.N.T.S 44, [hereinafter Partial Test Ban Treaty], available athttps://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20480/volume-480-I-6964-English.pdf/.

[5] G. Venturini, Test-Bans and the Comprehensive Test Ban Treaty Organization, in Nuclear Non-Proliferation in International Law, Vol. I, 138 (J.L. Black-Branch & D. Fleck eds., 2014).

[6] Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water, United Nations Office for Disarmament Affairs, http://disarmament.un.org/treaties/t/test_ban# (last visited Mar. 13, 2017).

[7] Partial Test Ban Treaty, supra note 4, art. I, para. 1.

[8] Venturini, supra note 5, at 135.

[9] Partial Test Ban Treaty, supra note 4, art. I, para. 2.

[10] In spite of the openness of this type of clause, there are only few examples where states made use of them. See Frederic L. Kirgis, North Korea’s Withdrawal From The Nuclear Nonproliferation Treaty, ASIL Insights (Jan. 24, 2003), https://www.asil.org/insights/volume/8/issue/2/north-koreas-withdrawal-nuclear-nonproliferation-treaty.

[11] Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Underground Nuclear Weapon Tests art. I, U.S.-Russ., July 3, 1974, 13 ILM 906, available athttp://www.state.gov/t/isn/5204.htm#treaty.

[12] See, in particular, Article 1, para 1 of the Tlatelolco Treaty (nuclear-weapon-free zone for Latin America); Article 3, para 1(c) of the Bangkok Treaty (Southeast Asia); Article 5(a) of the Pelindaba Treaty (Africa); and Article 5(a) of the Semipalatinsk Treaty (Central Asia).

[13] The Antarctic Treaty art. 5, Dec. 1, 1959, 402 UNTS 71.

[14] For  the  purposes  of  the NPT,  a nuclear weapon state is one that has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to Jan. 1, 1967.

[15] Protocol No. 3 to the South Pacific Nuclear Free Zone Treaty art. 1, Apr. 14, 1997, 1971 UNTS 482.

[16] G.A. Res. 50/245, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (Sept. 17, 1996).

[17] Venturini, supra note 5, at 145.

[18] CTBTO Preparatory Commission, https://www.ctbto.org/ (last visited Mar. 9, 2017).

[19] Status of Signature and Ratification, CTBTO Preparatory Commission, https://www.ctbto.org/the-treaty/status-of-signature-and-ratification/ (last visited Mar. 9, 2017).

[20] Venturini supra note 5, at 148. As a result, states such as the United States that have not ratified this treaty are nevertheless legally bound.

[21] See Joint Statement on the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty by China, France, the Russian Federation, the United Kingdom, and the United States of America (Sept. 15, 2016), available athttp://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/P5_en.pdf. The Security Council also references this statement in S.C. Res. 2310 (Sept. 23, 2016).

[22] A proposal by Argentina, Ecuador, and Uruguay introducing a delay of not more than twelve months was rejected During the Vienna Conference. U.N. Conference on the Law of Treaties, 131, A/CONF.39/1 l/Add.2 (1971).

[23] The first of these conferences was held in Vienna in 1999 and the last one in New York, on Sept. 29, 2015.

[24] See, e.g., Daniel Rietiker, Some Thoughts on Article VI NPT and Its Customary Nature, Arms Control Law (June 10, 2014),  http://armscontrollaw.com/2014/06/10/some-thoughts-on-article-vi-npt-and-its-customary-nature/.

[25] See, for this kind of treaty, Vienna Convention on the Law of Treaties art. 60 § 2(c), May 23, 1969, 1155 UNTS 331, 8 ILM 679.

[26] George Bunn, The Status of Norms against Nuclear Testing, The Nonproliferation Review, Winter 1999, at 20.

[27] See Importance of CTBT Stressed at NPT Prepcom, CTBTO Preparatory Commission, https://www.ctbto.org/press-centre/highlights/2009/importance-of-ctbt-stressed-at-npt-prepcom/ (last visited Mar. 9, 2017).

[28] Venturini, supra note 5, at 151.

[29] Bunn, supra note 26, at 29.

[30] Id.

[31] See S.C. Res. 2270 (Mar. 2, 2016).

[32] S.C. Res. 2310 (Sept. 23, 2016).

[33] John Carlson, Nonproliferation Benefits of India Deal Remain Elusive, Arms Control Today (June 2015), https://www.armscontrol.org/ACT/2015_06/Features/Nonproliferation-Benefits-of-India-Deal-Remain-Elusive.

The American Declaration on The Rights of Indigenous Peoples

The American Declaration on The Rights of

Indigenous Peoples

Issue: 7 Volume: 21

By: Stefania Errico

Date: June 22, 2017

On June 15, 2016, the General Assembly of the Organization of American States (OAS) adopted the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, after decades of laborious negotiations.[1]

Adopted almost ten years after the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), the American Declaration addresses issues that were not covered by UNDRIP, including specific situations relevant to the region such as the rights of indigenous peoples in “voluntary isolation or initial contact,” and indigenous peoples affected by armed conflict.[2] It also strengthens UNDRIP’s provisions concerning indigenous peoples’ treaty rights, which are particularly relevant to the Americas in ways that have been regarded as a “major victory” by some indigenous peoples of the hemisphere. However, in other areas the Declaration falls short of meeting the standards that have been set in UNDRIP or have been developed by the regional human rights institutions.

Comprised of forty-one articles divided into six thematic sections, the American Declaration recognizes a wide-ranging series of individual and collective rights deemed “indispensable for [indigenous peoples’] existence, well-being and integral development as peoples.”[3] According to Article XLI, these rights constitute the minimum standards for the survival, dignity, and well-being of the indigenous peoples of the Americas. In keeping with the approach commonly followed in the other instruments concerning indigenous peoples, the Declaration does not provide any definition of the term “indigenous peoples.” Rather, it relies on the criterion of self-identification according to the “practices and institutions of each indigenous people” in order to define its scope of application.[4]

Self-Determination, Autonomy, and Participation

In its Preamble, the Declaration reproduces some paragraphs of UNDRIP and recalls the historic injustices suffered by indigenous peoples, the urgent need to respect and promote their inherent rights, and the importance of eliminating all forms of discrimination against them. Strikingly, however, it does not acknowledge indigenous peoples as peoples “equal to all other peoples,” as UNDRIP had done, making explicit the link between indigenous groups as peoples and the right to self-determination. By doing that, UNDRIP acknowledges that indigenous peoples, like other peoples, have a full right to exercise self-determination, including in its external dimension, should the conditions be met.[5]

A similar statement is not found in the American Declaration, which merely states that indigenous peoples have the right to self-determination, borrowing language from common Article 1 of the UN Covenants on Human Rights and Article 3 of UNDRIP, and lays down that in exercising this right, indigenous peoples have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, reproducing Article 4 of UNDRIP.[6] This right is understood as a right to internal self-determination, in accordance also with the limits formulated in Article IV to safeguard “the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States.”

Throughout the various thematic sections, the Declaration thus provides for the right of indigenous peoples to maintain their juridical, social, political, and economic systems or institutions, to have their indigenous law and legal systems recognized and respected, to promote and develop their “systems and media of communication,” to maintain their own health systems and practices, to establish and control their education systems and institutions, and to determine their priorities for development and design policies, plans, programmes and strategies accordingly.[7] Echoing Article 18 of UNDRIP, the Declaration also recognizes, at Article XXI, indigenous peoples’ right to maintain and develop their own decision-making institutions and to participate in decision-making in matters that would affect their rights. Additionally, the Declaration states that indigenous peoples have the right to equal opportunities to access and participate fully and effectively as peoples in all national institutions and fora, including deliberative bodies.[8]

Yet, the Declaration does not fully follow the dual approach, resting on the principles of self-government and participation as expressions of indigenous peoples’ self-determination that underpins UNDRIP. Article XXIII seems to narrow the scope of indigenous peoples’ participation to “matters which affect their rights and which are related to the development and execution of laws, public policies, programmes, plans and actions related to indigenous matters.” Moreover, Article XXIII limits their participation and consultation by presenting these concepts in the context of “contributions of the indigenous legal and organizational systems.” By contrast, as the UN Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples noted when referring to the provisions in UNDRIP and other international instruments and related jurisprudence, indigenous peoples shall be involved in decision-making processes “whenever a State decision may affect indigenous peoples in ways not felt by others in society.” This may occur “when the interests or conditions of indigenous peoples that are particular to them are implicated in the decision, even when the decision may have a broader impact, as in the case of certain legislation.”[9]

Consultation and Free, Prior, and Informed Consent

The Declaration reiterates Articles 19 and 32.2 of UNDRIP, providing for states to consult and cooperate in good faith with indigenous peoples through their own representative institutions in order to obtain their free, prior and informed consent before adopting and implementing legislative or administrative measures that may affect them, and prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources.[10] However, contrary to UNDRIP, the Declaration does not provide for consultation with the indigenous peoples concerned before using their lands or territories for military activities .[11] Nor does it make indigenous peoples’ consent a requirement in the case of relocation and storage or disposal of hazardous materials in the lands or territories of indigenous peoples.[12] In this regard, it should be recalled that in the view of the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) the state has a duty to obtain the free, prior, and informed consent of indigenous peoples in the case of large-scale development or investment projects that would have a major impact within indigenous peoples’ territories.[13] The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has also recognized that indigenous peoples’ consent is required in the case of displacement and storage or disposal of hazardous materials.[14]

Land, Territories, and Resources

The Declaration acknowledges indigenous peoples’ right to cultural integrity, including the recognition and respect for their ways of life, and more specifically, their distinctive relationship with their lands, territories, and resources, and recognizes their right to maintain and strengthen this relationship.[15] Quoting Article 26 of UNDRIP, the Declaration recognizes indigenous peoples’ rights to “own, use, develop and control” their lands, territories, and resources. It also introduces a new paragraph whose meaning is somewhat unclear, providing for the legal recognition of forms of property, possession, and ownership “in accordance with the legal system of each State and the relevant international instruments.” The foundation of indigenous peoples’ rights to their land lies in their traditional occupation and use of their territory, and this right exists regardless of whether it is officially recognized by the state.[16] The new paragraph may be directed at accommodating varying national regimes governing land and natural resources, including those cases in which the state retains the ownership of certain natural resources as expressly contemplated in ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) (ILO C169), at Article 15. However, whereas ILO C169 safeguards indigenous peoples’ ability to participate in the benefits arising out of the exploration and exploitation of such resources pertaining to their lands, the Declaration provides no such right.[17] Furthermore, unlike UNDRIP, the Declaration does not contemplate the right of indigenous peoples to redress, including restitution, for the lands, territories, and resources that they have traditionally owned or otherwise occupied or used and that were confiscated, taken, occupied, used, or damaged without their free, prior, and informed consent. Again, redress, including restitution, has been recognized by the IACtHR as an essential element of indigenous peoples’ land rights.[18]

Treaties, Agreements, and Other Constructive Arrangements

Closely linked to self-determination and land rights are the provisions concerning treaties, agreements, and other constructive arrangements. As has been mentioned above, the Declaration includes a stronger provision than UNDRIP, establishing the principle that these shall be recognized and enforced “in accordance with their true spirit and intent in good faith” and providing for the submission of related disputes to regional and international bodies.[19]

In conclusion, the Declaration has been considered a “historic step” for the recognition, promotion, and protection of indigenous peoples’ rights in the continent, a sign of the commitment of OAS member states in this regard, and an important guiding instrument to support OAS organs in the implementation of their mandates, notably the IACtHR and the IACHR.[20] The Declaration recognizes that the rights of indigenous peoples are “essential to the present and future of the Americas” and calls upon states to promote the adoption of legislative and other measures to give effect to it, with the full participation of indigenous peoples.[21] It also invites the OAS to take all necessary measures for its promotion.[22] Whereas, for certain aspects, the Declaration may fall short of meeting the standards already set in other international instruments and those developed by the regional human rights institutions, Article XL states that nothing in the Declaration shall be construed as diminishing or extinguishing rights that indigenous peoples now have or may acquire in the future. Indeed, as stressed by the IACHR and the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, the Declaration shall be read in conjunction with UNDRIP, ILO C169, and other international and regional human rights instruments.[23]

About the Author: Stefania Errico is an Honorary Research Fellow, Coventry University, Centre for Agroecology, Water and Resilience.

 

---

[1] The adoption of the Declaration was accompanied by the objection of the United States, and the “non-position” of Canada.  The Government of Colombia declared unacceptable the provisions concerning free, prior and informed consent (Arts. XXIII, para.2; and XXIX, para.4) and military activities (Art. XXX, para. 5). American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, AG/RES.2888 (XLVI-O/16) (June 15, 2016), available at http://cdn7.iitc.org/wp-content/uploads/AG07150E06_web.pdf [hereinafter American Declaration].

[2] Id. arts. XXVI, XXX.

[3] Id. art. VI. In addition to the issues discussed here and other issues previously addressed in other agreements, the Declaration includes previously unaddressed issues involving indigenous family, gender equality, juridical personality, internal and international armed conflicts, and indigenous peoples in voluntary isolation or initial contact. It furthermore places a particular emphasis on the provision of intercultural social services. See, id. arts. XV, XVIII.

[4] Id. art. I.

[5] See Stefania Errico, The Draft UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: An Overview, 7 Human Rights L. Rev. 741 (2007); S. James Anaya, International Human Rights and Indigenous Peoples (2009).

[6] American Declaration, supra note 1, arts. III, XXI.

[7] Id. arts. VI,XXII; XXII, para. 2; XIV, para. 3; XVIII, para. 2; XV, para. 3; XXIX.

[8] Id. art. XXI, para. 2.

[9] James Anaya (Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people), Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development, UN Doc. A/HRC/12/34, para. 43 (July 15, 2009), available at http://unsr.jamesanaya.org/docs/annual/2009_hrc_annual_report_en.pdf.

[10] American Declaration, supra note 1, arts. XXIII, para. 2, XXIX, para. 4.

[11] See id. art. XXX, para. 5.

[12] See id. art. XIX, para. 2.

[13] See also Stefania Errico, Control over Natural Resources and Protection of the Environment of Indigenous Territories, in The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A Commentary (Weller and Jessie Hohmann eds., 2017). See also Saramaka People v. Suriname, Preliminary Objections, Merits, Reparations, Costs, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 172, ¶ 134 (Aug. 12, 2008).

[14]  Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over Their Ancestral Lands and Natural Resources, OEA/Ser.L/V/II.Doc 56/09, Inter-Am. Comm’n H.R., ¶¶ 334(1), (3) (2009), available athttp://www.oas.org/en/iachr/indigenous/docs/pdf/ancestrallands.pdf.

[15] American Declaration, supra note 1, arts. XIII, XXV.

[16] See, e.g., Int’l Labour Org. [ILO] Observation (CEACR), Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Peru (Ratification: 1994), (2002); Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Inter-Am. Ct. H.R., (ser. C) No. 79 (2001).

[17] The IACtHR has held that benefit sharing is a form of just compensation under Article 21 of the Inter-American Convention in the case of restrictions on indigenous peoples’ land rights. See, e.g., Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador, Inter-Am. Ct. H.R., (ser. C) No. 245, ¶ 157 (2012).

[18] See, e.g., Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, Inter-Am. Ct. H.R., (ser. C) No. 146, ¶ 128 (2006).

[19]  American Declaration, supra note 1, art. XXIV.

[20] See IACHR Press Release, The IACHR Celebrates the Adoption of the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (June 22, 2016), http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2016/082.asp [hereinafter IACHR Press Release].

[21] American Declaration, supra note 1, art. XXXI.

[22] Id. Art. XXXVIII.

[23] See, IACHR Press Release, supra note 20; Permanent Forum on Indigenous Issues, Rep. on the Work of Its Sixteenth Session, U.N. Doc. E/2017/43-E/C.19/2017/11, ¶ 19 (2017).

بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضد داعش(دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بین الملل در سوریه

بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضد داعش(دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بین الملل در سوریه

سید احمد طباطبایی¹؛ زهرا سادات شارق  ²

¹استاد حقوق بین‌الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

²دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

چکیده

آغاز حملات هوایی ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات‌ متحده به مواضع گروه تروریستی داعش، در سرزمین عراق و سوریه بحث مشروعیت عملکرد این ائتلاف در سوریه را، از منظر حقوق بین‌الملل در مکاتب حقوقی مطرح ساخت. ائتلاف مذکور تلاش می‌کند تا با استناد به اصول و تئوری‌های حقوق بین‌الملل از جمله دفاع مشروع، دکترین ناتوانی و عدم تمایل در صدد توجیه عملیات نظامی خود در دولت سوریه برآید، اما در آخر، قطعنامۀ شورای امنیت تکلیف را روشن می‌کند. در این اوضاع و احوال شورای امنیت با صدور قطعنامۀ 2249 (2015) پس از تأکید بر حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌های عراق و سوریه و اینکه داعش تهدیدی جهانی و بی‌سابقه علیه صلح و امنیت جهانی است، بدون آنکه به‌صراحت اجازۀ توسل به زور علیه آن را بدهد، از توسل به آن علیه داعش حمایت می‌کند. هدف از مقالۀ حاضر بررسی مهم‌ترین استدلالات برای مشروعیت عملکرد ائتلاف، یعنی دفاع مشروع و قطعنامه‌های شورای امنیت است.

برای دریافت فایل این مقاله اینجا کلیک نمایید

مشروعیت یا عدم مشروعیت آزمایش از سلاح های هسته ای در حقوق بین الملل- پر نمودن خلاهای قانونی با تضمین

The (Il?)legality of Nuclear Weapons Tests Under International Law—Filling the Possible Legal Gap by Ensuring the Comprehensive Test Ban Treaty’s Entry into Force

 

Issue: 4, Volume: 21

By: 

Daniel Rietiker

Date: March 16, 2017

Introduction

Two nuclear weapons test conducted by the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) in 2016 brought the topic of nuclear testing under international law to the fore again in the year that the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), the most relevant international instrument in this field, was supposed to be celebrating the twentieth anniversary of its adoption. Recent missile tests by the DPRK in February and March of this year have also highlighted concerns over the state’s nuclear program and increased anxiety in the region. Further tensions can be expected from the already complicated relations with Russia. Indeed, in an interview with Arms Control Today at the beginning of 2016, former U.S. Defense Secretary William Perry declared the following:

 

 

ادامه نوشته

بازگشت دوباره

 

 

پس از دوره ای رکو نسبی و عدم بروز شدن این وبلاگ سعی بر بروز نمودن آن با تحلیل حقوقی اخبار روز و اخبار حقوق بین الملل و همچنین مسائل مربوط به کار در حوزه حقوق بین الملل و قراردادهای بین المللی به صورت تخصصی داریم .... ان شاالله که در این مسیر ما را با نقطه نظرات و همکاری و همراهی خویش مساعدت فرمایید.

 

نشست حقوق و تعهدات دولتهاي ناشي از انقلاب

بسمه تعالي

سومين كرسي ترويجي دانشكده حقوق دانشگاه قم با عنوان: 

حقوق و تعهدات دولت­هاي ناشي از انقلاب

 
با تأكيد بر بيداري اسلامي

صاحب كرسي

 

دكتر سيد ياسر ضيايي

(عضو هيأت علمي گروه حقوق بين الملل دانشكده حقوق)

 

ناقدان

1-دكتر مصطفي فضائلي

 

2-دكتر محسن قدير

 

با حضور اساتيد گروه حقوق عمومي و بين الملل

 

زمان

دوشنبه 6/ 10/ 1395 ساعت 10 تا 12

مكان

تالار انديشه دانشگاه قم

جزئيات برنامه همايش ايران و حقوق بين الملل :

جزئيات برنامه همايش ايران و حقوق بين الملل : صلح و امنيت منطقه ايبه اطلاع مي رساند برنامه همايش ملي ايران و حقوق بين الملل : صلح و امنيت منطقه اي به تفكيك دو روز 19 و 20 آبان ماه تدوين شده است كه ذيلاً به استحضار مي رسد. لازم به ذكر است كساني كه علاقه مند به شركت در همايش هستند و موفق به ثبت نام نشده اند مي توانند تا روز همايش نسبت به ثبت نام اقدام نمايند اما ممكن است صدور گواهي شركت آنها به بعد از همايش موكول گردد. همچنين حضور بدون ثبت نام در هر دو روز براي عموم آزاد است با اين حال امكان بهره مندي از خدمات شامل بسته علمي، پذيرايي ناهار و صدور گواهي وجود نخواهد داشت. 

برنامه روز اول همايش ملي ايران و حقوق بين‌الملل : صلح و امنيت منطقه‌اي – چهارشنبه 19 آبان 1395 – 8 الي 17:30

 

 

8:15 –7:45	نام نويسي
8:25 –8:15	افتتاحيه	تلاوت قرآن كريم و سرود ملي
8:30 –8:25		خوشامدگويي رئيس همايش	حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر عسكر ديرباز
8:40 –8:30		گزارش دبير همايش	جناب آقاي دكتر مصطفي فضايلي
9 –8:40		سخنراني ويژه	سركار خانم دكتر الهام امين‌زاده
9:15 - 9	محور اول: مباني حقوقي صلح و امنيت منطقه‌اي	سخنرانان	جناب آقاي محمدصادق شربتيان	بايسته هاي نظري و عملي امنيت منطقه‌اي در حقوق بين الملل
9:30 –9:15			جناب آقاي دكتر محمدرضا دهشيري	جايگاه حقوق بين الملل در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
9:45 –9:30			جناب آقاي دكتر علي خرم	چالش گذار از حقوق بين الملل كلاسيك به حقوق بين الملل نوين  در ايران و تاثير بر ديدگاههاي بين‌المللي اين كشور
10:15– 9:45		هيئت رئيسه محور	جناب آقاي دكتر ابراهيم بيگ‌زاده (رئيس)
			جناب آقاي دكتر غلامعلي قاسمي
			سركار خانم دكتر الهام امين‌زاده
10:30–10:15	استراحت و پذيرايي
10:45–10:30	محور دوم: حقوق بين‌الملل و مخاصمات مسحانه در منطقه	سخنرانان	جناب آقاي دكتر غلامعلي قاسمي	چالش‌هاي اصل عدم مداخله و جايگاه آن در حقوق بين‌الملل با تأكيد بر منطقه
11 –10:45			جناب آقاي دكتر محمد حبيبي مجنده	جنگجويان خارجي در منطقه و تعهدات دولت مبدأ
11:15– 11			جناب آقاي دكتر عبدالعزيز دانش	بررسي كارآمدي سياست «حضور كم‌رنگ« ملل متحد در قبال فروپاشيدگي دولت در افغانستان
11:45–11:15		هيئت رئيسه محور	جناب آقاي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي (رئيس)
			جناب آقاي دكتر سيد احمد طباطبايي لطفي
			جناب آقاي دكتر مصطفي فضايلي
13:30–11:45	نماز و ناهار و استراحت
13:45–13:30	محور سوم: حقوق بين‌الملل و امنيت بشري  در منطقه	سخنرانان	جناب آقاي دكتر مصطفي فضايلي	تأملي بر نسبت ميان حمايت از اقليت‌ها در حقوق بين‌الملل و صلح و امنيت
14 –13:45			جناب آقاي سيد محمد سجادي	حقوق اقليت‌هاي مذهبي و تأثير آن در صلح و امنيت منطقه‌اي
14:15– 14			سركار خانم دكتر محيا صفاري نيا	رويكرد كشورهاي حاشيه خليج فارس به موازين بين‌المللي حقوق خانواده؛ فرصت يا تهديد براي صلح و امنيت منطقه‌اي؟
14:45–14:15		هيئت رئيسه محور	جناب آقاي دكتر محمدحسن ضيايي‌فر (رئيس)
			جناب آقاي دكتر محمدحسين مظفري
			جناب آقاي دكتر محمدعلي حاجي ده‌آبادي
15 –14:45	پذيرايي و استراحت
15:15– 15	محور چهارم: حقوق بين‌الملل و همكاري‌هاي منطقه‌اي	سخنرانان	جناب آقاي دكتر عليرضا ديهيم	بررسي ابعاد حقوقي بين المللي مبارزه با فساد در كشورهاي آسياي جنوب غربي : ارائه راهكارهايي براي پشبرد وضعيت جمهوري اسلامي ايران
15:30–15:15			سركار خانم دكتر لطيفه حسيني	نقش منطقه‌گرايي در حفظ صلح و امنيت منطقه‌اي : با تأكيد بر سازمان همكاري اسلامي در منطقه خاورميانه
15:45–15:30			جناب آقاي حسين اسماعيل نسب	مناسبات آب ميان كشورهاي منطقه خاورميانه و تأثير آن در برقراري صلح پايدار
16 –15:45			جناب آقاي دكتر مصطفي ميرمحمدي	برنامه عمل دوم سازمان همكاري اسلامي، صلح و امنيت بين‌المللي
16:30– 16		هيئت رئيسه محور	جناب آقاي دكتر سيد حسين سادات ميداني (رئيس)
			جناب آقاي دكتر حسن موثقي
			جناب آقاي دكتر علي مشهدي
17 –16:30	سخنراني ويژه
17:30 - 17	تقدير از ارائه كنندگان مقاله و سخنرانان ويژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***********

برنامه روز دوم همايش ملي ايران و حقوق بين‌الملل : صلح و امنيت منطقه‌اي – پنجشنبه 20 آبان 1395 – 8 الي 11:30 

«كارگاه تخصصي حقوق بين‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه» 

8:15 –8	نام نويسي
8:20 –8:15	افتتاحيه	تلاوت قرآن كريم و سرود ملي
8:30 –8:20		خوشامدگويي دبير جلسه	جناب آقاي دكتر مصطفي فضايلي (مدير گروه حقوق بين‌الملل)
8:50 –8:30		سخنراني ويژه	جناب آقاي دكتر داوود عامري (رياست مجمع جهاني صلح اسلامي)
9:10 –8:50	سخنراني	جناب آقاي دكتر احمدرضا توحيدي	حفظ صلح و امنيت بين‌المللي با ايجاد منطقه پرواز ممنوع  با تأكيد بر قطعنامه 1973 شوراي امنيت
9:30 –9:10		جناب آقاي دكتر علي مشهدي	رويكرد زيست محيطي به توسل به زور در منطقه: از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه؛  مورد خليج فارس
9:50 –9:10		جناب آقاي دكتر سعيد داودي ليموني	لزوم فقهي طرح منطقه عاري از سلاح هسته‌اي
10:20– 9:50		پرسش و پاسخ
10:20 -10:30	پذيرايي
		دبير جلسه	جناب آقاي دكتر احمد مؤمني‌‌راد (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)
10:50–10:30	سخنراني	جناب آقاي دكتر سيد حسام‌الدين لساني	بررسي ياري‌رساني انسان‌دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه و چالش‌هاي آن در حقوق بين‌الملل با تأكيد بر مورد سوريه
11:10- 10:50		جناب آقاي دكتر سيد ياسر ضيايي	مداخله نظامي خارجي در مخاصمات مسلحانه غيربين‌المللي از منظر حقوق بين‌الملل: بررسي وضعيت عراق، سوريه، يمن و بحرين
30: 11–11:10		جناب آقاي امير فاميل زوار جلالي	امكان‌سنجي حضور نظامي ايران در عراق به منظور مبارزه با گروه تروريستي داعش  در پرتو اصل عدم مداخله
11:50–11:30		پرسش و پاسخ
11:50–12:30	نماز و ناهار

کتاب حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت های قومی در حقوق بین الملل

;

مفتخریم چاپ کتاب حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت های قومی در حقوق بین الملل اثر مشترک استاد ارجمندمان دکتر مصطفی فضایلی و دوست عزیزمان موسی کرمی را از سوی انتشارات شهر دانش اعلام نماییم . کتابی با موضوعی خاص و بدیع با رویکردی صلح جویانه و در راستای تاکید بر مسایلی که حق هر قومیتی است که در چارچوب سرزمینی زندگی می نماید و خود را در ابتنای فرهنگ کشورش سهیم میداند. هرچند این کتاب با تاکید بر وضعیت و حقوق فرهنگی قومیت کرد در سرزمین ترکیه نگاشته شده است اما اولا مطالب آن تنها به قومیت کرد باز نمی گردد چراکه این مطالب برای حمایت از وضعیت فرهنگی هر قومیتی در حقوق بین الملل قابل استفاده است ثانیا این کتاب راهگشای حفظ حقوق فرهنگی قومیت کرد که بخشی از هموطنان عزیز مان را تشکیل میدهند می باشد که ان شاالله با توجه به مطالب این اثر نفیس بتوان در سیاست گذاری با این قوم و دیگر اقوام عزیز ایرانی نسیری در خور و شایسته را اتخاذ نمود.

این اثر از سوی مولفان آن با هدفی بسیار والا به یکی از شهدای دفاع مقدس که از اقلیت های مذهبی و از تبار کرد بوده اند تقدیم شده اند که متن آن بدین شرح است:

تقـدیـم بـه آستان مقدس شهیدان پاک­باخته طریق حق و آزادی، از اقوام و مذاهب مختلف ایـران عزیز، به ویژه سردارِ بی­سر کربلایِ سرزمینمان، «نخستین خلبان شهید دفاع مقدس»؛ امیـر سرلشگـر شهیـد خالـد حیـدری*

 در ادامه  فهرست مطالب، چکیده و بخشی از مقدمه این اثر ارزشمند را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم :

---

*  فرزند ایران، زاده‌ی مهاباد. مادرش به زبان ایرانیِ کُردی با او از عشق به میهن سخن گفت. وی در 31 شهریور 1359، دو ساعت پس از تجاوز رژیم بعثی عراق به خاک میهن، به صورت داوطلبانه برای دفاع از «تمامیت» سرزمینی کشورمان عازم خاک عراق شد و سال‌ها میهمان قاف عشق، حسیـن بود. پیکر مطهرش پس از 32 سال در آبان‌ماه سال 1391 خورشیدی به دامن پر مهر سرزمین مادری بازگشت. سنی بود، ولی به تعبیر تنها دخترش: علی‌وار رفت و حسین‌وار بازگشت. چنان رفتنی و چُنین بازگشتنی چرایی نام‌گذاری او را معنا نمود؛ حیدری بود و خالد، جاودانـه! ؛ یاد او و همه‌ی جـاودانـگان راه وطـن گرامی باد.

ادامه نوشته

مقالات پذيرفته شده همايش ايران و حقوق بين الملل : صلح و امنيت منطقه اي

 

ضمن تشكر از اساتيد، دانشجويان، طلاب و پژوهشگران حقوق بين‌الملل كه در غناي ادبيات حقوق بين‌الملل و صلح و امنيت منطقه مشاركت نمودند به استحضار مي‌رساند 140 چكيده مقاله پذيرفته‌شده به همت انتشارات خرسندي در دست چاپ قرار گرفته است كه در روز همايش به شركت‌كنندگان اهداء خواهد گرديد.

در مهلت ارسال اصل مقالات تعداد 100 مقاله به دبيرخانه همايش ايران و حقوق بين‌الملل واصل گرديد كه به داوري علمي ارسال شدند. هيأت داوران با حضور 30 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي مختلف در رشته‌هاي حقوق بين‌الملل، حقوق جزا و جرم شناسي و روابط بين‌الملل تشكل يافته بود. داوران محترم ضمن ارائه نمرات خود پيرامون مؤلفه‌هاي علمي پژوهشي مقالات، نظر نهايي خود را طبق يكي از گزينه‌هاي علمي پژوهشي و سخنراني، علمي پژوهشي، علمي پژوهشي با اصلاحات، چاپ در مجموعه مقالات (ISC)، چاپ چكيده و رد ارائه نمودند. هر مقاله براي دو داوري ارسال گرديد و در مواردي كه نظر دو داور بر يكديگر منطبق نبود براي داوري سوم ارسال گرديد. از ميان اين مقالات 55 مقاله حائز حداقل امتيازات لازم براي چاپ در مجموعه مقالات همايش (ISC) بودند.

پس از تشكيل دومين جلسه كميته علمي همايش تعدادي از اين مقالات براي ارائه در روز همايش انتخاب شدند و برخي مقالات برگزيده براي چاپ در مجلات علمي‌پژوهشي انتخاب خواهند شد كه متعاقباً اطلاع داده خواهد شد. در هر صورت 55 مقاله مذكور در فهرست  مندرج در  اینجا به خواست خدا در مجموعه مقالات همايش (ISC) منتشر خواهند شد و در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. با اين حال چاپ برخي از مقالات منوط به اعمال اصلاحات مدنظر داوران محترم خواهد بود كه اطلاع داده خواهد شد. در هر صورت گواهي چاپ در مجموعه مقالات در روز همايش به نويسندگان محترم شركت‌كننده در همايش اعطاء خواهد گرديد.

لازم به ذكر است جهت صدور گواهي و چاپ مقاله در مجموعه مقالات همايش (ISC) لازم است نويسندگان طبقراهنماي پرداخت هزينه ثبت نام نسبت به تكميل ثبت نام خود اقدام نمايند. ساير مؤلفين و علاقه‌مندان نيز مي‌توانند جهت شركت در برنامه‌هاي علمي همايش، دريافت بسته علمي همايش و دريافت گواهي شركت در همايش طبقراهنماي پرداخت هزينه ثبت نام اقدام نمايند.

«همايش ملي ايران و حقوق بين‌الملل : صلح و امنيت» منطقه‌اي مفتخر است از اساتيد برجسته حقوق بين‌الملل در سخنراني ويژه، هيئت رئيسه پنل‌ها و ارائه سخنراني‌ها بهره‌مند گردد و تنديس همايش را به مقالات برگزيده در همايش ارائه نمايد. همچنين جايزه و تنديس آيت الله قاضي به مقاله برگزيده مطالعات فقهي-حقوقي در روز همايش اعطاء خواهد گرديد. ان شالله

سال 2015، سال احیای میل به سرمایه گذاری خارجی

2015: The Year of Reorienting International

Investment Law

Volume:  20

By:  Barnali Choudhury

Date:  February 05, 2016

In the Chinese calendar, 2015 was the year of the sheep: a follower rather than a leader. Yet for international investment law, 2015 was a year of transformation, signaling a possible reorientation along a new path. This Insight reflects on some of the key moments reflecting such a transformation or reorientation in treaty law and practice: the draft model bilateral investment treaties of India and Norway, the public release of the agreed text of the Trans-Pacific Partnership (TPP), and the European Commission’s proposal for a new investment court.......

ادامه نوشته

انتشار فصلنامه مطالعت راهبردی شماره 67

 افتخار دارم اعلام کنم که مقاله مشترک بنده با همکاری استاد عزیز دکتر سید یاسر ضیایی  در این شماره به چاپ رسیده است.

1- چگونگی برساخت «واقعیت ایران» در تمایز سازی گفتمان صهیونیسم - صفحه 42-47 - شجاع احمد وند ؛ وحیده احمدی- مشاهده مقاله- اصل مقاله (916 K)

2- ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران از منظر حقوق بین‌الملل- صفحه 43-68- سید یاسر ضیایی، علیرضا محمدی مطلق مشاهده مقاله- اصل مقاله (732 K)

3-واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر- صفحه 69-96- مهدی ذاکریان؛ سید رضی عمادی- مشاهده مقاله - اصل مقاله (592 K)

4- ریشه‌های تکثر گفتمان هویت بین‌المللی در سیاست خارجی چین- صفحه 97-132- فریبرز ارغوانی پیرسلامی- مشاهده مقاله - اصل مقاله (644 K)

5- تکامل راهبرد ناتو در قبال جنگ سایبری؛ دلایل، ابعاد و مؤلفه‏ ها- صفحه 133-158- قاسم ترابی- مشاهده مقاله - اصل مقاله (640 K)

6- ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش - صفحه 159-190- پیمان نمامیان- مشاهده مقاله - اصل مقاله (520 K)

تمدید مهلت ارسال مقاله

 

www.icoac.ir

آخرین فرصت ارسال مقالات 15 آذر

پژوهشگر گرامی

با سلام

تنها 8 روز برای ارسال مقاله به ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در کشور بلژیک – بروکسل سالن اصلی کنفرانس اتحادیه اروپا فرصت باقیست. برای ایجاد حساب کاربری و ارسال مقاله بر روی دکمه  زیر کلیک کنید.

                         محل کنفرانس        محورکنفرانس          ارسال مقاله           ورود به سایت

ثبت نام حضوری و غیر حضوری

آیا قواعد حقوق بشر دوتانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی قابل اعمال در مورد جنگ سایبری با توجه شر

آیا قواعد حقوق بشر دوتانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی قابل اعمال در مورد جنگ سایبری با توجه شرایط کنونی عراق قابل اعمال است؟

ASIL insights, Issue:  18 Volume:  19 By:  Date:  July 31, 2015

دیوید تورنس

ترجمه علیرضا محمدی مطلق

 

چکیده

جنگ سایبری یک جنگ نوظهور است که در مخاصمات مسلحانه و یا در شرایط صلح از آن بهره گرفته می شود.  این جنگ برای کسب اطلاعات، تخریب، خرابکاری و یا جنگ روانی در کشور و سیستم اطلاعاتی هدف مورد بهره قرار می گیرد. قواعد حقوق ببین الملل بشر دوستانه سنتی از تعریف این نوع حملات عاجزند اما این به معنای عدم بهره گیری از قواعد این حقوق در این نوع حملات نیست. با توجه به عقاید علمای حقوق بین الملل بشر دوستانه اعتقاد بر این است که قواعد حقوق بشردوستانه با کمی تغییر در حملات سایبری قابل اعمال هستند

آقای دیوید تورنس  استادحقوق بین الملل مرکز حقوق ببین الملل دانشگاه کرانفیلد انگلستان با بررسی این قواعد و همچنین تتبع در قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و قابلیت اعمال آن حملات سایبری در شرایط مخاصمات غیر بین المللی به بررسی وضعیت عراق پس از استقرار دولت داعش پرداخته اند. ایشان با بررسی اوضاع عراق در مقاله خود عقیده بر این دارند با توجه به اصول دستور العمل تالین و قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی قابل اعمال در حملات ساییبری هنوز اطلاعات در این زمینه در مورد عراق نیاز به تکمیل بیشتری برای افاده نظر قطعی دارد.

ادامه نوشته

جنگ داخلی از سوریه تا اوکراین

The Road from Syria to Ukraine

 َASIL insights, Issue:  16 Volume:  19

By: 

Shane Reeves and Winston Williams

Date: July 21, 2015

Humanitarian intervention as a basis for using force against another nation, or within another nation’s territory, is not without its own set of legal challenges and criticisms. Russia’s justification for using force in the Crimean peninsula, in the wake of repeated calls for intervention in Syria, highlights difficulties associated with humanitarian intervention as a basis for the use of force. On March 1, 2014, the Russian Federation deployed troops and armored vehicles to the Crimean peninsula, a recognized territory of Ukraine, and occupied the region.[1] The United Nations indicated that these actions were contrary to the UN Charter and called upon Russia to respect the “sovereignty and territorial integrity of Ukraine.”[2]Some leaders condemned Russia’s actions, calling them an unlawful act of aggression[3] and a violation of Article 2(4) of the UN Charter.[4] In response, Russian President Vladimir Putin claimed the intervention, in large part, was to defend Russian-speaking minorities in the region from “real threats” to life and their health,[5] to protect against anti-Semitic violence,[6] and for a number of other humanitarian purposes.[7] While President Putin’s claims continue to be debated,[8]his response to critics is eerily similar to the arguments made by other world leaders for a humanitarian intervention to stop the Syrian Civil War.[9]

ادامه نوشته

انتشار کتاب تحریم برخی از اشخاص حقیقی ایراتی از منظر حقوق بین الملل

کتاب تحریم برخی از اشخاص ایرانی از منظر حقوق بین الملل

مولف: علیرضا محمدی مطلق

با مقدمه دکتر سید یاسر ضیایی

انتشارات مجد 

سال  1394

بررسی مشروعیت اقدام آمریکا در ممانعت از ورود حمید ابوطالبی نماینده جدید دائم ایران در سازمان ملل متح

                                                بسم الله الرحمن الرحیم 
                              بررسی مشروعیت اقدام آمریکا در ممانعت از ورود

       حمید ابوطالبی نماینده جدید دائم ایران در سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین الملل 
                                                      مهوش منفرد[1]
                                                 علیرضا محمدی مطلق[2]
چکیده 
چندی است که با معرفی آقای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم جدید ایران در سازمان ملل موضوع عدم صدور ویزا برای ایشان از سوی ایالات متحده به بحثی جنجال برانگیز در روابط بین الملللی تبدیل شده است. ادعای ایالات متحده مبنب بر حضور ایشان در جمع دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر سفارت آمریکا در تهران (1980) و مندرج بودن نام ایشان در لیست افراد تروریست دلیل این امر معرفی شده است. 
صرف نظر از دلایل سیاسی و غیر سیاسی این امر، این عمل ایالات متحده از منظر حقوق بین الملل موجب حدوث برخی مسائل شده است که به صورت مجمل به آنها در این نوشتار بصورت مجمل اشاره خواهد شد. 
کلمات کلیدی: حقوق سازمانهای بین المللی، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، حقوق معاهدات بین المللی، مسئولیت بی المللی ، تروریسم ، ایالات متحده. 
این نوشتار به محضر مقدس بانوی عالمیان حضرت فاطمه زهرا تقدیم می گردد. 

---

[1] پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

[2] کارشناس حقوق بین الملل 

ادامه نوشته

تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

¹ سیدیاسر ضیایی  ؛ ² علیرضا محمدی مطلق

¹استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

²دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

چکیده

تحریم به عنوان ساز وکاری در روابط بین‌الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش پیش‌بینی شده است. تحریم که از منظر حقوق بین‌الملل نوعی اقدام متقابل محسوب می‌شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت‌ در تمامیت آن اعمال می‌شده است. ظهور تروریسم بین‌المللی و­ایراداتی که متوجه تحریم‌های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسؤول اصلی تخلفات بین‌المللی هستند مورد تحریم قرار می‌گیرند. یکی از اشکال تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی است که مسائل نوینی را با خود مطرح کرده است. هرچند این تحریم‌ها به دلیل تخلفات بین‌المللی برخی اشخاص اعمال می‌گردد، اما خود می‌تواند با نقض برخی از اصول حقوق بین‌الملل همراه باشد. 
تحریم برخی اتباع ایرانی که در سال‌های اخیر به استناد فعالیت در برنامه‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است، می‌تواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقتنامه مقر، حق بر رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت در تعارض باشد. رویه قضایی ملی و منطقه‌ای نشان داده است که این اصول می‌تواند موجب بی‌اعتباری قطعنامه‌های شورای امنیت و یا مصادیق مورد نظر کمیته تحریم شورای امنیت شود

کلیدواژگان

تحریم؛ تحریم هوشمند؛ تحریم اشخاص حقیقی؛ تحریم اتباع ایرانی؛ حقوق بین‌الملل

دانلود اصل مقاله:

http://www.jlj.ir/pdf_11939_9589eca09d5af513033fde43c654696c.html

 

Here to Stay? Extended Liability for Joint Criminal Enterprise as a Tool for Prosecuting Mass SGBV C

Here to Stay? Extended Liability for Joint Criminal Enterprise as a Tool for Prosecuting Mass SGBV Crimes

assil insights ,Issue:  13 Volume: 19

By: 

Andrés Pérez

Date: 

June 12, 2015

On September 29, 2014 it may have become considerably harder for civilian and military superiors to avoid criminal liability for mass sexual and gender-based violence (SGBV) after a landmark conviction by the United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) was affirmed on appeal.[1]  In the trial judgement for The Prosecutor v. Édouard Karemera and Matthieu Ngirumpatse (Karemera et al.), Édouard Karemera and Matthieu Ngirumpatse, two of the highest-ranking politicians in Rwanda’s 1994 interim government, were found liable for the mass rape, mutilation, and sexual assault of thousands of Tutsi women and girls during the Rwandan genocide.

Throughout their trial, Karemera and Ngirumpatse relied on a common and until now effective defense favored by high-level superiors who have been charged with mass SGBV crimes.  The pair contended that they were not in charge of theInterahamwe—a Hutu militia that carried out some of the worst crimes during the genocide—or soldiers of the Rwandan Armed Forces (RAF).  Moreover, they asserted that they did not ask the Interahamwe or RAF to commit rapes and sexual assaults, or have the means to prevent these heinous acts once the genocide “spiraled out of control.”[2]

Karemera and Ngirumpatse were likely confident that they would avoid the prosecution’s allegation that they were liable for genocide and rape as a crime against humanity.  After all, there was no evidence that either had personally raped or sexually assaulted anyone during the genocide.  Furthermore, there was no evidence that Karemera or Ngirumpatse had specifically ordered the Interahamwe, RAF, or other militiamen to rape or sexually assault Tutsi women and girls during the genocide. Finally, Ngirumpatse was away from Rwanda on official mission during part of the genocide.[3]

However, the prosecution relied on a complex and seldom pleaded doctrine of criminal responsibility known as extended liability for joint criminal enterprise (JCE), which is also referred to as “extended JCE” or “JCE III.”[4]  Although the prosecution at the international criminal tribunals had previously relied on extended JCE in a handful of cases, it had never asserted that an accused was liable for rapes and sexual assaults under this mode of responsibility.  Accordingly, the trial chamber judges in Karemera et al. were faced with a novel question of law.

Extended Liability for Joint Criminal Enterprise

Under this theory of criminal responsibility, an accused must first be found liable for participating in a “basic” JCE (in this case, the plan to destroy Rwanda’s Tutsi population in whole or in part).  Once the prosecution proves the accused’s participation in the basic JCE, the accused may be found liable for a crime outside of its common purpose (“extended crime”) that was committed by another JCE member (in this case, rape and sexual assault).  A person is considered a JCE member if he contributes significantly to the common purpose of the JCE in any form, regardless of whether he is present at the time and place of the perpetration of the crime.[5]

For the accused to incur liability for an extended crime, it must be foreseeable that the extended crime was a possible consequence of the implementation of the basic JCE.  In addition, the accused must have willingly taken the risk that the extended crime would be committed during the implementation of the basic JCE.[6]

Crucially for the prosecution, the doctrine of extended liability for JCE contains an extension that also permits liability for an extended crime committed by a non-member of the basic JCE.  This was pivotal in the case against Karemera and Ngirumpatse because there was no evidence that other members of the basic JCE had personally committed any of the rapes and sexual assaults.

In order for an accused to incur liability for an extended crime committed by a non-member of the JCE, the non-member must have the requisite intent to participate in, and significantly contribute to, the JCE.  Furthermore, in the circumstances of the case at hand, it must have been: 1) foreseeable that the non-member would commit the extended crime in the execution of the common purpose of the JCE; and 2) the accused must have been aware that the extended crime was a possible consequence of the implementation of the common purpose of the JCE and he must have willingly taken the risk that it would be committed.[7]  An accused demonstrates a willingness to take this risk by continuing to participate in the JCE despite the awareness that the extended crime is a possible consequence of the implementation of that enterprise.  Moreover, the extended crime must be perpetrated in the execution of the common purpose.[8]

The Trial Chamber’s Conclusion

After a detailed analysis of the evidence, the Trial Chamber found that Karemera and Ngirumpatse had participated in a very broad basic JCE to destroy the Tutsi population of Rwanda.  Once it made this threshold finding, the Trial Chamber further concluded that the Interahamwe and RAF soldiers must have intended to participate in, and significantly contributed to, the plan to exterminate Rwanda’s Tutsi population.  Furthermore, the Trial Chamber determined that it must have been foreseeable to Karemera and Ngirumpatse that the Interahamwe and RAF soldiers would commit rapes and sexual assaults as they carried out the basic JCE to destroy the Tutsi population in Rwanda.  (Indeed, Karemera himself testified at trial that it was ridiculous to think that soldiers do not rape during war.)  Finally, the Trial Chamber found that Karemera and Ngirumpatse must have been aware that rapes and sexual assaults were a possible consequence of the plan to exterminate Tutsis in Rwanda and concluded that they must have willingly taken the risk that the Interahamwe and RAF soldiers would commit these crimes.  According to the Trial Chamber, Karemera and Ngirumpatse demonstrated their willingness to take this risk because they continued to execute their plan to exterminate Rwanda’s Tutsis despite their awareness that widespread rapes and sexual assaults were being committed throughout the country.[9]

In the course of its analysis, the Trial Chamber set forth the following landmark conclusion, which may soon form part of the wider body of international law:

The Chamber finds that during a campaign to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or religious group, a natural and foreseeable consequence of that campaign will be that soldiers and militias who participate in the destruction will resort to rapes and sexual assaults unless restricted by their superiors.[10]

This conclusion clearly states that rapes and sexual assaults are a naturally foreseeable consequence of any genocidal campaign.  It also unequivocally asserts that superiors are criminally liable for these rapes and sexual assaults if they do not restrict them.  In this regard, the Karemera et al. trial judgment represents a quantum leap forward in addressing responsibility for mass SGBV crimes under international criminal law.

Criticisms of Extended Liability for JCE

Extended liability for JCE is not immune to criticism, however, and skeptics tend to focus their arguments on two grounds.  First, they contend that this doctrine violates the principle of culpability because it holds an accused responsible for a crime even though he did not commit its actus reus or possess its specific mens rea.  They also assert that extended liability for JCE is invalid because it did not arise from customary international law.  In support of this latter claim, critics often fixate on the fact that extended liability for JCE arose for the first time in the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) appeals judgment in Prosecutor v. Duško Tadić (Tadić),[11] rather than from World War II era cases and national jurisdictions.[12]

With regard to the first criticism, it is undisputed that extended liability for JCE holds an accused responsible for a crime even though he did not commit the actus reus or necessarily possess the specific mens rea applicable to that crime.  However, this is not a novel practice in customary international law.  The doctrine of command responsibility, for example, is a longstanding principle of customary international law that assigns criminal responsibility to civilian or military superiors for war crimes committed by their subordinates, based on the superior’s failure to take measures to prevent or punish the commission of such crimes.  An accused does not have to commit the actus reus or possess the specific mens rea for a crime to be found liable under the theory of command responsibility.[13]  Consequently, it does not appear that extended liability for JCE categorically violates the principle of culpability merely because the accused does not have to commit theactus reus or possess the mens rea for a crime.

Although it is widely accepted that extended liability for JCE arose from the ICTY Trial Chamber’s judgment in Tadić, rather than from World War II cases and national jurisdictions, this does not render it invalid.  While the decisions of the Nuremberg and Tokyo Tribunals certainly laid the foundation for international criminal law, it would be unreasonable to reject other sources as illegitimate.  After all, international criminal law is still a nascent field and evolving field. 

Customary international law, which results from a general and consistent practice of states, is certainly one of the primary sources of international law.  However, Article 38(d) of the Statute of the International Court of Justice also sets forth “judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations” as subsidiary means for the determination of rules of international law.[14]  Accordingly, it can be reasonably argued that the caselaw of the international criminal tribunals (ICTR and ICTY) can inform the legitimate evolution of rules of international law, including modes of liability.  Indeed, ICTR and ICTY judgments are drafted by highly qualified judges, academics, and legal professionals from various nations.  Therefore, it does not appear that extended liability for JCE is an invalid legal doctrine simply because it did not arise from the practice of national jurisdictions (customary international law).

Conclusion

Thus, the Karemera et al. judgment is a legitimate source for informing the practice of other international or domestic tribunals charged with assessing liability for mass SGBV crimes.  In this regard, victims, advocates, prosecutors, and judges now have a powerful tool at their disposal with which to bring persons responsible for mass SGBV crimes to justice.[15]

About the Author:  Andrés Pérez is based in Nairobi, Kenya where he works as a Senior Analyst for Sahan Foundation, a private think tank that focuses on counter-terrorism, security, and governance in Somalia.

 

---

[1] Édouard Karemera and Matthieu Ngirumpatse v. The Prosecutor, Case No. ICTR-98-44-A, Judgement (AC), ¶¶ 613–36 (Sept. 29, 2014).

[2] Prosecutor v. Édouard Karemera and Matthieu Ngirumpatse, Case No. ICTR-98-44-T, Judgement (TC), ¶¶1470, 1471 (February 2, 2012).

[3] Id. ¶¶ 1481, 1485.

[4] Id. ¶ 1465.

[5] Id.  ¶¶ 1436, 1438.

[6] Id. ¶¶ 1462, 1463.

[7] Id. ¶ 1464.

[8] Id. ¶¶ 1462–63.

[9] Id. ¶¶ 1473–89

[10] Id. ¶ 1476.

[11] Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Judgement (AC), ¶¶ 195–229 (July 15, 1999).

[12] Kevin John Heller, The ECCC Issues a Landmark Decision on JCE III, Opinio Juris (May 23, 2010, 3:33 AM),http://opiniojuris.org/2010/05/23/the-eccc-issues-a-landmark-decision-on-jce-iii/.

[13] Rule 153, Command Responsibility for Failure to Prevent, Repress or Report War Crimes, International Committee of the Red Cross, https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter43_rule153 (last visited May 26, 2015).

[14] Statute of the International Court of Justice, art. 38(d), available at http://www.icj-cij.org/documents/?p1=4&p2=2. 

[15] Although this article focused on the relationship between extended liability for JCE and SGBV in the context of theKaremera et al. judgment, the author would like to point out that extended liability for JCE is a mode of direct criminal responsibility that can be applied to any crime.  Accordingly, extended liability for JCE, as applied in the Karemera et al.judgment, may also serve as a powerful tool for bringing persons responsible for mass crimes other than SGBV to justice.

دادگاه آفریقایی حقوق بشر و بررسی اولین رأی صادره از این دادگاه

دادگاه آفریقایی حقوق بشر و بررسی اولین رأی صادره از این دادگاه

مهوش منفرد

 

مقدمه

قاره آفریقا بستر نقض­های حقوق بشری محسوب می­شود، که البته حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی_اجتماعی) با توجه به وضع اقتصادی این قاره اصلاً قابل طرح نمی­باشد، اما حقوق نسل اولی (حقوق مدنی_سیاسی)  که در جامعه ی جهانی تا حدود زیادی تأمین شده است، بیشترین موارد نقض­ها را در این سرزمین داراست.

ضمن توجه دنیای امروز به حقوق بشر و انعقاد معاهدات جهانی و منطقه­ای، در قاره­ی آفریقا هم این نیاز متبلور گشت و سران دولت­های این قاره به ایجاد منشوری در این زمینه دست اتحاد دادند و سال­ها بعد احتیاج شدیدتری با در نظر گرفتن موارد بسیار نقض­های حقوق اولیه بشری در این قاره به ایجاد دادگاهی منطقه­ای برای رسیدگی به این جرایم در منطقه­ی آفریقا احساس شد.

برای بررسی این دادگاه حقوق بشری ابتدا تاریخچه­ای مختصر از فرایند خیزش حقوق بشر در این قاره قابلیت طرح می­یابد.

ادامه نوشته

قواعد حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه در اسلام

قواعد حقوق  جنگ یا حقوق بشر دوستانه  در اسلام

علیرضا محمدی مطلق[1]

خلاصه

واژه جنگ اگرچه ظاهری زشت و دهشت آور دارد ولی در موارد دارای بار ارزشی و مثبت می شود و هاله ای از تقدس به خود می گیرد، چراکه در مواردی حیات انسان و هر موجود دیگری از طریق جنگ با عوامل مخرب طبیعی یا انسانی دوام می یابد. به همین جهت، قوانین و امور مربوط به آن، ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ، به خود مشغول داشته است.[2]

اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که تمام ابعاد زندگی بشر را در بر گرفته و برای تمامی شئونات روابط بشری وضع قاعده نموده است به این بعد زندگانی بشر نیز بی توجه نبوده و برای آن قواعدی را اعم از مراحل مختلف مخاصمه چه قبل چه حین وچه بعد آن وضع نموده است. قواعد اسلامی در این زمینه چنان برجسته و مترقی اند که به جرأت
می توان گفت که نه تنها کارایی خود را بعد از گذشت 14 قرن از ظهور اسلام از دست نداده بلکه سرلوحه تدوین اکثر اسناد حقوق مخاصمات نیز شده اند.

کلمات کلیدی: حقوق جنگ، حقوق بشر دوستانه، اسرای جنگی، غنائم جنگی، رفتار با جاسوسان، حقوق افراد غیر نظامی،

---

[1] - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم

[2] - ناصر، قربان نیا، حقوق جنگ درسلام، رواق اندیشه، ش.22

تحریم های یکجانبه اقتصادی از منظر حقوق بین الملل

تحریم های یکجانبه اقتصادی از منظر حقوق بین الملل

  با مطالعه موردی تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران

 

علیرضا محمّدی مُطلق[1]

چکیده

تحریم های یکجانبه اقداماتی است که به دلایل سیاسی از سوی کشورها علیه کشورهای دیگر جامعه عمل بخود می گیرد و غالبا در لوای اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد مشروعیت می یابند.  اما در مواردی نیز برخی دولتها به فراخور دلایل سیاسی و اقتصادی و غیره بطور یکجانبه و بدون وجود قطعنامه شورای امنیت به تحریم دیگر کشورها دست می زنند. عمده قربانیان تحریم های یکجانبه دولتهای در حال توسعه و آسیب پذیر در جامعه بین المللی هستند و ندرتا کشورهای توسعه یافته نیز قربانی این تدابیر تنبیهی از سوی دیگر دولتها میشوند.

در این میان جمهوری اسلامی ایران از همان سالهای پس از انقلاب اسلامی قربانی این دسته از تحریم ها از سوی یالات متحده آمریکا گشته است و در سالهای اخیر نیز صدور قطعنامه های شورای امنیت باعث تشدید تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران بصورت گسترده تر از سوی کشورهای بیشتری شده است. بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه با توجه به قواعد موضوعه حقوق بین الملل می تواند به بسیاری از سوالات و  مسائل گوناگون حقوقی در خصوص آنها پاسخ دهد. در این مجال سعی شده به بخشی از این سوالات در حوزه حقوق بین الملل پاسخ داده شود.

کلمات کلیدی: تحریم یکجانبه، تحریم اقتصادی، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه های شورای امنیت، اصل مصونیت اموال دولتی[2]؛

---

[1]  دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه قم [e-mail]  .

[2]  این نوشتار به پیشگاه مقدّس حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) تقدیم می گردد.

بررسی حمله عربستان و متحدانش علیه یمن از منظر حقوق بین الملل

نقد حمله عربستان و متحدانش علیه یمن

علیرضا محمدی مطلق

دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه قم

هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع و یا نام نویسنده شرعا و اخلاقا مجاز نیست.

در بامداد 6 فرودین ماه سال جاری عربستان سعودی با همکاری کشورهای همچون مصر، قطر، امارات متحده عربی، اردن و.. حمله هوایی به یمن صورت داده است که این حمله از از نظر حقوق بین الملل با هر انگیزه ای که انجام شده باشد محکوم و فاقد محمل قانونی است. 

بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد اصل تمامیت ارضی کشورهای عضو را مقرر داشته است و تنها صورت مداخله را در بند 7 ماده 2 مقررات فصل هفتم منشور، یعنی اتخاذ تصمیمات مقتضی شورای امنیت ذیل این فصل در صورت نقض صلح و امنیت بین المللی از کشور متخلف می داند. همچنین ماده 55 منشور استثنای دیگری بر بند 4 ماده 2 را معرفی می نماید که آن دفاع مشروع از سوی کشور قربانی علیه کشور متجاوز است.

1. بررسی وضعیت یمن.

جمهوری یمن کشوری است که در سال 2013 انقلاب مردمی در آن با رهبری گروه انصارالله آغاز گردیده است و عینیت پیروزی این نهضت در ماههای اخیر نمود یافته که با مخالفت کشورهای عربی و غربی مواجه گردیده است. پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ارزیابی اوضاع یمن، شورای همکاری خلیج (همیشه) فارس نیز به رهبری عربستان سعودی مشغول ارزیابی و رصد این رویداد در کشور همسایه عربستان گردید. با پیشروی نیروهای انقلاب و انتقال سفارت های کشورهای عربی از صنعا به عدن ( که خود ابعاد حقوقی خاصی دارد) رئیس جمهور مستعفی یمن از عربستان سعودی و دیگر متحدان این کشور خواستار مداخله نظامی گردید.

2. ارزیابی حمله نظامی عربستان و متحدانش

عربستان سعودی در بامداد 6 فرودین حمله خود را به یمن آغاز کرد که این حمله  علاوه بر خسارت به دولت انقلابی یمن موجب کشتار غیرنظامیان این کشور گردید.

2.1. بررسی امکان سنجی حمله نظامی عربستان و متحدانش

از نظر اصولی چنین حمله هیچ گونه محمل حقوقی را ندارد نه تنها مجوز سازمان ملل را ندارد بلکه در قالب هیچکدام از مبانی اصولی حقوق بین الملل نمی گنجد. اصولا استدلال دفاع مشورع از آنجا که یمن به کشوری تجاوز نکرده است مردود است . همچنین تقاضای منصور صالح در صورتی می توانست توجیه کننده مداخله نظامی باشد که یمن با عربستان و متحدانش دارای موافقتنامه منطقه ای بود به عنوان مثال شورای همکاری خلیج فارس که دارای گروه ضربت شبه جزیره است نمی تواند از این نیرو علیه کشورهای غیر عضو استفاده نماید و مسلما استفاده از این نیرو علیه کشور غیر عضو به عنوان مثال یمن فاقد محمل قانونی است.    

2.2. حمله نظامی و اصل تمامیت ارضی

عربستان سعودی با حمله خود با نقض منع  توسل بزور اصل تمایت ارضی کشورها را که برآمده از بند 4 ماده 2 که در قضیه نیکاراگوئه قاعده ای آمره معرفی گرید یکی از اصول بنادین حقوق بین الملل را مورد نقض قرار داده است.  همچنین ماده 1 قطعنامه 3314 مجمع عمومی ( قطعنامه تعریف تجاوز) توسل به هرگونه سلاح علیه تمامیت سرزمینی یک کشور را تجاوز می داند که این جرم در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است و هرچند از بین کشورهای حمله کننده به یمن تنها اردن عضو اساسنامه رم می باشد اما جرم سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و محمد بن سلمان فرزند ایشان در صورت ارجاع این پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان کیفری بین الملل قابل پیگرد است. همچنین ماده 39 منشور ملل متحد با برشمردن موارد نقض صلح، تهدید صلح و تجاوز در زمره مواردی که شورای امنیت می تواند اقدام ذیل فصل هفت منشور اتخاذ کند، به نظر می رسد این حمله هم نقض صلح در خاور میانه  و هم  تجاوز علیه تمامیت ارضی این کشور است و ادله کافی برای اتخاذ تصمیم شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد وجود دارد.

3. موضع عربستان و متحدانش علیه انقلاب یمن

موضع عربستان و متحدانش و همچنین کشورهای غربی علیه گروه های انقلابی یمن و دولت انقلابی آن گذشته از دیگر ابعادی که ناقض حقوق بین الملل است، نقض آشکار حق تعیین سرنوشت مردم یمن که در دو قضیه تیمور شرقی و صحرای غربی به عنوان قاعده عام الشمول معرفی گردید می باشد و آشکارا می توان نقض قاعده آمره حقوق بین الملل را در رویه کشورهای عربی علیه انقلاب یمن دید.

4. برآمد

با توجه به مواردی که به عنوان نقض قواعد و اصول حقوق بین الملل در پی حمله عربستان و متحدانش به یمن و همچنین تقابل ایشان با این رویداد قابل ملاحظه است می توان گفت عربستان سعودی و دیگر حمله کنندگان به یمن طبق مواد 2 و 12 پیش نویس مسئولیت بین المللی کشورها به سبب نقض آشکار حقوق بین الملل دارای مسئولیت بین المللی هستند و دولت یمن می تواند ضمن اقامه دعوی حقوقی علیه ایشان در مراجع بین المللی با استناد به مسئولیت آنها ادعای خشارت نماید، همچنین دولت یمن می تواند با ثبت دعوای خود در شورای امنیت سازمان ملل ورود فوری این شورا به مساله فوق الذکر تقاضا نماید. همچنین با توجه به اینکه این حملات در حالی انجام شده که نمی توان آن را تمام شده دانست و یا آنها را دفعه واحده تلقی نمود، حق دفاع مشروع یمن علیه عربستان سعودی محفوظ خواهد بود و همچنین طبق اعلامیه دولت انقلابی یمن که حمله عربستان را اعلام جنگ دانسته و وضعیت صلح بین دو کشور برهم خورده است، عملیات تلافی جویانه یمن نیز با توجه به وضعیت جنگی بدون پایه حقوقی نخواهد بود.

منتظر نظرات و نقدهای شما دوستان عزیز هستم 

محمدی مطلق

دیوان بین المللی کیفری و فلسطین

The ICC and Palestinian Consent

Issue: 6 Volume: 19

By: 

John Cerone

Date: 

March 20, 2015

At the time of publication of this Insight, Palestine is neither a signatory nor a state party to the International Criminal Court (ICC) treaty.  Nonetheless, on January 16, 2015, the ICC Prosecutor opened a preliminary examination into the situation in Palestine.

So what happened in the first days of January 2015?  Palestinian leader Mahmoud Abbas attempted to take two treaty actions with respect to the Rome Statute of the ICC.  The first was to deposit with the UN Secretary-General a document purporting, on behalf of the State of Palestine, to be an instrument of accession to the Rome Statute.  The second was to lodge with the ICC Registrar, a document purporting to accept the Court’s jurisdiction retrospectively to June 13, 2014. 

Prior Insights have surveyed the general question of Palestinian statehood, the relevance for ICC jurisdiction, and the impact of UN General Assembly Resolution 67/19.[1]  This Insight examines the question of ICC jurisdiction over Palestinian territory on the basis of these recent treaty actions. 

As the Rome Statute is open only to states, the central and threshold question is whether Palestine is a state—a subject of intense and continuing controversy. 

مسوولیت دولت های حامی جریان تکفیری از منظر حقوق بین الملل

مسوولیت دولت های حامی جریان تکفیری از منظر حقوق بین الملل

دکتر سید یاسر ضیایی

استادیار دانشگاه قم

خلاصه ای از موضوع مسوولیت دولت های حامی جریان تکفیری از منظر حقوق بین الملل که در نشست چهارم تازه های دانش حقوق در دانشگاه قم ارائه گردید به استحضار می رسد.

مقدمه از زمان شروع درگیری ها در سوریه از سال 2011 کشورهای غربی و عربی به حمایت از شورشیان سوریه اقدام کردند که اوج این حمایت در شناسایی ائتلاف مخالفان سوریه از سوی 130 کشور بود. با ظهور داعش فصل جدیدی آغاز شد که به احتمال می رفت که کشورهای غربی و عربی به دلیل فعالیت تروریستی از آنها حمایت نکنند. هرچند ائتلاف بین المللی ضدداعش شکل گرفت اما شواهد بیانگر حمایت برخی کشورها از این جریان تکفیری است. از نظر جمعیت علمای اسلامی عراق کشورهای عربستان سعودی از تونس، الجزائر، مغرب، مصر و لیبی حامیان داعش محسوب می شوند. یکی از معاونان خزانه داری آمریکا نیز نام اشخاصی که از داعش حمایت مالی می کنند را منتشر کرده است که عموما از عربستان هستند. اما بهترین مرجع شناخت کشورهای حامی جریان تکفیری کشورهای هدف اقدامات تروریستی این جریان به عنوان کشورهای ذی‌نفع است یعنی عراق، سوریه، ایران و حزب الله لبنان. از نظر آنها  دولت هایی چون امریکا، عربستان، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی حامیان اصلی داعش هستند. طبق ماده 2 طرح مسوولیت بین المللی دولت ها «فعل متخلفانه بین‌المللی دولت هنگامی محقق می‌شود که رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، بموجب حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و بعنوان نقض تعهد بین‌المللی آن دولت تلقی شود.» لذا برای بررسی مسوولیت این دولت‌ها ابتدا موضوع انتساب و سپس تخلفات بین‌المللی آنها بررسی می شود.

1- انتساب اقدامات جریان تکفیری به دولت های حامی در اینجا پرسش این است که آیا حمایت از گروه های تکفیری از سوی دول غربی و عربی به اندازه ای هست که بتوان این اقدامات را منتسب به این دولت ها بدانیم؟ در این حالت اقدام تروریست‌های تفکیری گویی اقدام خود این کشورهاست. در صورت انتساب اقدامات این جریان به دولت های حامی مخاصمه با یک مخاصمه بین‌المللی مواجه خواهیم بود. در مجموع معیارهای مختلفی در حقوق بین الملل برای انتساب عمل بازیگران غیردولتی به دولت معرفی شده است که برخی از آنها عبارتند از کنترل موثر، کنترل عمومی، موارد مذکور در مواد 4 تا 11 طرح مسوولیت بین المللی دولت ها و معیار حمایت و پناه دادن به تروریست ها در قطعنامه های  1368 (2001) و 1373 (2006) شورای امنیت و پیوند کافی در سازمان تجارت جهانی. معیار کنترل عمومی برای تعیین وضعیت مخاصمه (بین‌المللی بودن یا نبودن مخاصمه) و همچنین برای انتساب عمل گروه سازمان یافته آن هم در موضوعات کیفری مطرح شده است لذا در این موضوع جایگاهی ندارد. معیار کنترل موثر در پیوند میان ماده 8 و رای دیوان در قضیه نیکاراگوئه این نتیجه را به دست می دهد که شامل مواردی چون دستور و هدایت و کنترل در «هر اقدام خاص» به نوعی باشد که اگر آنها نبود آن اقدام محقق نمی شد. در این حالت آن یک اقدام خاص (و نه همه اعمال) به دولت خارجی منتسب می گردد. نگرش سخت‌گیرانه در این معیار مانع از آن می شود تا اقدامات داعش به دولت های حامی منتسب گردد. اما معیار دیگری که برای گروه های تروریستی مطرح شده است معیار پناه دادن (harboring) است. آیا پناه دادن به یک گروه تروریستی موجب انتساب عمل آنها به دولت حامی خواهد شد؟ در این مورد باید توجه داشت که مفاد قطعنامه های ضدتروریستی چنین مضمونی ندارند و فقط به دولت قربانی اجازه اقدام ضروری علیه کشورهای پناه دهنده به تروریست ها را داده است. به عبارت دیگر این معیار تنها در توسعه قلمروی دفاع مشروع نقش داشته است. با این حال حمایت کشورهای غربی و عربی از جریان تکفیری تعهداتی از این کشورها را نقض کرده است.

2- تخلفات بین‌المللی دولت های حامی جریان تکفیری حمایت از جریان تکفیری موجب نقض تعهدات بین المللی زیر شده است:

2-1- توسل به زور هرچند حمایت از این تروریست ها مصداق تجاوز و حمله مسلحانه نیست اما ديوان بین المللی دادگستری در بند 205 رأي خود در قضیه نیکاراگوئه بخشی از قطعنامه 2625 مجمع عمومی راجع به اعلاميه اصول حقوق بين¬الملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري بين دولت¬ها را اینگونه تفسیر می کند که هرگونه کمک به شورشیان که متضمن استفاده از زور باشد ناقض اصل توسل به زور است. 

2-2- مداخله در امور داخلی در قضیه نیکارگوئه هرچند اقدام شورشیان کنترا به امریکا منتسب نشد اما حمایت از آنها مداخله در امور داخلی تلقی شد. دیوان در قضیه نیکاراگوئه «استخدام نیرو، آموزش، سازماندهی،کمک رسانی، تجهیز و حتی تشویق، حمایت، یاری رساندن و هدایت عملیات های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه» را مداخله در امور داخلی دانست. باید توجه داشت از آنجایی که هیچ دولتی جریان تکفیری را به رسمیت نشناخته است هیچ نوع حمایتی از آنها مشروع نخواهد بود. حمایت از جریان تکفیری جلوه های مختلفی دارد: حمایت عقیدتی: جریان تکفیری مولود تفکرات وهابیت در عربستان است. دانشگاه های الایمان در یمن و ملک عبدلله در افغانستان نمونه ای از این سرمایه گذاری هستند. حمایت مالی: وزیر توسعه آلمان کشور قطر را حامی مالی می داند و نوری مالکی نیز قطر و عربستان را متهم کرده است. حمایت نظامی: چندی پیش خبر تخلیه بارهای نظامی توسط هواپیماهای امریکا در مناطق موصل، جلولا و کوبانی منتشر شد و قبل از آن سلاح های ترکیه ای در میان سلاح های داعشی ها گزارش شده بود. حمایت رسانه ای: تحریم رسانه ای سوریه و از طرف دیگر مصاحبه با عناصری از شورشیان سوریه و اخیرا با اعضای داعش توسط بی بی سی از این جمله است.  

2-3- حمایت از تروریسم بین المللی طبق قسمت ب بند 1 ماده 2 کنوانسیون تامین مالی تروریسم اقدامات این جریان تکفیری تروریسم بین المللی محسوب می شود. این ماده چنین مقرر می دارد Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act کمک مالی به تروریسم طبق این کنوانسیون و پناه دادن به آنها طبق قطعنامه های 1368 و 1373 تخلف بین المللی است. هرچند تروریسم یک جرم مشمول صلاحیت جهانی نیست، اما کشورهای متبوع اعضای داعش و کشورهای محل فعالیت آنها متعهدند که مجازات انگاری لازم برای تعقیب آنها را داشته باشند. این پرسش باقی است که حمایت رسمی و دولتی عربستان از عقاید عبدالوهاب و ابن تیمیه که ریشه های عقیدتی تروریسم است این دولت تبدیل به یک دولت حامی تروریسم (state-sponsored terrorism) تبدیل می کند؟ اعلامیه محو تروریسم بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مورخ 1994 تروریسم را صرف نظر از ماهیت مرتکب محکوم کرده است. همین نظر توسط کارگروه ویژه مجمع برای طرح پیش نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا می توان گفت در این مورد با پدیده تروریسم دولتی مواجه هستیم هرچند حقوق بین الملل سازوکارهای مناسب برای برخورد با آن را پیش بینی نکرده است و تنها برخی کشورها به طور یکجانبه در قوانین خود به تروریسم دولتی استناد کرده اند. 

2-4- معاونت در نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی هرچند این کشورها خود مرتکب جنایت جنگی نشده اند اما تحویل سلاح کشتار جمعی به شورشیان سوریه و کمک نظامی و مالی به داعش می تواند مصداق معاونت مذکور در ماده 25 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری باشد.  

2-5- نقض تعهد به پیشگیری مسوولیت بین المللی به جهت نقض تعهد به تلاش معقول برای جلوگیری از اعمال شورشیان (نقض اصل تعهد به پیشگیری) در قضیه بوسنی علیه صربستان پذیرفته شد. در رابطه با مبارزه با تروریسم اسناد بین المللی مختلفی مانند کنوانسیون بمبگذاری تروریستی مورخ 1997 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ 1999 تعهد به پیشگیری و تضمین وجود دارد. در این رابطه باید گفت که عملکرد برخی دولت ها با ابهام مواجه است: ترکیه از یکسو پناهندگان سوری را می پذیرد و از سوی دیگر در حمله به کوبانی توسط داعش مدارا می‌کند. 

2-6- نقض حق تعیین سرنوشت در حالی که طبق رای دیوار حایل کشورها ملزم به عدم همکاری با ناقض حق تعیین سرنوشت هستند این کشورها به داعش در نقض حق تعیین سرنوشت سوریه و عراق کمک می کنند در حالی که نظام سیاسی عراق و سوریه پشتوانه آرای مردمی را به همراه دارد.

نتیجه گیری 

• استاندارد دوگانه در برابر تروریست ها از سوی غرب بیانگر این است که از نظر غرب دو نوع تروریست وجود دارد: تروریست خوب و تروریست بد. زمانی که علیه دولت مرکزی سوریه بجنگند خوبند و اگر به حریم منافع غرب نزدیک شوند بدند! 
• غرب زمانی به تربیت تروریست های واقعی اقدام می کرد که حزب الله را به عنوان تروریست به دنیا معرفی می‌کرد! 
• منشا عقیدتی تروریسم در عربستان و پاکستان است. همانطور که در سال 2001 افغانستان به جهت میزبانی از طالبان مسوول اقدامات تروریستی القاعده محسوب شد و هدف دفاع مشروع قرار گرفت، امروز عربستان باید به جهت میزبانی از وهابیت مسوول اقدامات تروریستی داعش تلقی شود. 
• ایران در این آزمون در جبهه مبارزه با تروریسم ایستاده است و جز در حمایت از دولت مرکزی عراق و سوریه مداخله‌ای نکرده است.

گلایه نامه

اخیرا مطلبی از این جانب در یکی از سایت های معتبر خبری به نام شخص دیگری !!! و عینا با رونوشتی 90% و تنها با حذف نام بنده منتشر گردیده که اولا خلاف اخلاق و حرفه ای گری در عرصه رسانه و همچنین در عالم حقوق دانان است.. بنده فعلا بنا ندارم نام آن پایگاه را منتشر کنم و همچنین نام شخصی که چنین کرده است.. اما از دوستان و بازدیدکنندگان محترم تقاضا دارم جانب اخلاق و امانت را در انتشار مطالب رعایت نمایند.

نقدی حقوقی بر نامه 47 سناتور آمریکایی در خصوص توافق هسته ای با ایران

نقدی حقوقی بر نامه  47 سناتور آمریکایی در خصوص توافق هسته ای با ایران

علیرضا محمدی مطلق

دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه قم

الف) چیستی نامه سناتورهای آمریکایی و پیشینه آن

روز نهم مارس سال جاری، 47تن جمهوری خواهان در کنگره، نامه‌ای خطاب به رهبران ایران منتشر کرده و در آن هشدار دادند که هرگونه توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+ ۵، احتمالاً تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما اعتبار خواهد داشت.[1] این نامه که از سوی تام کاتن سناتور 37 ساله و کم تجربه ایالت آرکانزاس آمریکا تنظیم شده بود از سوی بسیاری تحلیلگران به نوعی خود زنی برای نمایندگان حزب جمهوری خواه تلقی می شود و این نامه به نوعی پس از دعوت از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره تیر خلاص برای نمایندگان جمهوری خواه محسوب می شود.[2]

آنچه در این نامه محور اصلی را تشکیل می دهد این است که کنگره آمریکا اعلام داشته است که هرگونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران بر سر فعالیت های هسته ای این کشور تنها در دوران ریاست جمهوری اوباما معتبر خواهد بود و پس از آن رئیس جمهور بعدی ایالات متحده می تواند این توافق را بر اساس اختیارات ویژه تفویض شده به او طبق قانون اساسی این کشور بر هم بزند.[3] همچنین در این نامه مکرر از عنوان توافق اوباما و ایران و یا توافق ایران با کاخ سفید نامبرده شده است و کنگره خود را ملزم به رعایت این توافق نمی داند.[4]

ب) ریشه اختلاف

برخلاف نظام سیاسی کشورهای پارلمانی همچون فرانسه و یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی همچون ایران،  ایالات متحده آمریکا دارای نظامی ریاستی است. این بدین معناست که در نظام ریاستی بر خلاف نظام پارلمانی و یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی، قوه مجریه کاملاً مستقل از پارلمان کشور عمل می کند و پارلمان حق هیچگونه دخالتی را در ساختار و هیچگونه نظارتی را بر عملکرد قوه مجریه ندارد.[5] مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران با 5+1 در سطح وزیران امور خارجه صورت می پذیرد که رکنی از ارکان قوه مجریه به حساب می آید، و همچنین طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا وظیفه مذاکرات برا انعقاد معاهدات بین المللی به قوه مجریه سپرده شده است[6] و جز در مورد معاهدات رسمی دخالت سنا در فرآیند تصویب معاهدات بین المللی ایالات متحده مجاز نمی باشد.

ج) تحلیل حقوقی نامه سناتورهای آمریکایی

1. تحلیل مساله از منظر حقوق معاهدات

به نظر می رسد اگر مذاکرات ایران و 5+1 به نتیجه برسد و منجر به صدور سندی حقوقی گردد این سند با توجه به کنوانسیون حقوق معاهدات برای تمامی کشورهای طرف توافق که اکنون صورت معاهده یافته است لازم الاجراست. و در این خصوص نمی توان بر نامه سناتور های آمریکایی وقعی نهاد.

. تمامی فروض طرح شده تا کنون در خصوص بی اعتباری نامه سناتورهای امریکایی مبتنی بر فرض اجرایی دانستن معاهده توافق هسته ای با ایران برای دولت آمریکا بود. حال سوالی که ممکن است در این جا طرح گردد، شرطی است که قانون داخلی ایالات متحده در خصوص تصویب معاهدات  رسمی این کشور نهاده است می باشد، آیا رسمی دانستن این معاهده می تواند بر اعتبار آن از منظر حقوق بین الملل با توجه به موضع گیری پیشین سنا در عدم تصویب آن تاثیری بگذارد؟

 پاسخ این مساله را باید در کنوانسیون حقوق معاهدات جستجو نمود، طبق ماده 26  کنوانسیون حقوق معاهدات هر معاهده لازم الجرایی برای طرفهای آن  تعهد آور است و باید با حسن نیت به اجرا در آید. در این ماده ئدو نکته مورد توجه است: 1. لازم الاجرا بودن معاهده طبق حقوق بین الملل مد نظر است و 2. در لازم الاجرا بودن معاهده بین معاهدات رسمی و اجرایی تفاوتی گذاشته نشده است. همچنین طبق  ماده 27 این کنوانسیون، یک طرف معاهده نمی تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی در اجرای معاهده استتناد نماید. عدم اعتبار استناد به قانون داخلی در حقوق بین الملل امری دارای پیشینه طولانی در رویه قضایی داوری یوئیل شوتریج و آلاباماست.  هرچندماده 27 با ارجاع به  ماده 46 دو مورد نقض بارز و همچنین شدید قاعده اساسی کشور استناد کننده را برای رهایی از تعهدات خود در قبال یک معاهده بیان نموده است اما در بند 2 ماده 46 این امر منوط به حسن نیت و بارز بودن آن طبق رویه هرکشوری است. به نظر نمی رسد این شروط حتی در صورت رسمی بودن این معاهده برای ایالات متحده به منظور فرار از تعهدات آن فراهم باش. چرا که اولاً نقض فاحشی رخ نداده و همچنین در این خصوص حسن نیت سنا در عدم تصویب این معاهده محل خدشه خواهد بود.

2. تحلیل مساله از منظر قانون داخلی آمریکا

اینکه هر کشوری مختار است که طبق قانون داخلی خود الزامات و تعهدات خود را در قبال یک معاهده انجام دهد یا از آن سر باز زند ناشی از روح ووستفالیایی حاکم بر حقوق بین الملل است. تنها ضمانت اجرای وادار نمودن کشورها به انجام تعهدات خود مسئوایت بین المللی و همچنین عمل متقابل کشورهای طرف تعهد است. در خصوص تعهداتی که ایران به دنبال آن است تا در معاهده توافق گنجانده شود لغو تمامی تحریم های علیه این کشور می باشد.

گذشته از تحریم های شورای امنیت که مشخصاً در چارچوبی مشخص در قالب قطعنامه های تحریم وضع گردیده اند،[7] برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا نیز تحریم هایی را علیه ایران به صورت یکجانبه  وضع نموده اند.

پیشینه تحریم های ایالات متحده علیه ایران به دهه 80 میلادی،با تحریم های دولت ریگان در قالب دستورهای اجرایی رئیس جمهور باز می گردد[8] همچنین با تصویب قانون داماتو-کندی در سال 1995 شدت بیشتری یافته اند.[9] البته برخی تحریم های ایالات متحده در راستای اقدامات اضافی قطعنامه های تحریمی علیه ایران نیز صورت گرفته اند.[10]

در خصوص تحریم های شورای امنیت به نظر می رسد دولت آمریکا در صورت برداشته شدن احتمالی تحریم های شورای امنیت ملزم به برداشتن این تحریم هاست و ایرادی در این خصوص وجود نخواهد داشت. در خصوص تحریم های ناشی از دستورات اجرایی نی ریاست جمهوری آمریکا ( چه دولت اوباما و چه دولتهای دیگر) ملزمند در صورت توافق و انعقاد معاهده مزبور تحریم های خود را بردارند .

اما مشکل اصلی در خصوص تحریم های کنگره که ناشی از قانون داماتو-کندی می باشد وجود دارد. اگر کنگره این توافق را برسمیت نشناسد مانعی حقوقی طبق قانون داخلی آمریکا در سر راه برداشتن این تحریم هاست هرچند این اقدام کنگره طبق مواد 2 و 12 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت ها نقض تعهد بین المللی و منجر به مسئولیت بین المللی این کشور خواهد شد.

د) نتیجه گیری

به عنوان نتیجه می توان چین گفت که از منظر حقوق اساسی داخلی آمریکا که نظم دهنده نظام سیاسی این کشور است و همچنین حقوق بین الملل معاهدات و قواعد بنیادین حقوق بین المللف نامه سناتور های آمریکایی محمل حقوقی ندارد و اگر مقاومتی در حال حاضر و در آینده از سوی کنگره در برابر توافقی که از سوی مقام صلاحیت دار برای متعهد کردن آمریکا طبق حقوق بین الملل صورت گرفته، دیده شود برآیندی جز مسئولیت بین المللی این کشور و تحریک افکار عمومی جهانی و همچنین شرمنده سازی این دولت در برابر متحدانش نخواهد داشت.

---

[1] http://www.tabnak.ir/fa/news/483330

[2] http://vahdat-news.ir/fa/pages/?cid=5017

[3] See http://www.nytimes.com/2015/03/10/world/asia/white-house-faults-gop-senators-letter-to-irans-leaders.html?_r=0

[4] http://www.wsj.com/articles/obama-administration-says-iran-could-use-gop-letter-to-scrap-nuclear-deal-1426030723 and also see http://www.npr.org/blogs/itsallpolitics/2015/03/09/391920282/47-gop-senators-tell-iran-they-may-not-honor-a-nuclear-deal  

[5] برای اطلاعات بیشتر ر.ک سید ابوالفضل قاضی،بایسته های حقوق اساسی، میزان، 1387، صص 174-179

[6]  ر.ک محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، 1387، ص 111.

[7] ر.ک سید یاسر ضیایی، علیرضا محمدی مطلق، تحریم یکجانبه اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 88، 1393.

[8] ر.ک سید یلسر ضیایی، تحریم هالی یکجانبه آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نطام . 1391.

[9] ر.ک علیرضا محمدی مطلق و احسان شنوفی، عقاید موافق و مخالف در خصوص تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، مجله همایش مرکز حقوق بشردوستانه اسلام ، دامغان 1391.

[10] ر.ک سید یاسر ضیایی، علیرضا محمدی مطلق، پیشین.

حملات داعش از منظر اصل منع توسل بزور

Striking ISIL: Aspects of the Law on the Use of Force

Issue: 5

Volume: 19

By: Marc Weller

Date: March 11, 2015

On September 20, 2014, the government of Iraq informed the UN Security Council (SC) that it had requested the United States to lead international efforts to strike Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) sites. The strikes would end the constant threat posed by ISIL to Iraq, protect Iraq’s citizens, and ultimately enable Iraq to regain control of its borders.[1] The U.S. asserted that this request extended to ISIL sites in Syria.[2]

This Insight focuses on two aspects of this development. The first concerns the right of the government of Iraq, deprived of control over significant parts of Iraqi territory, to receive international assistance. The second concerns the reach of such assistance beyond the borders of Iraq, to Syria, in application of the right to collective self-defense.

تازه های ملل متحد، شماره 50 - اول اسفند 1393

حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

علی گرشاسبی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

نفیسه ارغنده پور، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 
* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ پنجاهم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

اقدام آمریکا در ممانعت از ورود حمیدابوطالبی،نماینده ایران به سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین الملل

اقدام آمریکا در ممانعت از ورود حمیدابوطالبی،نماینده ایران به سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین الملل

مهوش منفرد (پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران)

علیرضا محمدی مطلق ( دانش آموخته حقوق بین الملل)

-

همانطور که همگی شاهد هستیم با پایان یافتن دوره نمایندگی محمد خزاعی سفیر ایران در سازمان ملل متحد، حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جدید کشورمان در این سازمان معرفی شده است. اخبار مربوط به انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم ایران با این محور که او در جریان اشغال لانه جاسوسی (سفارت آمریکا) در سال 1358 دخالت داشته خیلی سریع در صدر اخبار رسانه های غربی قرار گرفت.

اگرچه آقای ابوطالبی قبلاً در چند کشور اروپایی نظیر ایتالیا، استرالیا، بلژیک و اتحادیه اروپا سفیر بوده است، اما مسأله حضور احتمالی او در آمریکا سر و صدا و جنجال برپا کرده است. در همین خصوص متعاقب اعتراضات سناتورهای ایالات متحده آمریکا  نظیر چارلز شومر، جان مک­کین، تد­کروز و رابرت منندز و درخواست آنها مبنی بر عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، سنای آمریکا به اتفاق آرا لایحه ممانعت از ورود سفیر ایران در سازمان ملل را به صورت شفاهی و به دلیل دست داشتن در تسخیر لانه جاسوسی  به تصویب رساند. اگرچه این طرح هنوز به امضای ریاست جمهوری ایالات متحده نرسیده است اما این اقدام براساس قواعد حقوق بین­الملل قابل تأمل به نظر می­رسد.

برای تحلیل حقوقی کوتاه در قضیه حاضر باید متذکر شد، اصولاً وضعیت یک سازمان بین­المللی و نمایندگان کشورها در آن و ارتباط آنها با دولت‏ میزبان برخلاف تجربیات نخستین جامعه بشری‏ امروزه در وهله نخست مبتنی بر قواعد قراردادی‏ (Conventional) است. قواعد قراردادی از منشور گرفته تا معاهدات 1961 و 1963 وین در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی و 1975 وین در خصوص مصونیت هیات­های نمایندگی دولت ها نزد سازمانهای بین­المللی و...خصوصاً کنوانسیون 1946 و قرارداد مقّر را می‏تواند دربرگیرد. ..

ااین مساله دارای ابعاد حقوقی است که از منظر حقوق بین الملل قابل تحلیل و بررسی است در این نوشتار بر آنیم تا بصورت هر چند مختصر به تحلیل این امر پرداخته شود...

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب رجوع فرمایید.

ادامه نوشته

مجرمان سیاسی استثناء هستند

دکتر یوسف مولایی:

مجرمان سیاسی استثناء هستند.

به نقل از سایت وکالت نیوز

ادامه نوشته

کارگاه آموزشی تخصصی «حقوق افراد توانخواه (دارای معلولیت) از منظر موازین بین المللی، اندیشه اسلامی

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، در چارچوب برنامه های آموزشی ادواری کمیسیون در حیطه های مختلف حقوق انسانی و پیرو نیاز سنجی انجام شده مبنی بر ضرورت ارتقاء آگاهی های تخصصی در زمینه مباحث حقوق افراد توانخواه، کارگاه آموزشی «حقوق افراد توانخواه (دارای معلولیت) از منظر موازین بین المللی، اندیشه اسلامی و نظام حقوقی ایران» را با حضور استادان و صاحبنظران این حوزه برگزار می کند.

محورهای موضوعی:

۱. بررسی مبانی و ماهیت حقوق افراد توانخواه در موازین بین المللی حقوق بشر

۲. حقوق خاص افراد توانخواه و تعهدات دولت ها در موازین بین المللی

۳. جمهوری اسلامی ایران و تعهدات مبتنی بر پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت

۴. حقوق افراد توانخواه در اندیشه اسلامی

۵. حقوق افراد توانخواه در نظام حقوقی ایران (مقررات موضوعه و رویه قضایی)

۶. آشنایی با تجربیات مفید دیگر کشورها برای پیشبرد رعایت حقوق افراد توانخواه

شرایط شرکت و تسهیلات کارگاه:

- برای حفظ ویژگی کارگاهی و مشارکت مجموعه شرکت کنندگان در بحث های مطروحه، حداکثر تعداد ۴۵ نفر بر اساس شرایط علمی بهتر، پذیرش خواهند شد. دانشجویان کارشناسی ارشد یا دکتری حقوق و رشته های مرتبط و یا مسئولان تشکل های مردم نهاد حیطه افراد توانخواه یا فعال در نهادهای رسمی ذیربط، اولویت در پذیرش دارند.

- متقاضیانی که مورد پذیرش قرار گیرند برای شرکت در کارگاه لازم است مبلغ ۳۰ هزار تومان به شماره حساب [۰۳۰۳۷۰۸۸۱۹۰۰۸] بنام کمیسیون حقوق بشر اسلامی نزد بانک صادرات شعبه ابن یمین واریز و فیش آنرا از طریق پست یا دورنگار و یا ایمیل به دبیرخانه کمیسیون ارسال دارند.

- به شرکت کنندگان در کارگاه لوح فشرده ای مشتمل بر مجموعه ای از مقالات و اسناد تخصصی حقوقی مربوط به حقوق افراد توانخواه تقدیم خواهد شد. پذیرایی صبح و عصر و ناهار نیز از جمله تسهیلات این برنامه است.

- در هر عنوان موضوعی کارگاه، دو استاد ارایه دیدگاه خواهند داشت، سپس بحث های مشارکتی انجام خواهد شد.

- در پایان کارگاه، گواهی شرکت در این برنامه علمی تقدیم شکرت کنندگان خواهد گردید.

- افراد شایسته این کارگاه در برنامه های آتی کمیسیون در زمینه حقوق افراد توانخواه مورد استفاده علمی قرار خواهند گرفت.

مهلت ثبت نام:

آخرین مهلت ثبت نام اولیه، پایان وقت اداری مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ است. پذیرفته شدگان در کارگاه طی روزهای بیست و ششم تا بیست و هشتم بهمن ماه نسبت به واریز مبلغ فوق الذکر اقدام و ثبت نام نهایی خواهند نمود.

آدرس:

تهران، سید خندان، ابتدای سهروردی، کوچه قرقاول، پلاک ۲، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران.

نشست علمی- تخصصی سازمان ملل و ایده جهان علیه خشونت و افراطی گری

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ نشست تخصصی «سازمان ملل متحد و ایده جهان علیه خشونت و افراطی گری» را به مناسبت تصویب طرح جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می کند.

محورهای نشست:

- ملل متحد و پیشگیری از خشونت و افراطی گری: به سوی صلح پایدار

- بنیادهای نظری ایده جهان علیه خشونت و افراطی گری: صلح، گفت و گو و حکومت قانون

- ممنوعیت خشونت و افراطی گری در حقوق بشردوستانه بین المللی

- ظرفیت سنجی نظام بین المللی حقوق بشر در مقابله با خشونت و افراطی گری مذهبی

- اهمیت آموزش در مقابله پایدار با خشونت و افراطی گری

- رابطه فقر و نابرابری های اجتماعی با خشونت و افراطی گری

- نقش ادیان در مقابله خشونت و افراطی گری مذهبی

- بازیگران فرامنطقه ای و افراطی گری مذهبی

زمان:

چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۴ تا ۱۸

مکان:

خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان شهید یاسمی، سالن همایش های معاونت جمعیت هلال احمر ایران

* انجمن مقدم استادان، صاحب نظران، پژوهشگران، دانشجویان و کلیه علاقمندان را ارج می نهد.

همایش بین المللی «گفت و گو برای صلح، امنیت و حقوق بشر»

شر

فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) به مناسبت  روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه،  همایش بین المللی «گفت و گو برای صلح، امنیت و حقوق بشر» را به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ برگزار می کنند.

محورهای همایش:

- گفت و گوی تمدن ها و صلح

- حقوق بشر در بستر گفت و گوهای میان فرهنگی

- گفت و گوی تمدن ها و امنیت بین المللی

- گفت و گو برای اصلاحات سازمان ملل متحد

- بحران های جهانی و چالش های گفت و گو و هم اندیشی

- گفت و گوی بین ادیان(یهود، مسیحیت و اسلام)

شرایط و چگونگی ارایه مقاله:

۱. عنوان و چکیده مقاله در برگیرنده هدف، روش، نتایج و دستاوردهای پژوهش تا ۲۰ بهمن به [e-mail] فرستاده و پس از دریافت پاسخ مثبت، اصل مقاله تا ۳۰ اسفند ارسال شود.

۲. متن مقاله می تواند به زبان های پارسی، انگلیسی یا فرانسه باشد.

۳. موضوع، چکیده و اصل مقاله نباید در هیچ منبع دیگری چاپ و یا ارایه شده باشد.

۴. در صورت هرگونه حمایت مالی، نام سازمان یا موسسه و شماره پروژه یا طرح در پایان چکیده ذکر گردد. بدیهی است ارایه و چاپ چنین مقالاتی منوط به ارایه رضایت نامه از سازمان یا موسسه مربوطه به فصلنامه مطالعات بین المللی است.

* برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام در این همایش بین المللی، اینجــــــــــا کلیک نمایید.

فراخوان مقاله برای همایش «فلسفه و صلح جهانی»

نیاد حکمت اسلامی صدرا با همکاری انجمن علمی ملاصدرا هجدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا با موضوع «فلسفه و صلح جهانی» را برگزار می نماید. بدینوسیله از اساتید، صاحبنظران و پژوهشگران گرامی دعوت میشود با ارائه مقاله در موضوعات ذیل یا سایر موضوعات مرتبط، در این همایش شرکت نمایند. خواهشمند است مقالات دارای مضمون جدید و رویکرد انتقادی و تطبیقی باشد و از نقل مطالب مکرر پرهیز گردد.

مهلت ارسال چکیده مقالات:  

۲۶ اسفند ۱۳۹۲      

مهلت ارسال اصل مقالات:

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

ارزیابی اصل مقالات و دعوت به سخنرانی:

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

تاریخ برگزاری همایش:

پنجشنبه اول خردادماه ۱۳۹۳

محورها و موضوعات همایش:

۱) فلسفه و صلح جهانی 

- فلسفه صلح و صلح فلسفی

- انسان‌شناسی فلسفی و مسئله صلح

- پیوند فلسفه و روان‌شناسی و صلح

- رابطه حکمت عملی و صلح و آرامش ملی و بین‌المللی

- رابطه صلح و سعادت بشر

- رابطه فلسفه اخلاق و صلح ملی و بین‌المللی

- رابطه سیاست فلسفی و صلح

- رابطه فضیلت و صلح و امنیت جهانی

- رابطه صلح و انسان کامل

 ۲) اسلام، فلسفه اسلامی و صلح جهانی

 - اسلام، فلسفه جهاد و صلح

- فلسفه جهاد و صلح در قرآن و سنت

- رابطه صلح و امت واحده در نظر اسلام و قرآن

- صلح در فلسفه سیاسی فلاسفه اسلامی (بویژه حکمت متعالیه)

- پیوند اخلاق، عدالت و صلح در حکمت متعالیه

- مطالعات تطبیقی اندیشه‌های غرب و شرق درباره صلح و عدالت

۳) فلسفه، عدالت و صلح جهانی 

- اخلاق فردی و صلح جهانی

- عدالت اجتماعی و صلح جهانی

- عدالت بین ملل و مسئله صلح

- عدالت سیاسی و صلح جهانی

- فلسفه، کرامت آدمی و حقوق بشر

- فلسفه، قانونمداری و حقوق شهروندی

۴) فلسفه، روابط بین‌الملل و صلح جهانی

- جهانی شدن و الگوهای فلسفی ایرانی‌اسلامی

- جامعه جهانی، امت واحده و بیداری اسلامی

- فلسفه و گفتگوی فرهنگها

- گفتگوی ادیان و صلح جهانی

 ۵) فلسفه، تربیت و صلح جهانی

- آموزش و پرورش و تربیت صلح‌محور

- فلسفه تعلیم و تربیت در جهان اسلام (با محوریت صلح و عدالت)

- «فلسفه و کودک» و صلح جهانی

- خانواده و تربیت فلسفی کودک برای صلح

 ۶) فلسفه و هنر حماسی

 ۷) عرفان اسلامی و صلح جهانی

 ۸) یا سایر عناوین و موضوعاتی که به موضوع همایش مرتبط باشد.

* برای کسب اطلاعات بیشتر اینجــــــــــــــــــا کلیک کنید.

دانلود رایگان یکی از شماره های American Journal of International Law

 

در سابت مجله آمریکایی حقوق بین الملل یکی از شماره های این مجله بصورت رایگان قابل دانلود می باشد

با کلیک بر دانلود می توانید این مجله را دانلود کنید

باتشکر محمدی مطلق

سازمان بین المللی دریانوردی و خطر تغییرات جهانی آب و هوا

تغیر آب و هوای زمین  و سازمان بین‌المللی دریانوردی: موفقیتی دیگر برای کمیتة حفاظت از محیط زیست دریایی؟؟

امروزه خطرات زیست محیطی سوخت‌های فسیلی در عرصة دریانوردی بر هیچکس پوشیده نیست. رشد بی‌ نظیر صنعت دریانوردی در سال‌های اخیر و افزایش استفاده از پهنة  دریاهای آزاد برای تبادل کالاها و تجارت اقلام گوناگون باعث گردیده است که خطر آلودگی دریاها افزایش چشمگیری به خود ببیند. امروزه با کشتی‌های مواجه هستیم که دو برابر یک زمین فوتبال طول و 230 هزار تن وزن دارند. به عنوان مثال کشتی های مخصوص حمل گاز طبیعی. این غول‌ آهنین برای حرکت در دریا نیاز به میلیون‌ها لیتر سوخت فیسیلی دارد که سوزاندن تمام سوخت انبار شده در تانکرهای این کشتی‌ در یک سفر دریایی می‌تواند آسمان تهران را به مدت سه سال تمام تیره و غبارآلود نماید.......

برگرفته شده از international-law.blog.ir ، ترجمه ی برادر عزیز علی جناب زاده

ادامه نوشته

معرفی ساختار دادگاه حقوق بشر آفریقایی و مردم

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

 

معرفی ساختار دادگاه حقوق بشر آفریقایی و مردم

 

 

استاد راهنما:

آقای دکتر مصطفی فضایلی

نگارنده:

علیرضا محمدی مطلق

 

نیمسال دوم سال تحصیلی:

92-1391

ادامه نوشته

درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين المللي و ارزيابي اساسنامه آن

درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين المللي و ارزيابي اساسنامه آن
دكتر سيد نصرالله ابراهيمي

پيوسته مساله تدوين و اعمال حقوق كيفري بين المللي با طرح اصل استقلال و حاكميت كشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلي آنان, مورد شك و ترديد بلكه انكار قرار مي گيرد. در نتيجه هيچ گاه موضوع ضرورت همكاري ميان كشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرائم بين المللي به صورت جدي مطرح نمي شد. بدين جهت از يك طرف جوامع بشري پيوسته شاهد جناياتي از قبيل نسل كشي, جنايت بر ضد بشريت, و جنايات جنگي بوده اند به طوري مشاهده مي شود از زمان جنگ دوم جهاني تاكنون بيش از 250 مخاصمات مسلحانه خونين در جهان رخ داده است كه قريب 170 ميليون قرباني به خود گرفته است, 2و از طرف ديگر دادگاههاي داخلي از تواناييهاي لازم برخوردار نيستند
تا آن كه موتكبين چنين جرايمي را به پاي ميز محاكمه بكشانند و عدالت كيفري را در حق آنها اجرا نمايند.
اگر چه همكاري گسترده بين المللي كشورها با يكديگر در بخشهاي حقوقي و تجاري ، از طريق انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه ، قابل مقايسه با چنين همكاري در زمينههاي كيفري نمي باشد، به طوري كه به جرأت ميتوان ادعا كرد كه روند همكاري بينالمللي كشورها در زمينههاي كيفري حداقل 50 سال از زمينههاي حقوقي و تجاري عقبتر است، ولي بايد اذعان كرد كه هميشه آرزوي همكاري و مشاركت وسيع جهاني در زمينههاي كيفري مخصوصاً از طريق تأسيس يك محاكمه كيفري بينالمللي انديشه بشر را آزار ميداد.
از آغاز تأسيس جامعه ملل، بحث همكاريهاي بينالمللي كشورها در امور كيفري ، موضوع دستور كار كميته كارشناسان جامعه ملل جهت تدوين پيشرفته حقوق بينالملل قرار گرفت . در سال 1928 ميلادي، گزارشي از كميته فرعي وابسته به آن توسط پرفسور شوكينگ تهيه شد، كه در آن از همه كشورها خواسته شد تا از مجاري ديپلماسي پيشنهادات خود را در زمينه همكاريهاي كيفري بينالمللي و راهكردهاي آن ارائه نمايند.
موضوعاتي از قبيل تجارت جنگ افزارهاي كشتار جمعي ، مواد مخدر ، و تروريسم بينالمللي و حتي جرايم تجاري، جامعه بين المللي را به فكر تأسيس دادگاههاي ويژه انداخت . تأسيس دادگاههاي ويژه نظامي بينالمللي نورنبرگ و توكيو بعد از جنگ دوم جهاني به منظور محاكمه مجرمان جنگي آلمان و ژاپن، سپس تأسيس دادگاه ويژه ديگري به نام محكمه كيفري بينالمللي يوگسلاوي سابق جهت محاكمه مجرمان جنگي در كشتار مردم مسلمان و بيدفاع بوسني – هرزگوين ، اولين گام عمده در طرح يك محكمه بينالمللي مدرن . پايدار به شمار ميآيد، همچنان كه محاكمه اخير اعلام نمود:
« اين موضوع كه حقوق بينالمللي وظايف و مسئوليتهايي را هم بر اشخاص حقيقي و هم بر كشورها تحميل ميكند، از مدت مديدي پيش مورد شناسايي قرار گرفته است… اشخاص حقيقي ممكن است به دليل تخلفات از حقوق بينالمللي مورد مجازات قرار گيرند . جرايم بر ضد حقوق بين الملل جرايمي هستند كه به وسيله اشخاص حقيقي، و نه شخصيتهاي حقوقي، به وقوع ميپيوندند، و تنها از طريق مجازات اشخاص حقيقي كه اين گونه جرايم را مرتكب شده اند ميتوان مقررات حقوق بينالملل را اجرا كرد».
در سالهاي اخير عزم راسخ بسياري از كشورها و سازمانهاي بينالمللي كه اساساً داراي ماهيت سياسي ميباشد، براين تعلق گرفت تا يك مركز مستقل كيفري بينالمللي در سطح جهان در مبارزه با جرايم بينالمللي شكل گيرد.
در حال حاضر با تصويب اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي در ماه جولاي 1998 ميلادي ، بعد از سالها برنامهريزي و انتظار و ارائه طرحها و پيشنويسهاي متعدد، و قبولي آن توسط اكثر كشورهاي شركت كننده در اجلاس، اين گام مهم برداشته شده است.
كشورهاي عضو جامعه بين المللي پذيرفتهاند كه براي حفظ امنيت ملي و اجراي موفق قوانين كيفري خود ضروري است از طريق همكاري و تشريك مساعي بينالمللي كشورها با همديگر به جنگ با مجريان بينالمللي بروند.
در اين مقاله كوشش شده است تا به اختصار ضمن طرح موضوع صلاحيت كيفري دادگاههاي داخلي و بينالمللي، دلايل مخالفين و موافقين با تأسيس ديوان كيفري بينالمللي مورد بررسي قرار گرفته ، و در خاتمه ارزيابي كلي از محاسن و معايب ديوان و اساسنامه آن به همراه برخي از پيشنهاد هاي عملي ارائه گردد.

ادامه نوشته

کارگاه آموزشی «مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین ‌المللی

پژوهشکده حقوقی شهر دانش اولین کارگاه آموزشی یک روزه خود در زمینه فن مذاکره را تحت عنوان «مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین ‌المللی» برگزار می کند. شرکت در این دوره به  بازرگانان  ـ  مدیران امور حقوقی شرکت ها ـ  مدیران امور بازرگانی و مالی شرکت‌ها ـ مشاوران حقوقی قراردادهای بین‌المللی ـ کارشناسان حقوق بین‌الملل ـ  کارشناسان امور پیمانها ـ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حقوق بین الملل، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجاری- اقتصادی،‌ حقوق نفت و گاز، مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی، مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات توصیه می​ شود.

 

 

مدرس:

 

دکتر نصرا... ابراهیمی

دکترای حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد ـ  انگلستان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 

 

اهداف این دوره:

 

این دوره با هدف شناخت اصول و روشهای مدیریت قراردادهای بین المللی، دستیابی به فنون مذاکره برای رسیدن به موقعیت برنده – برنده،  مهارت برقراری بهترین تعادل میان ریسک ها و منافع ناشی از یک قرارداد، تقویت مهارت های ارتباطی برای دستیابی به نتایج بهتر در عقد قراردادهای بین المللی، شناخت ریسکهای قراردادهای بین​المللی و مکانیزم های جامع مدیریت آن برگزار می شود.

 

  

تاریخ شروع دوره:

 

پنجشنبه ۵ دی ماه ۹۲ از ساعت ۹ الی ۱۵ 

 

 

شهریه دوره:

مبلغ ۳۸۰ هزار تومان و شرایط تخفیف آن به شرح ذیل است:

 

در صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۲: ۲۷۰ هزار تومان

با ارایه کارت دانشجویی تا تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۲ : ۲۰۰ هزار تومان 
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این کارگاه اینجـــــــــــــا کلیک نمایید.

مجله پژوهش های حقوقی (علمی - ترویجی) - شماره ۲۲

شماره بیست و دوم مجله پژوهش های حقوقی با مدیر مسئولی دکتر وحید اشتیاق و سردبیری دکتر سید قاسم زمانی در نیمسال دوم سال ۱۳۹۱ منتشر شده است.

 

 

مفهوم شناسی «مبانی» در پژوهش های حقوقی

دکتر عباس منصور آبادی - جواد ریاحی

 

استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

سعید باقری

 

الکترونیک شدن دستگاه قضایی در پرتو مؤلفه های حکمرانی خوب

سمانه رحمتی فر

 

نقش سازمان های بین المللی غیردولتی در حمایت از حقوق بشر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

ارمغان عبیری

 

کنکاشی در رأی شماره ۲۶۱ مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر مجید بنایی اسکویی - وحید آگاه

 

ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی

زینب تقی دوست

 

حمایت های پیراحقوقی دیوان بین المللی کیفری از بزه دیدگان

مرضیه دیرباز

 

مقابله با بحران سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه: نخستین رأی دیوان کیفری بین المللی در ترازوی حقوق بین الملل

زکیه تقی زاده - فاطمه هداوندی

 

 

............................................................................................................................

 

 

* برای دریافت اطلاعات بیشتر، ارسال مقالات خود و خرید شماره ۲۲ مجله پژوهش های حقوقی اینجـــــــا کلیک کنید.

گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر در سال ۲۰۱۳

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی همزمان با بیستمین سال ایجاد نهاد کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد «گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر در سال ۲۰۱۳» را برگزار می کند.

برنامه های نشست:

* مروری بر دستاوردهای جامعه بشری در دو دهه گذشته و چالش های فراروی برای پیشبرد حقوق بشر

* ارایه گزارش فعالان عرصه هایی از حقوق انسانی در کشور:

- حقوق زنان و کودکان

- حقوق اقلیت ها

- حقوق فرهنگی

- حق دفاع در فرآیند دادرسی عادلانه

- حق افراد دارای معلولیت

- حق برخورداری از محیط زیست سالم

* معرفی جایزه سالانه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با عنوان «پاسداشت گسترش اخلاق و رعایت حقوق بشر»

* رونمایی از بخش هایی از برنامه ملی ارتقاء فرهنگ رعایت حقوق بشر

زمان:

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۹

مکان:

کریم خان، خیابان شهید نجات الهی(ویلا)، نبش خیابان ورشو، پارک ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی

* مقدم یکایک اساتید، دانش پژوهان و علاقمندان به گسترش ارزش های متعالی انسانی را گرامی می داریم

تحولات حقوق بین الملل دریاها: بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد، کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران همایش بین المللی «تحولات حقوق بین الملل دریاها: بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها» را برگزار می کند.

زمان:

چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۲ از ۱۴ تا ۱۸

پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۲ از ۹ تا ۱۷

مکان:

خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان رشید یاسمی، سالن همایش های معاونت جمعیت هلال احمر ایران

تلفن تماس دبیرخانه:

۲ – ۸۱۰۳۲۲۰۱ – ۰۲۱

* انجمن مقدم استادان، صاحب نظران، پژوهشگران، دانشجویان و کلیه علاقمندان را ارج می نهد

(ورود برای عموم آزاد است)

نشست تخصصی حق غذا، امنیت غذایی و سیاست تغذیه ای از منظر نظام ملل متحد

 

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد نشست تخصصی «حق غذا، امنیت غذایی و سیاست تغذیه ای از منظر نظام ملل متحد» را برگزار می نماید.

سخنران:  سرکار خانم دکتر پرتو تهرانی     استاد دانشگاه هومبُلت برلین - آلمان
زمان: یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۲ از ۱۶ تا ۱۸
مکان: دَرووس، بلوار شهرزاد، پلاک ۲۹، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد


* انجمن مقدم استادان، صاحب نظران، پژوهشگران، دانشجویان و کلیه علاقمندان را ارج می نهد

پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی علیه اسرائیل

مجمع عمومی دور روز پیش پیش نویس 6 قطعنامه را در خصوص " مساله فلسطین و وضعیت خاور میانه" اتخاذ نمود. محکومیت برخی اعمال اسرائیل علیه فلسطینیان ، مسجد الاقصی و بلندی های جولانو نام گذاری سال 20014 به نام سال همبستگی با مردم فلسطین از موارد این پیش نویس است. کشورهای کانادا، استرالیا، ایالات متحده میترونزیا،اسرائیل، جزایر مارشال، پالائ. و ایالات متحده به این پیش نویس رای مخالف و 56 کشور رای ممتنع دادند برای دیدن متن پیش نویس اینجا کلیک نمایید.

متن توافقنامه مذاکرات ژنو در خصوص برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران

وزارت خارجه ایران منتشر کرد

ترجمه رسمی متن کامل توافقنامه هسته‌ای ایران و ۱+۵

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران متن کامل توافقنامه هسته‌ای ایران و ۱+۵ که در پایان مذاکرات ژنو محقق شد، منتشر کرد.

ادامه نوشته

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه قم

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه قم

براي سفارش منابع اطلاعاتي، مقالات لاتين درخواستي خود را به ايميل هاي زير ارسال نماييد.

[e-mail]

لازم به ذكر است براي تسريع در پاسخگويي اطلاعات كامل كتاب شناختي (نويسنده، عنوان، مولف،نام مجله ، صفحه و لينك مقاله به همراه مشخصات كامل درخواست كننده) مورد نياز مي باشد.
جهت درخواست مقاله ذكر موارد زير ضروري است.

1. عنوان مجله(Journal Title):، عنوان مقاله : (Article Title) ، سال : (Pub. Year) ، دوره :( Volume) ،
2. شماره:(Number) ، صفحات مقاله: (Pages) و ايميل (Email) درخواست كنند

براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن داخلي 3324 و ستقيم 32103324 تماس بگيريد

آدرس وب سایت کتابخانه مرکزی:

http://lib.qom.ac.ir/

--

اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه قم

025 - 32854129
32103324
داخلی 3324

تفسیر رای 1969معبد پره آویهار توسط دیوانبین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری رای خود را در 11 نوامبر 2013 به درخواست کامبوج مبنی بر تفسیر رای 15 ژوئن 1962 در خصوص معبد پره ئاه ویهار صادر نمود. دیوان در این رای با اتفاق آرا مقرر نمود است که کامبوج حاکمیت کامل بر منطقه ی معبد فوق الذکر دارد (پارگراف 89 رای) نتیجتاَ تایلند باید نیروهای نظامی و پلیس و هرگونه گارد نظامی خود را از منطقه ی مورد اختلاف خارج نماید. قبل ذکر آنکه دیوان سابقاَ در تاریخ 1961 نیز در ماهیت دعوی به نفع کامبوج رای داده بود.
به نقل از سایت دیوان

نشست تخصصی «حق ایران در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای از منظر حقوق بین الملل»

گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) نشست تخصصی «حق ایران در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای از منظر حقوق بین الملل» را برگزار می کند. سخنران: دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی زمان: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲ از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ مکان: دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، سالن شهید بهشتی

دوره آموزشی «پایان نامه نویسی» - ارشد و دکتری

موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش دوره آموزشی «پایان نامه نویسی» ویژه دوره های ارشد و دکتری گرایش های حقوقی را برگزار می کند.

 

 

مدرس:

 

دکتر حسین شریفی طرازکوهی

 

 

زمان:

 

دوشنبه ها از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ – شروع دوره از ۴ آذر ماه ۹۲ – ۱۲ جلسه

 

 

شرایط ثبت نام:

 

الف. حضوری: کریم خان، خیابان سنایی، خیابان نهم، خیابان گیلان، پلاک ۵، طبقه دوم.

 

ب. اینترنتی: برای ثبت نام اینترنتی اینجـــــــــــا کلیک کنید.

 

 

تلفن:  [phone] – ۰۲۱

 

وب سایت:  www.sdil.ac.ir

سمینار «ابعاد حقوقی سازمان جهانی تجارت

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری سازمان جهانی تجارت، دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی، سمینار «ابعاد حقوقی سازمان جهانی تجارت» را برگزار می کند.

 

 

سخنرانان:

 

آقای جرج کاسترو

مشاور بخش امور حقوقی سازمان جهانی تجارت

 

آقای کارلو گمبرالی

مشاور دبیرخانه رکن تجدیدنظر نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت

 

 

زمان:

 

سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

 

 

مکان:

 

کریم خان، خیابان شهید نجات الهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو، پارک ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی

 

 

* انجمن مقدم استادان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقمندارن را گرامی می دارد.

 

مباحثات حقوقی وبلاگ حقوق بین الملل عمومی

دوستان برای ورود به صفحه مربوط به هر موضوع روی موضوع مربوطه کلیک نمایید.باتشکر

 

** جدید**مباحثه درخصوص یک مسئله مربوط به حقوق دریاها

نشست علمی «محیط زیست و مناقشات مسلحانه»

بنقل از دیداد

انجمن ایرانی روابط بین الملل با مشارکت موزه صلح تهران، مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران (UNIC) و مرکز صلح و محیط زیست، به مناسبت ۶ نوامبر (روزبین المللی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه)، نشست علمی «محیط زیست و مناقشات مسلحانه» را برگزار می کند.

  سخنرانان:

آقای محمد رجایی مقدم

سرپرست مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران

خانم دکتر منیر خلقی

عضو پیوسته انجمن  ایرانی روابط بین الملل

آقای دکتر شهریار خاطری

مدیر روابط عمومی و بین الملل موزه صلح

خانم دکتر معصومه ابتکار

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست

زمان:چهارشنبه  ۱۵ آبان ۱۳۹۲ از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰۰

مکان: درب شمالی پارک شهر، موزه صلح تهران

* علاقمندان برای شرکت در این نشست علمی باید ابتدا از طریق پست الکترونیک  [e-mail]  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ اقدام به ثبت نام نمایند. ثبت نام قطعی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

یونسکو اسامی حرمین شریفین عسکریین را از فهرست میراث فرهنگی جهانی خود حذف نمود

یونسکو اسامی حرمین شریفین عسکریین را از فهرست میراث فرهنگی جهانی خود حذف نمود. به گزارش العالم، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در تاریخ 28 اکتبر با بیان اینکه میراث فرهنگی سامراء به قوانین بین المللیِ ترمیم و اصلاح بناهای تاریخی پایبند نبوده است، اسامی حرمین مطهر امام هادی و امام حسن عسکری (علیهما السلام) را از فهرست میراث با ارزش جهانی خود کنار گذاشت. شایان ذکر است که این فهرست، شامل آثار تاریخی-فرهنگی ای می شود که در شکل گیری تمدن بشری نقش قابل توجهی داشته اند و از این رو برای تمامی مردم جهان  از اهمیت والایی برخوردارند.
با تشکر از دوست گرامی آقای موسی کرمی بسبب اطلاع رسانی.

جلسه پرسش و پاسخ با حضور وکلای ایتالیایی

به نقل از دیداد

موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران از سلسله نشست های حقوق مالکیت فکری، جلسه پرسش و پاسخ با حضور ۱۲ نفر از استادان و وکلای ایتالیایی متخصص در حقوق تجارت بین الملل، حقوق مالکیت فکری، امور کیفری شرکت ها و قراردادهای بین المللی را برگزار می کند.

 

 

زمان:

 

یکشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰

 

 

مکان:

 

خیابان طالقانی، تقاطع قدس، پلاک ۵۹۰، ساختمان شماره ۲، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، موسسه حقوق تطبیقی، طبقه اول، سالن اجتماعات

 

 

* موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، مقدم عموم علاقمندان را گرامی می دارد.

هم اندیشی علمی - پژوهشی روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین

فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین به تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۲ برگزار می کنند. 

 

برنامه بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل روز ۲۹ نوامبر مصادف با ۸ آذر روز همبستگی با ملت فلسطین است. در این راستا فصلنامه مطالعات بین المللی و مرکز اطلاعات سازمان ملل هم اندیشی برای ارتقای ادبیات علمی و پژوهشی در این موضوع را به منظور اهداف ذیل برگزار می کنند:

الف. شناخت فعالیت ها و عملکرد ارکان سازمان ملل در مسأله فلسطین

ب. فرصت دادن به نویسندگان رساله های دانشگاهی و مقالات علمی برای نگارش در موضوع

 

 

مزایا و بهره مندی

این نشست یک برنامه آموزشی پژوهش محور است. به شرکت کنندگان فعال در برنامه گواهی شرکت از سوی برگزارکنندگان ارایه می شود. شرکت کنندگان برنامه که مقالات با استاندارد علمی – پژوهشی ارایه نمایند در ISJ به چاپ می رسد.

 

شرایط ثبت نام و پذیرش

 

۱. معرفی نامه از دانشگاه برای استادان دانشگاه و از دستگاه اجرایی مربوطه برای مدیران و کارشناسان ارشد دولتی و غیرحکومتی.

۲. توصیه نامه برای دانشجویان از سوی استادان عضو هیات تحریریه یا مشاوران بین المللی فصلنامه یا از استادان شناخته شده کشور.

 

۳. نامه درخواست به همراه ۱ قطعه عکس، نشانی و شماره تماس.

 

۴. واریز هزینه ثبت نام، کتاب و فصلنامه به مبلغ هشتصد هزار ریال به حساب سیبا ۰۱۰۵۴۳۴۳۲۴۰۰۸ بانک ملی یا به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۹۶۴۹ به نام فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) جهت کارت به کارت.

 

 

نشانی و مهلت ارسال مدارک

علاقه مندان همه مدارک را از طریق ایمیل تا ۲۰ آبان به نشانی [e-mail]  و یا

[e-mail] 

ارسال کنند.

 

شماره تماس ضروری: ۰۹۱۲۵۹۱۱۷۸۷

تفاوت source و reference و همچنین source و foundation در قواعد حقوق بین الملل..

پس از سوال یکی از خوانندگان گرامی از ما در خصوص تفاوت source و reference با تصحیح دوست گرامی آقای موسی کرمی بر پاسخ ما به ایشان بر آن شدبم تا این مطلب را  بسبب مشتبه  شدن احتمالی این امر بر همگان  در اختیار عموم قرار دهیم و از دوست گرامیمان آقای کرمی به سبب توضیح ادلّ و اقلّشان تشکر می کنیم.

فرق source با reference در این است که اولی کتاب، مقاله یا هر منبعی است که نویسنده به آن استناد نموده است و دومی تعداد دفعاتی است که به صورت متوالی یا متناوب به اولی ارجاع داده شده! برای مثال یکی از sourceهای مقاله ای کتاب دکتر فلسفی است و در چند جای مقاله به آن کتاب reference داده شده است.

اما آنچه حقوقدانان  به عنوان سرچشمه گرفته اند مبنای  یا foundation یک قاعده یا اصل و... حقوقی است. منابع source های حقوق را همچون جوی آبی که در دسترس و دید ما قرار دارد و مبنایfoundation  های حقوق را همچون سرچشمه آن آب که در دل خاک نهفته است می دانند. به تعبیری دیگر منبع وجود دراد و مبنا چرایی وجود این منبع است.

با تشکر فراوان

فراخوان مقاله در زمینه مطالعات حقوق بین الملل با تأکید بر مسائل مربوط به «ایران و حقوق بین الملل»

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی، دومین همایش مطالعات حقوق عمومی را در تاریخ  ۱۵ / ۱۲ / ۹۲ برگزار می نماید. از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می شود مقالات خود را در زمینه مطالعات حقوق بین الملل با تأکید بر مسائل مربوط به «ایران و حقوق بین الملل»، در دو بخش دانشجویی و آزاد در تاریخ های اعلام شده به همراه فرم ارسال مقاله در قالب word به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

 

محورهای مهم 

نقطه تمرکز اصلی دومین همایش، تحقیقات حوزه حقوق بین الملل عمومی است که شامل تمامی موضوعات مرتبط از جمله تاریخ و فلسفه حقوق بین الملل، منابع حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل و اسلام، ایران و حقوق بین الملل و... خواهد بود. موضوع اصلی همایش نیز «ایران و حقوق بین الملل» خواهد بود.

 زمان های مهم 

فراخوان: ۱۵ مهر ۹۲ 

مهلت ارسال چکیده مقالات: تا  ۲۰ آبان ۹۲

داوری چکیده ها: اول آذر ۹۲

مهلت ارسال اصل مقالات: تا ۱۵ دی ۹۲ 

اعلام داوری: ۱۵ بهمن ۹۲

زمان برگزاری: ۱۵ اسفند ۹۲

* به تمامی آثار پذیرفته شده، گواهی شرکت در همایش ارائه خواهد شد.

* پذیرش آثار به صورت ارائه سخنرانی و یا پوستر خواهد بود.

* به آثار برگزیده بخش دانشجویی، جوایزی اهدا می گردد.

* آثار دانشجویی پذیرفته شده از دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، درصورت استخراج از پایان نامه، حایز نمره مربوطه خواهد شد.

نشانی:

اصفهان، سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی. ایمیل: [e-mail] 

فرم ارسال مقالات را از اینجـــــــــــــــــــــــــا دریافت نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجــــــــــــــــــــــــــا کلیک کنید.

به نقل از سایت دیداد.

نشست علمی - تخصصی «معاهدۀ تجارت اسلحه: واقع بینانه یا آرمانی»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

  نشست علمی - تخصصی «معاهدۀ تجارت اسلحه: واقع بینانه یا آرمانی»

 

سخنرانان:

 

سرکار خانم دکتر سعیده لطفیان

 

جناب آقای دکتر پوریا عسکری

 

جناب آقای دکتر شاهرخ شاکریان

زمان: 

شنبه ۲۷ مهر از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰

مکان: 

خیابان کریم خان، خیابان شهید نجات اللهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی.

* انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مقدم استادان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقمندان را گرامی می دارد.

به نقل از انجمن  ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

فصلنامه مطالعات بین المللی (علمی - ترویجی) - شماره ۳۸

شماره سی و هشتم فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) با مدیر مسئولی دکتر مهدی ذاکریان و سردبیری دکتر محمود منشی پوری در تابستان ۱۳۹۲ منتشر شده است؛ در این شماره مقالات زیر به چاپ رسیده است: 

 

مطالعه تطبیقی درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران مهاجر افغانی در ایران و کارگران مهاجر مکزیکی در ایالات متحده آمریکا

دکتر رضا اسلامی - دارلن گونزالس

 

سامانه هوشمند امنیت غذایی؛ هدف گیری مسئله گرسنگی در افریقای زیرصحرا

دکتر ثمانه کلوپاترا ضرابی

 

پیشینه و وضعیت کنونی درگیری های سرزمینی: پروندۀ مالویناس

دکتر کارلوس دلگادو - دکتر نوربرتو کنسانی

 

آیا ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای است؟

دکتر سید حسین موسویان

 

ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی: ضرورت نگرش جغرافیایی برای تعریف حوزه ژئوپولیتیک

دکتر کالین فلینت

 

تأثیرات مد دریا بر جغرافیای سیاسی دریایی

دکتر الکساندر مورفی

 

ادغام منطقه ای در آسیا: مطالعه تحلیلی - تطبیقی اکو و آ.سه.آن

دکتر الهه کولایی - دکتر بهاره سازمند

 

 

........................................................................................................................

 

 

* برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات خود اینجـــــــا کلیک کنید.

 

 

** فصلنامه مطالعات بین المللی یک نشریه خصوصی و مستقل است و امور فصلنامه از طریق نشانی الکترونیکی انجام می شود.

 

 

نشانی الکترونیکی:

 

[e-mail]

 

[e-mail]

[e-mail]

تازه های نشر انتشارات خرسندی - شهریور ماه ۱۳۹۲

تازه های نشر انتشارات خرسندی در شهریور ماه ۱۳۹۲ معرفی شد؛ برای مشاهدۀ لیست کتاب ها، قیمت آن ها و سایر اطلاعات مربوطه به تازه های نشر انتشارات خرسندی در شهریور ماه ۱۳۹۲ به جدول زیر مراجعه نمایید.

 

ردیف	نام کتاب	نویسنده	نوبت چاپ	قیمت (تومان)
۱	قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲	فهیم مصطفی زاده	دوم	۱۰۰۰۰
۲	بایسته های حقوق سازمان های بین المللی	دکتر علی مشهدی - محمد صالح تسخیری	اول	۱۰۰۰۰
۳	محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران	حسام نقیبی مفرد	اول	۲۰۰۰۰
۴	اصل تناسب	مهدی مرادی برلیان	اول	۱۴۰۰۰
۵	قاچاق انسان	دکتر ایرج گلدوزیان - احمد پورابراهیم	اول	۱۲۰۰۰
۶	درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی	دکتر علی مشهدی	اول	۴۵۰۰
۷	ارزیابی آثار مقررات گذاری؛ به سوی مقررات گذاری بهتر	زیر نظر دکتر باقر انصاری	اول	۱۵۰۰۰

 

 

 

  افتخار است که دو کتاب از این مجموعه کار استاد محترم دانشگاه قم جناب آقای دکتر علی مشهدی است که کتاب بایسته های حقوق سازمان های بین المللی  را با جناب آقای محمدصالح تسخیری دانشجوی دکتری حقوق بین الملل و فارغ التحصیل حقوق بین الملل دانشگاه قم همکاری کرده اند.

برای تهیه کتاب های فوق به وب سایت انتشارات خرسندی مراجعه نمایید ( اینجــــــــــــــــــــــــا کلیک نمایید)

فصلنامه سازمان‌ های بین‌ المللی - شماره ۲

شماره دوم فصلنامه سازمان‌ های بین‌ المللی با مدیر مسئولی دکتر حسن روحانی و سردبیری دکتر نسرین مصفا در تابستان ۱۳۹۲ منتشر شد. این فصلنامه توسط گروه پژوهشی روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی منتشر می‌ شود. در این شماره مقالات زیر به چاپ رسیده است: 

 

قدرت‌ های بزرگ و سازمان‌ های بین‌ المللی؛ ماهیت تحول دوران پساجنگ سرد

سیدمحمد‌کاظم سجادپور 
 

مسئولیت بین‌ المللی سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی درباره همکاری‌ های صلح‌ آمیز

شاهرخ شاکریان 
 

نقش سازمان‌ های بین‌ المللی در تحقق حق بر غذا

فرهاد طلایی و علی رزم‌خواه 
 

تغییر اقلیم و امنیت زیست‌ محیطی جنوب شرق آسیا؛ واکاوی فعالیت‌ های آ.سه.آن

بهاره سازمند 
 

تحولات توسعه‌ ای کشورهای منتخب منطقه، سند چشم‌ انداز ایران و همگرایی اقتصادی منطقه‌ ای

میرعبداله حسینی و بهرام امیراحمدیان 
 

ابعاد، پیامد و چالش‌ های عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی

کیهان برزگر و بهروز مختاری 
 

تعارض منافع در داوری بین‌ المللی با تأکید بر اصول راهنمای کانون بین‌ المللی وکلا

همایون مافی و مهدی فلاح 
 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات خود لطفاً با پست الکترونیک [e-mail] مکاتبه فرمایید.

 

 

نشانی: تهران، روبه‌روی بوستان نیاوران، شماره ۸۰۲.

کدپستی: ۳۱۱۱۳-۱۹۵۴۷

 

صندوق پستی: ۵۸۵۵-۱۵۸۷۵

 

تلفن: [phone]- داخلی ۲۱۳۳

 

نمابر: ۲۲۲۹۳۰۷۱

 

پست الکترونیک: ‌ [e-mail]

Energy Subsidies and the World Trade Organization

By Timothy Meyer

ASIL Insights, international law behind the headlines, informing the press, policy makers, and the public.

ادامه نوشته

Legality of Intervention in Syria in Response to Chemical Weapon Attacks

By Kenneth Anderson

ASIL Insights, international law behind the headlines, informing the press, policy makers, and the public.

ادامه نوشته

دومطلب در خصوص روز جهانی صلح 21 سپتامیر

 

1. ترجمه ی پیام دبیرکل یونسکو، خانم ایرینا بوکُوا [1]به مناسبت 21ام سپتامبر، روز جهانی صلح که توسط دوست عزیز و گرامی آقای موسی کرمی(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم) ترجمه شده است برای دیدن متن پیام به ادامه مطلب رجوع نمایید.

2.مراسم روز جهانی صلح که به همت موزۀ صلح تهران همزمان با کشورهای مختلف دنیا برگزار می‌شود، میزبان مسئولانی از سازمان‌ های مردم ‌نهاد (NGO)، نماینده مقیم سازمان ملل متحد در تهران، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، سفیران کشورهای مختلف در ایران و جمعی از جانبازان سال ‌های دفاع مقدس خواهد بود.

 

قرار است در مراسم روز جهانی صلح، پیام بان کی‌ مون، دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز، توسط نماینده مقیم سازمان ملل در تهران، و نیز پیام یونسکو، توسط دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو قرائت شود. اجرای سرود توسط کودکان، یک دقیقه سکوت و قرائت فاتحه برای شهیدان دفاع مقدس و روشن کردن شمع به امید جهانی بدون جنگ، از دیگر بخش‌ های این برنامه است.

 

 

زمان: شنبه ۳۰ شهریور ماه (۲۱ سپتامبر)  از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰.

 

مکان: موزه صلح تهران، ضلع شمالی پارک شهر تهران.

 

ادامه نوشته

فراخوان مقاله › فراخوان مقاله برای مجله علمی - پژوهشی راهبرد (مرکز تحقیقات استراتژیک)

با کمال افتخار به اطلاع می رساند فصلنامۀ راهبرد (از منشورات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام) طبق مجوز شمارۀ ۲۱۱۴ / ۱۱ / ۳ مورخ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۸۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به اخذ رتبۀ علمی – پژوهشی و سپس احراز رتبۀ نخست در میان مجلات علمی – پژوهشی کشور گردیده است.

 

لذا معاونت پژوهش های فقهی و حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک از کلیۀ استادان محترم دانشگاه و پژوهشگران ارجمند که علاقمند به تهیه مقاله با رتبۀ «علمی - پژوهشی» در هر یک از سه گرایش فقه، حقوق و اندیشۀ اسلامی هستند دعوت می نماید در صورت تمایل مقالات خود را جهت درج در فصلنامۀ راهبرد، به این معاونت ارسال نمایند.

 

بدیهی است پذیرش مقاله در این فصلنامه منوط به تأیید داوران و احراز شرایط لازم، و چاپ آن نیز طبق نوبت دریافت و تأیید مقاله خواهد بود. علاقمندان می توانند فایل و یک نسخه از مقاله را همراه با چکیدۀ فارسی و انگلیسی آن به صورت تایپ شده در محیط Word (همراه با نام، نام خانوادگی و درجۀ علمی نویسنده، نشانی پستی و الکترونیکی و تلفن)، به نشانی تهران، انتهای خیابان پاسداران، روبروی درب جنوبی پارک نیاوران، شمارۀ ۸۰۲، مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش های فقهی و حقوقی و یا پست الکترونیکی [e-mail] ارسال نمایند.

 

 

 

معاونت پژوهش های فقهی و حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک

فراخوان مقاله برای پنجمین مسابقه مقاله ‌نویسی حقوق بین ‌الملل بشردوستانه در جنوب آسیا

میته بین المللی صلیب سرخ، مرکز مطالعات عالی حقوق بین المللی بشردوستانه و دانشکده حقوق دانشگاه ملی گاندی در هندوستان جهت شرکت در پنجمین مسابقه مقاله ‌نویسی حقوق بین ‌المللی بشردوستانه در جنوب آسیا در موضوع Moving Beyond the Rhetoric : New Global and Domestic Challenges of Enforcement in IHL فراخوان داده اند. شرکت در مسابقه برای دانشجویان ایرانی از رشته‌ های حقوق، علوم سیاسی، جامعه ‌شناسی، روانشناسی، مطالعات دفاعی، روابط بین‌الملل، علوم پزشکی، رسانه‌ های جمعی و روزنامه نگاری مجاز است. دانشجویان می‌ بایست به صورت انفرادی شرکت کنند و مقاله‌ ای حداکثر تا ۳۵۰۰ واژه بدون احتساب زیرنویس ذیل موضوع فوق بنویسند. مهلت ارسال مقالات  تا تاریخ ۳۱ اکتبر (۰۹ آبان ۱۳۹۲) است.

 

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر اینجــــــــــــــــــــــا کلیک کنید.

تازه های ملل متحد، شماره 19

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در اقدامی تازه و در راستای توسعۀ فعالیت های خود در دنیای مجازی اقدام به انتشار آخرین خبرهای مرتبط با سازمان ملل متحد در قالب «تازه های ملل متحد» نموده است.

 

این مجموعه که به صورت دو هفته نامه بر روی سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد قرار می گیرد با گزینش اخبار مفید ملل متحد و ارایۀ خلاصه ای از این اخبار به زبان پارسی و ارجاع منابع و اسناد در درون متن و به زبان اصلی، منبع مناسبی برای پیگیری اخبار مرتبط با فعالیت های ملل متحد و سایر سازمان های مرتبط از جمله دیوان بین المللی کیفری می باشد، ضمن اینکه منبع مناسبی برای انجام تحقیقات و یا انتخاب موضوع پایان نامه برای دانشجویان حقوق بین الملل و سایر رشته های مرتبط به حساب می آید.

.

برای مشاهده تازه های ملل متحد اینجــــــــــــــــــــــــــــا کلیک نمایید.

چالش های حقوقی دولت ایالات متحد آمریکا برای حمله به سوریه

چالش های حقوقی دولت ایالات متحد آمریکا برای حمله به سوریه

 

علیرضا رنجبر

کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

 

مقدمه

 

تلاش های دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور حل بحران بوجود آمده در سوریه که از اوایل سال ۲۰۱۱ آغاز شد تاکنون بی نتیجه مانده است و این بحران موافقان و مخالفان دولت سوریه را هر روز با چالش های جدیدی روبرو می سازد. یکی از آخرین چالش های جامعۀ بین المللی در حل این بحران و شاید مهمترین آنها استفاده از بمب های شیمیایی علیه مردم بی گناه سوریه است که  در 21 آگوست 2013 (30 مرداد 1392) به وقوع پیوست در حالیکه منشاء و مسئول آن تا زمان نگارش این یادداشت مشخص نشده است. این اقدام که از سوی ایالات متحد آمریکا و متحدانش به دولت سوریه نسبت داده می شود، موجب تقویت بحث حمله به دولت سوریه به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از شهروندان سوری گردید و در همین راستا «جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا از آمادگی این کشور برای حمله به سوریه خبر داد که اتخاذ چنین تصمیمی انتقادات اکثر کشورها، حتی کشورهای غربی از جمله روسیه، آلمان و نروژ را به دنبال داشته است، دبیرکل ملل متحد نیز هرگونه تلاشی برای حمله به سوریه، خارج از سازکارهای پیش بینی شده توسط سازمان ملل متحد را محکوم کرد. آنگونه که از مواضع اتخاذ شده مشخص است، دولت آمریکا برای حمله به سوریه با چالش های گوناگونی از جمله تأمین منابع مالی برای نیروهای نظامی، همراه سازی کشورهای غربی و عربی و ... روبرو است. در همین جهت یکی از مهم ترین چالش های دولت آمریکا و در رأس آن رئیس جمهور این کشور برای حمله به سوریه، چالش های حقوقی پیش رو است که در یک تقسیم بندی کلی می توان این چالش های حقوقی را از منظر قانون اساسی ایالات متحد آمریکا و از منظر حقوق بین الملل مورد نقد و بررسی قرار داد.

 

 

۱. از منظر قانون اساسی ایالات متحد آمریکا

 

اگرچه مطابق با بند ۱ بخش دوم اصل دوم قانون اساسی ایالات متحد آمریکا، رئیس جمهور فرماندۀ کل قوا می باشد اما بند ۱۱ بخش هشتم اصل اول قانون اساسی، اعلان جنگ و صدور مجوزِ اقدام مقابله به مثل [...] را در اختیار کنگره قرار داده است که شاید یکی از دلایل واگذاری این مسئولیت به کنگره این باشد که اختصاص هر گونه اعتبار در این زمینه با کنگره است. بنابراین تا زمانیکه کنگره مجوز آغاز جنگ را صادر نکند و حدود اختیارات رئیس جمهور را مشخص ننماید، رئیس جمهور نمی تواند رأساً اقدام به اعلان جنگ بر علیه دولت یا موجودیتی غیر دولتی نماید. البته این اصل در عمل با یک استثناء روبروست که در صورت حمله به ایالات متحد آمریکا و به منظور به کارگیری حق دفاع مشروعِ این کشور که در مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد نیز مورد حمایت قرار گرفته است، رئیس جمهور می تواند در قالب دفاع مشروع، اقدامات مقتضی را تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره انجام دهد. با توجه به اینکه دفاع مشروع در حقوق بین الملل به عنوان دفاع از آسیب جبران ناپذیر به حقوق اساسی در شرایطی که در آن طُرق دیگر حمایت در دسترس نیست، تعریف شده است و مستقیماً با منافع ملی در ارتباط است، منطقاً در این مورد نمی توان منتظر تشکیل جلسه و بحث و رایزنی در کنگره ماند.

بهترین و جدیدترین مثالی که از صدور مجوز اعلان جنگ توسط کنگرۀ ایالات متحد آمریکا وجود دارد، در خصوص واقعۀ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. یک هفته پس از این واقعه، اولین عکس العمل دولتمردان آمریکایی در بعد داخلی صدور قطعنامۀ مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان با عنوان «مجوز استفاده از نیروی نظامی» بود که در راستای دفاع از امنیت شهروندان آمریکایی در داخل و خارج از مرزهای آمریکا و جلوگیری از حملات آیندۀ تروریست ها صادر و به موجب آن به رئیس جمهور این کشور اجازۀ استفاده از نیروی نظامیِ لازم و مناسب را برای مقابله با ملت ها، سازمان ها یا اشخاصی که به نوعی در واقعۀ ۱۱ سپتامبر نقش داشتند، اعطاء می کرد. قطعنامۀ «مجوز استفاده از نیروی نظامی» اختیارات گسترده ای را در راستای جلوگیری از فعالیت های آیندۀ گروه های تروریستی بر علیه ایالات متحد آمریکا برای رئیس جمهور این کشور به منظور تعقیب و مبارزه با گروه های تروریستی که مسئول واقعۀ ۱۱ سپتامبر بودند، پدید آورد.

 

در خصوص حمله به سوریه فرض دفاع مشروع منتفی است بنابراین رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا در صورتی می تواند مطابق با قانون اساسی دستور حمله به سوریه را صادر کند که کنگرۀ این کشور مجوز چنین حمله ای را صادر و بر علیه دولت سوریه اعلان جنگ کرده باشد. البته باید توجه داشت که اگرچه تحقق شرایط مندرج در قانون اساسی ایالات متحد آمریکا شرط لازم است اما کافی نیست زیرا مجوز استفاده از نیروی نظامی بر مبنای حقوق داخلی، مشروعیت کافی را به اعمال ایالات متحد آمریکا در خارج از مرزهای آن اهدا نمی کند، چه آنکه در مادۀ ۱۰۳ منشور ملل متحد تعهدات کشور ها به موجب منشور بر تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامۀ بین المللی دیگر  مقدم شمرده شده است که به طریق اولی به تعهداتی که کشورها بر طبق قوانین داخلی خود در سطح بین المللی موظف به انجام آنها هستند نیز جاری می شود. بنابراین کسب مجوز اعلان جنگ از سوی کنگره به تنهایی کافی نیست بلکه حصول شرایطی که در حقوق بین الملل و به خصوص در منشور ملل متحد در خصوص مشروعیت به کارگیری قوۀ قهریه وجود دارد نیز به عنوان شرط اصلی باید لحاظ گردد تا جنگ ایالات متحد آمریکا بر علیه سوریه را بتوان یک جنگ مشروع قلمداد کرد.

 

 

۲. از منظر حقوق بین الملل

 

بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد مقرر می دارد «کلیۀ اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد». دیوان  بین المللی دادگستری در أی خود در قضیۀ «عملیات نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه» برای تأکید بر جایگاه قاعدۀ منع توسل به زور به عنوان یک قاعدۀ آمره که در بند ۴ مادۀ ۲ منشور بازتاب یافته است به نظر تفسیری کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مادۀ ۵۳ معاهدۀ ۱۹۶۹ حقوق معاهدات استناد می کند و بند ۴ مادۀ ۲ منشور (ممنوعیت توسل به زور) را مثال برجسته ای از قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل قلمداد می کند. بنابراین نقض این قاعده جز در موارد استثنایی که در منشور احصاء شده است غیر قابل توجیه است.

 

در منشور ملل متحد تنها در دو صورت بکارگیری قوۀ قاهره تجویز شده است: اقدامات شورای امنیت مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد و همچنین دفاع مشروع مندرج در مادۀ ۵۱ منشور. علاوه بر این بعضی از حقوقدانان از دکترین مسئولیت حمایت که تا چندی پیش مداخلۀ بشردوستانه نامیده می شد به عنوان استثنای سوم یاد می کنند که استناد به این استثنای نوظهور مورد بحث است هرچند استناد به دکترین مسئولیت حمایت در چند مورد محقق شده است که از آن جمله می توان به مداخلۀ ناتو در لیبی که بر مبنای قطعنامۀ ۱۹۷۳ (۲۰۱۱) شورای امنیت و دکترین مسئولیت حمایت صورت پذیرفت، اشاره کرد. ضمن آنکه برخلاف تصور عموم، حمله به عراق و افغانستان نیز بر مبنای قطعنامه های فصل هفتم شور ای امنیت صورت پذیرفت. قطعنامۀ 687 (1991) برای حمله به عراق و قطعنامه های 1368 (2001) و 1373 (2001) برای حمله به افغانستان مبنای عمل ایالات متحد آمریکا در حمله به این دو کشور قرار گرفت.

 

همانطور که پیش از این گفته شد بحث دفاع مشروع برای حمله به سوریه منتفی است. اما آمریکا برای حمله به سوریه از دو راهکار باقیمانده یعنی تصویب قطعنامه در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد و دکترین مسئولیت حمایت به عنوان دو مبنای حقوقی می تواند بهره گیرد. به منظور تحقق این دو مورد به تصویب قطعنامه در شورای امنیت احتیاج است در حالیکه به نظر می رسد چین و به خصوص روسیه به شدت با حمله به سوریه مخالف هستند و هرگونه تصمیمی در این خصوص با مخالفت (وتو) حداقل یکی از این دو کشور روبرو می شود.

 

در صورتیکه شورای امنیت به دلیل مخالفت اعضای دائمی برای حملۀ نظامی به سوریه از اتخاذ تصمیم ناتوان بماند، در این صورت مجمع عمومی می تواند در قالب قطعنامه ای برای صلح اقدام به صدور مجوز حملۀ نظامی یا مداخلۀ بشردوستانه کند و آمریکا تصمیم مجمع عمومی را مبنای حقوقی تصمیم خود برای آغاز جنگ علیه سوریه قرار دهد. با توجه به اینکه از مجمع عمومی به عنوان وجدان جامعۀ بین المللی یاد می شود، تصمیم گیری در مجمع را می توان تابعی از حقایقی که در سوریه در جریان است به حساب آورد و تصمیم این رکن فراگیر را باید حسن ختام بحث و جدل در خصوص سوریه به حساب آورد.

 

 

تحلیل پایانی

 

استفاده از سلاح های شیمیایی بر علیه مردم بیگناه سوریه که می توان آنرا جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی کرد و از طریق دیوان بین المللی کیفری مسئولین بکارگیری از این سلاح ها را مورد تعقیب قرار داد، تاکنون به هیچ یک از دو طرف درگیری به شکلی اثبات شده و حقیقی منتسب نشده است و تنها در حد ادعا و اتهام بوده است و بدیهی است که دولت ها نمی توانند دلایل خود را برای حمله به سوریه بر مبنای ادعا و اتهام توجیه کنند.

 

آنطور که دبیرکل ملل متحد اشاره کرده است هرگونه اقدامی بر علیه سوریه باید در چارچوب سازمان ملل متحد اتخاذ شود. مطمئناً اقدامات یکجانبه و خودسرانۀ ایالات متحد آمریکا و متحدانش نه تنها کمکی به حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی کنند بلکه این مفهوم را با خطرات بیشتری مواجه می سازند و حقوق بین الملل را چند گام به عقب باز می گردانند. در حال حاضر بهترین گزینه برای حل بحران سوریه، منتظر ماندن برای نتیجۀ گزارش بازرسان ویژۀ سازمان ملل متحد است تا نسبت به وضع موجود در سوریه شفاف سازی به عمل آید و جامعۀ بین المللی  با در نظر گرفتن مدارک و اسناد قابل دفاع، نسبت به اخذ تصمیمی مشترک و معقول در قبال سوریه اقدام نماید.

 

 

شما می توانید برای ارجاع دادن به این متن از آدرس اینترنتی ذیل استفاده کنید:

 

http://didad.ir/fa/news-details/564/

 

برای مکاتبه با آقای علیرضا رنجبر، از پست الکترونیک ذیل استفاده نمایید:

 

فهرست نشریات معتبر حقوقی کشور

 جدیدترین فهرست نشریات معتبر فقهی و حقوقی کشور 

کمیسیون نشریات علمی کشور (زیر نظر وزارت علوم) که متولی اعطایِ رتبه‌ به نشریات علمی کشور است، در گزارش شهریور ماه ۱۳۹۱ فهرست نشریات معتبر داخلی  و رتبه آنها را اعلام کرده است. اسامی مجلات فقه و حقوق که در این گزارش درج شده بودند، به قرار زیر است:

   

- آموزه های فقه مدنی (دانشگاه علوم اسلامی رضوی) علمی – پژوهشی

- آموزه های حقوق کیفری (دانشگاه علوم اسلامی رضوی) علمی – پژوهشی

- پژوهش حقوق (پژوهش حقوق و سیاست سابق – دانشگاه علامه طباطبایی) علمی – پژوهشی

- پژوهشهای حقوقی (موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش) علمی – ترویجی 

- تحقیقات حقوقی (دانشگاه شهید بهشتی) علمی – پژوهشی

-  حقوق (حقوق و علوم سیاسی سابق – دانشگاه تهران) علمی – پژوهشی

- حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) علمی – پژوهشی 

- حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق – دانشگاه مفید) علمی – پژوهشی

- حقوق خصوصی (اندیشه‌های‌ حقوقی سابق – پردیس قم دانشگاه تهران) علمی – پژوهشی

- حقوقی بین‌المللی (مرکز امور حقوقی بین‌المللی) علمی-ترویجی

- حقوقی دادگستری (قوه قضاییه) علمی – پژوهشی

-  دانش حقوق مدنی (دانشگاه پیام نور – با همکاری دانشگاه های دیگر) علمی- پژوهشی

- دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق – دانشگاه فردوسی مشهد) علمی – پژوهشی

- دیدگاههای حقوق قضایی (دانشگاه علوم قضایی با همکاری دانشگاههای دیگر) علمی – پژوهشی

- فقه و اصول (مطالعات اسلامی سابق – دانشگاه فردوسی مشهد) علمی – پژوهشی

- فقه و حقوق اسلامی (ادبیات و علوم انسانی سابق – دانشگاه تبریز) علمی – پژوهشی

- فقه و حقوق خانواده (دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران) علمی – ترویجی

- فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسیها سابق – دانشگاه تهران) علمی – پژوهشی

- مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی سابق – دانشگاه شیراز) علمی – پژوهشی

- مطالعات حقوق تطبیقی (موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران) علمی – پژوهشی

- مطالعات فقه و حقوق اسلامی (دانشکده علوم انسانی سابق – دانشگاه سمنان) علمی – پژوهشی

دادگاه آفریقایی حقوق بشر و بررسی اولین رأی صادره از این دادگاه

 

مقدمه

قاره آفریقا بستر نقض­های حقوق بشری محسوب می­شود، که البته حقوق نسل دوم(حقوق اقتصادی_اجتماعی) با توجه به وضع اقتصادی این قاره اصلاً قابل طرح نمی­باشد، اما حقوق نسل اولی(حقوق مدنی_سیاسی)  که در جامعه ی جهانی تا حدود زیادی تأمین شده است، بیشترین موارد نقض­ها را در این سرزمین داراست.

ضمن توجه دنیای امروز به حقوق بشر و انعقاد معاهدات جهانی و منطقه­ای، در قاره­ی آفریقا هم این نیاز متبلور گشت و سران دولت­های این قاره به ایجاد منشوری در این زمینه دست اتحاد دادند و سال­ها بعد احتیاج شدیدتری با در نظر گرفتن موارد بسیار نقض­های حقوق اولیه بشری در این قاره به ایجاد دادگاهی منطقه­ای برای رسیدگی به این جرایم در منطقه­ی آفریقا احساس شد.

برای بررسی این دادگاه حقوق بشری ابتدا تاریخچه­ای مختصر از فرایند خیزش حقوق بشر در این قاره قابلیت طرح می­یابد.

این نوشتار با قلم سرکار خانم مهوش منفرد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم نگاشته شده است

ادامه نوشته

فراخوان چهارمین مسابقه مقاله نویسی دانشجویی

نجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای موضوع همایش بین المللی سالانه با عنوان «تحولات حقوق بین الملل دریاها» که در آذر ماه ۱۳۹۲ برگزار می شود، چهارمین مسابقه مقاله نویسی دانشجویی را برگزار می کند.

 

 

مقالات دانشجویی باید حول یکی از محورهای  زیر باشند:

 

 

۱. تحدید حدود مناطق دریایی:

 

- ترسیم خطوط مبدأ مستقیم

 

- تحدید حدود فلات قاره در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

 

- آورده دادگاه بین المللی حقوق دریاها در زمینه تحدید حدود فلات قاره

 

- تعیین حد خارجی فلات قاره - عملکرد کمیسیون حدود فلات قاره (ضمیمه ۲ کنوانسیون ۱۹۸۲)

 

 

 

۲. مقابله با جرائم سازمان یافته در دریا:

 

- قاچاق مواد مخدر (کنوانسیون ۱۹۸۸)- همکاری های منطقه ای (اروپا- کارائیب)

 

- امنیت کشتیرانی:

الف. کنوانسیون ۱۹۸۸ در مورد مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (مقابله با تروریسم دریایی)

ب. تجدیدنظر در کنوانسیون ۱۹۸۸ و تسری ترتیبات کنوانسیون به قاچاق سلاح های کشتار جمعی و مواد مورد استفاده برای ساخت آنها (پروتکل ۲۰۰۵)

 

- ابتکار ایالات متحده برای مقابله با قاچاق سلاح های کشتار جمعی (Proliferation Security Initiative ۲۰۰۳)

 

- مهاجرت غیرقانونی (کنوانسیون ۲۰۰۰ پالرمو)

 

 

 

۳. کشتیرانی بین المللی:

 

- مفهوم عبور بی ضرر - قوانین ملی دولت ها- تردد کشتی های حاوی مواد خطرناک

 

- عبور ترانزیت از تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی

 

- مقررات ملی مربوط به ثبت کشتی ها- پرچم های مصلحتی در کنوانسیون ۱۹۸۶

 

- حمایت از خدمه کشتی ها و آزادی سریع خدمه (رویه دادگاه  بین المللی حقوق دریاها)

 

- ایجاد محدودیت در کشتیرانی توسط شورای امنیت

 

- کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در زمینه حمایت از خدمه کشتی ها

 

- ایجاد محدودیت توسط شورای امنیت

 

- محدودیت های اعمالی بر اصل آزادی کشتیرانی در زمان مخاصمات مسلحانه

 

 

 

مقالات باید در محیط word تایپ شده و از طریق پست الکترونیک انجمن و یا بر روی CD برای دفتر انجمن واقع در: خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی شمالی(آبان شمالی سابق)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، پلاک ۷۶، طبقه دوم، اتاق ۲۰۱ حداکثر تا تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ ارسال شوند. از نویسنده مقاله برگزیده با اعطای تقدیر نامه و جایزه طی مراسمی قدردانی خواهد شد. علاوه براین، مقاله برگزیده در مجموعه مقالات همایش ۱۳۹۲ انجمن به چاپ خواهد رسید.

 

 

تلفن: [phone] - ۰۲۱

 

 

رایانامه:   [e-mail]

عقد ذمه در اسلام برگرفته شده از international-law.blog.ir

عقد ذمه یکی از مهم‌‌ترین عقود مصرح در حقوق اسلامی است. برداشت‌های مختلف از پیچ و خم‌های این تأسیس حقوقی باعث گردیده است که عده‌ای آن را هم ردیف سایر عقود اسلامی مانند بیع و هبه بدانند و عده‌ای دیگر با قائل شدن اهمیتی به مراتب بیشتر از این، عقد ذمه را در زمرة معاهدات بین‌المللی حکومت اسلامی قرار داده و با نگاهی بین‌المللی‌تر به بررسی جوانب آن بپردازند. اما فارغ از ماهیت عقد ذمه، این حقیقت غیر قابل انکار است که انعطاف ایجاد شده توسط این نهاد در مواجهة اسلام با سایر ادیان و تفکرات موجود در جامعة بین‌المللی، از همان ابتدا باعث گسترش چشم‌گیر پذیرش و مقبولیت این دین الهی در دنیا گردیده است. به طوری که منتسکیو در کتاب روح القوانین خود دربارة این عقد می‌نویسد:

... وجود باج‌های گزاف در اروپا بود که سهولت عجیبی را به مسلمین در فتوحات خود اعطا نمود. زیرا اقلیت‌های تسخیر شده از طرف اعراب می‌دیدند که به جای یک سلسله تعدیاتی که در اثر ظلم امپراطوران به آن‌ها می‌شد، با یک مالیات ساده که به سهولت می‌دهند (جزیه) و به سهولت هم گرفته می‌شود مواجه شده‌اند و به همین دلیل تابع می‌شدند. این بود که فتوحات مسلمین با کمال سهولت پیش می‌رفت و ملت‌ها خوشبخت‌تر بودند و ترجیح می‌دادند که به یک ملت صحرانشین مطیع بشنود تا به یک حکومت فاسد که در آن حکومت از تمام معایب و از تمام وحشت‌ها و دهشت‌های بندگی و نبودن آزادی در عذاب بودند...

ادامه نوشته

همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی

همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی

فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی به تاریخ یکم اسفند1392همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی را برگزار می کنند. در نظر است تااین همایش با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی برگزار شود.

محورهای همایش

تحول مفهوم مسئولیت

مصونیت سیاسی و مسئولیت انسانی

حاکمیت سیاسی و حق حمایت

عدم مداخله و مسئولیت حمایت

عدالت انتقالی و بی کیفری

ناپدید شدگی اجباری

جنایت علیه بشریت

شورای امنیت و عدالت

مصادیق جنایت جنگی

صلاحیت محاکم

جرم تجاوز

شرایط و چگونگی ارایه مقاله

1.عنوان و چکیده مقاله در برگیرنده هدف، روش، نتایج و دستاوردهای پژوهش تا 20 مهر ماه به [e-mail] فرستاده و پس از دریافت پاسخ مثبت، اصل مقاله تا 20 آذر ارسال شود؛

2.متن مقاله می تواند به زبان های پارسی، انگلیسی یا فرانسه باشد؛

3.موضوع، چکیده و اصل مقاله نباید در هیچ منبع دیگری چاپ و یا ارایه شده باشد؛

4.در صورت هرگونه حمایت مالی، نام سازمان یا موسسه و شماره پروژه یا طرح در پایان چکیده ذکر گردد. بدیهی است ارایه و چاپ چنین مقالاتی منوط به ارایه رضایت نامه از سازمان یا موسسه مربوطه به فصلنامه مطالعات بین المللی است.

برای اطلاعات بیشتر از نحوه ثبت نام به این لینک مراجعه نمایید.

شماره هجدهم از مجموعۀ تازه های ملل متحد

شماره هجدهم از مجموعۀ تازه های ملل متحد - دو هفته نامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد - بر روی پایگاه اینترنتی انجمن قرار گرفت. در این شماره می خوانید:

* پاسخ ایران به گزارش 22 می 2013 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی راجع به اجرای موافقت نامه پادمان های معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران

* رد درخواست های کاستاریکا و نیکاراگوا برای اصلاح دستور موقت مورخ 8 مارس 2011 دیوان بین المللی دادگستری

* گزارش جدید هیأت مستقل بین المللی حقیقت یاب در خصوص وضعیت حقوق بشر سوریه

* گزارش دبیرکل ملل متحد از وضعیت کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان

* درخواست کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد از دولت سودان برای تمدید مجوز فعالیت امدادرسان بین المللی

* تبرئه کریستیج از اتهام توهین به دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق

* اظهارات دادستان دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت های آفریقای مرکزی، دارفور سودان و نیجریه

* درخواست ژاپن برای مشورت با روسیه در چارچوب نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت در قضیه هزینه بازیافت وسایل نقلیه موتوری 

فایل پی دی اف این شماره از تازه های ملل متحد نیز در دسترس و از اینجا قابل دریافت می باشد.

حقوق قابل اعمال بر سیستم­های جنگی خودمختار

  مهوش منفرد[1]

حقوق قابل اعمال بر سیستم­های جنگی خودمختار

بالن­ها اولین وسایل پرنده‌ای بودند که انسان از آنها برای حمله به دشمنان خویش استفاده کرد، بعدها هواپیماها و بالگردها برای این مقصود مورد استفاده قرار گرفتند،[1] پیشرفت تمدن در قرن 21 در حال رونمایی از شکل دیگری از سلاح‌های پرنده نظامی است که سیستم­های جنگی خودمختار[2] مصداق بارز آنها هستند سیستم­هایی که تاکنون بیشتر برای مقاصد شناسایی و پژوهشی مورد استفاده قرار می­گرفته­اند، در حال تبدیل شدن به وسایل نظامی هستند، این سیستم­ها از زمان جنگ ویتنام در دهه­ی پنجاه میلادی در مخاصمات مسلحانه به کار­گرفته شده‌اند و امروزه استفاده از آنها در مخاصمات مسلحانه به اوج خود رسیده است، گسترش استفاده از این سیستم­ها در جهان، حقوق بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده است. [3]

علی­رغم اینکه برخی از کارشناسان پیش­بینی می­کنند که خودمختاری کامل این سیستم­های جنگی برای کاربرد آنها در مخاصمات مسلحانه تا چندین سال آینده امکان­پذیر نیست، مسائل و مباحث زیادی راجع به قانونی بودن و یا نبودن این سیستم­های خودمختار شروع شده است[4]

در همین رابطه در نوامبر 2012 دیده­بان حقوق بشر[5] با همکاری کلینیک حقوق بشر دانشکده­ی حقوق دانشگاه هاروارد در گزارشی که تحت عنوان « Losing Humanity» منتشر کرد، به طور روشن و واضح اظهار داشت که «خودمختاری کامل این سیستم­ها­ی جنگی نمی­تواند مطابق اصول مسلم مخاصمات مسلحانه باشد»، این نهاد حقوق بشری، همچنین مدعی شد که چنین انقلاب تسلیحاتی خطر مرگ و یا صدمه­ی به غیرنظامیان را در طول مخاصمات مسلحانه افزایش خواهد داد، لذا متعاقب این امر به دفاع و حمایت از معاهدات بین­المللی مربوط به منع، توسعه و توسل به این سیستم­های جنگی خودمختار پرداخت.[6]

وزارت دفاع آمریکا[7] تنها چند روز بعد از گزارش دیده­بان حقوق بشر به انتشار دستور شماره­ی 09،3000 مبادرت نمود که در این دستور وزارت دفاع این کشور ظاهراً به نتیجه­گیری متفاوتی از دید­­ه­بان حقوق بشر در رابطه با توسل به این سیستم­های جنگی خودمختار در مخاصمات مسلحانه رسید.[8]

این دستور که تحت عنوان «خودمختاری در سیستم­های جنگی» می­باشد سیاست­ها و راهبردهایی را برای توسعه­ی خودمختاری هر چه بیشتر این سیستم­ها ارائه می­دهد، لازم به ذکر است که اگرچه این دستور به طور صریح مستلزم توسعه­ی خودمختاری این سیستم­ها نبوده است اما تجویری بر ضرورت تجدید­نظر حقوقی در فرآیند این سیستم­ها قبل از اینکه کاملاً طراحی شوند بوده است، حتی در این باره اختیار تصویب یک­سری اقدامات احتیاطی نظیر اقدامات ایمنی برای حفظ این سیستم­های خودمختار از حملات اهداف پیش­بینی نشده، داده شده است.[9]

در این نوشتار چارچوب حقوقی مرتبط با سیستم­های جنگی خودمختار مورد بحث و پی­جویی قرار خواهد گرفت، لذا ابتدا بحث را با مقدمه­ای در این خصوص پی می­گیریم.

---

[1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم

ادامه نوشته

ابعاد حقوقی حضور قوای نظامی ایالات متحده در دریای خزر در پرتو حقوق بین الملل

ابعاد حقوقی حضور قوای نظامی در دریای خزر با تاکید بر حضور نظامی ایالات متحده در این پهنه آبی،در سایه قواعد موضوعه و حقوق بین الملل

تقدیم به پیشگاه مقدس فاطمه زهرا (س) به امید گوشه چشمی

علیرضا محمدی مطلق[1]

مقدمه

دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه ی جهان از دیرباز مورد توجه کشورهای ساحلی آن بوده است و در طول تاریخ مناقشات و کشمکش هایی در این دریا  رخ داده است در شرایط کنونی این دریا اهمیتی دوچندان یافته است از طرفی با اکتشاف منابع نفت و گاز در این دریا و دیگری اینکه سهم خواهی و بعضا زیاده خواهی کشورهای ساحلی منجر به اختلافاتی شده است . در این میان باتوجه به نیاز برخی از کشورهای صنعتی جهان مثل آلمان به منابع نفتی ارزان و سهل الوصول و از طرفی عضویت برخی از کشورهای ساحلی در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو منجر به زیاده خواهی اروپا از منابع این دریا شده است و دراین میان با توجه به تهدید احتمالی منافع این اتحادیه ایالات متحده آمریکا می کوشد تا برای رفع هرگونه خطر احتمالی در این دریا که منافع متحدین آن در اروپا به طور مستقیم و منافع اقتصادی آن به طور غیرر مستقیم را تامین می کند،حضور نظامی داشته باشد،که البته این کشور تنها پ امنیت منافع اقتصادی خود و متحدانش را دنبال نمی کند بلکه به دنبال اهداف نهان دیگری است که ما به آن اشاره خواهیم کرد

---

[1]  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم

ادامه نوشته

السلام علیک یا امیرالمومنین یا علی ابن ابیطالب(ع)

ضمن تسلیت ایام شهادت وصی پیامبر خاتم، حید کرار ، اسدالله الغالب، علی بن ابیطالب علیه السلام بر شما شیعیان و محبان آن جناب کتاب ارزشمند قضاوت های ایشان که به قلم  آبه الله شیخ محمد تقی شوشتری نگاشته شده  را  برای مطالعه در اختار شما عزیزان قرار دادیم می توانید کتاب را از اینجا دانلود نمایید.

جعل نام خلیج عربی برای خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل

اخیرا در مناظره امیر موسوی نماینده جمهوری اسلامی ایران با نماینده گروه های تکفیری سوری  که از شبکه الجزیره پخش شد (فیلم مناظره از اینجا دانلودنمایید)،نماینده گروه تکفیری در برابر استفاده آقای موسوی از نام خلیج فارس با بی ادبی و پرخاش نام مجعول خلیج عربی را برد گذشته از شناعت اقدام این فرد معلوم الحال و هم فکران او مناسب دیدم مقاله ای که استاد گرامی جناب آقای سید یاسر ضبایی در این زمینه نگاشته اند را در اختیار شما عزیزان قرار دهم. انشا الله کار ایشان مقبول محضر مقدس حضرت بقیه الله (عج)قرار بگیرد.

 

ادامه نوشته

تحولات حقوق بین الملل دریاها: بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها

به نقل از وبلاگ دکتر سید یاسر ضیایی 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند

فراخوان مقاله
تحولات حقوق بین الملل دریاها:
بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها
27 و 28 آذر 1392 

محورهای همایش:
1)     تحدید حدود مناطق دریایی
-          ترسیم خطوط مبدأ مستقیم
-          تحدید حدود فلات قاره در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری
-          آورده دادگاه بین المللی حقوق دریاها در زمینۀ تحدید حدود فلات قاره
-          تعیین حد خارجی فلات قاره. عملکرد کمیسیون حدود فلات قاره (ضمیمه 2 کنوانسیون)

2)     مقابله با جرائم سازمان یافته در دریا
-          قاچاق مواد مخدر (کنوانسیون 1988)- همکاریهای منطقه ای (اروپا-کاراییب)
-          امنیت کشتیرانی
الف- کنوانسیون 1988 در مورد مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (مقابله با تروریسم دریایی)
ب- تجدیدنظر در کنوانسیون 1988 و تسری ترتیبات کنوانسیون به قاچاق سلاح های کشتار جمعی و مواد مورد استفاده برای ساخت آن­ها (پروتکل 2005) 
-          ابتکار ایالات متحده برای مقابله با قاچاق سلاح های کشتار جمعی (Proliferation Security Initiative 2003)
-          مهاجرت غیرقانونی (کنوانسیون 2000 پالرمو)

3)     کشتیرانی بین المللی
-          مفهوم عبور بی ضرر. قوانین ملی دولت ها- تردد کشتیهای حاوی مواد خطرناک
-          عبور ترانزیت از تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی
-          مقررات ملی مربوط به ثبت کشتیها- پرچمهای مصلحتی در کنوانسیون 1986
-          حمایت از خدمه کشتیها و آزادی سریع خدمه (رویه دادگاه بین المللی حقوق دریاها)
-          ایجاد محدودیت در کشتیرانی توسط شورای امنیت
-          کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در زمینۀ حمایت از خدمۀ کشتی ها

4)     حمایت از محیط زیست دریایی
-          مقررات مربوط به تخلیه آب توازن- کنوانسیون 1973
-          کنوانسیون های مربوط به دریاهای نیمه بسته (کنوانسیون کویت در مورد حفاظت از محیط زیست خلیج فارس)
 
بدینوسیله از صاحب نظران و پژوهشگران دعوت می شود تا طرح یا چکیدۀ مقاله خود را متناسب با محورهای همایش و با رعایت نکات زیر ارسال فرمایند:
1- طرح یا چکیده مقاله باید در حدود 250 کلمه به صورت تایپ شده در محیط word ، همراه با نام و نام خانوادگی و درجۀ علمی و شغل نویسنده، نشانی پستی و الکترونیکی و تلفن تماس تا تاریخ 1392/06/15 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال شود.
2- در صورت تأیید طرح یا چکیدۀ مقاله از نویسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقالۀ خود را جهت بررسی نهایی حداکثر تا تاریخ 1392/08/25 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. تأیید طرح یا چکیده مقاله لزوماً به معنای تأیید مقاله نخواهد بود.
3- مقاله ارسالی باید صرفاً برای این همایش نوشته شده و پیش تر در همایش دیگری ارائه نشده یا در هیچ نشریه ای چاپ نشده باشد.
4- مقالات برگزیده اعم از ارائه شده و نشده در همایش در مجموعه مقالات همایش به چاپ خواهند رسید.
 
نشانی پست الکترونیکی دبیرخانۀ همایش:  [e-mail] 
نشانی دفتر انجمن:  تهران- خیابان کریم خان-نبش خیابان شهید عضدی(آبان)شمالی- ساختمان علامه طباطبائی – پلاک 76- کدپستی 1597633131 - طبقه دوم-اتاق201- انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد- تلفکس: 81032201 - 021

-      

مقالات نمونه دائره المعارف حقوق بین الملل مکس پلانک

دایره المعارف حقوق بین الملل عمومی مکس پلانک یک مرجع غنی و جامع آنلاین حقوق بین الملل به شمار می رود. این مرجع معتبر که دارای 1700 مقاله در خصوص تمامی موضوعات حقوق بین الملل است، توسط تیمی متشکل از 800 حقوقدان بین المللی از جمله رَیزمَن، شَبَث، قاضی بِنونا، پله، کِیس، شُوبل، ولفروم، شِریجور، شارف، هافنر، آست، کرافورد، چرچیل، مرحوم رُزِن، مرحوح فرانک، قاضی اوادا، قاضی تِرِوِس، پیترتز و ساسولی، تالیف و به طور منظم به روز رسانی می شود. 40 مقاله از مقالات این دایره المعارف هم اکنون به صورت رایگان در دسترس است که از طریق این لینک قابل مطالعه هستند. ضمناً عزیزان می توانند با تبدیل فرمت مقالات مذکور به فرمت PDF، آنها را در کامپیوتر شخصی خود ذخیره کنند.

بررسی اجمالی تاریخچه و چیستی تحریم های هدفمند در حقوق بین الملل

 

علیرضا محمدی مطلق[1]

با انعقاد معاهده بریان گلوک و پس از آن منشور ملل متحد روابط خصمانه به عنوان یک اصل مشروع و ثابت از روابط بین المللی رخت بر بست، درست است که روابط خصمانه هنوز در جامعه بشری و بین المللی محو نگردیده، اما دیگر همچون قرون 17 و 18 میلادی دارای مشروعیت نمی باشد و جامعه جنگل گونه بین الملل کمی قوام حقوقی بخود گرفته است. اما تخاصم کشورها با یکدگر، نه ازبین رفته که حتی از صورت پیدای خود در قالب جنگ به صورت ناپیدا و بعضا نامرئی تبدیل شده است. چرا که کشورها با اعمال فشار های مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف خود و اعمال مضیقه و تنگنا بر دولتهای مقابل خود می کوشند. این فشارها گاه عیان هستند و همچون کشورهای قدرتمند در قالب قوانین تحریمی ذکر می شوند و گاه در لوای عملکرد سازمان های بین المللی از سوی کشورهای ذی نفوذ رخ می دهند. ماده 41 منشور ملل چنین مقرر نموده است که شورای امنیت می تواند برای اجرای تصمیمات خویش به اقداماتی که متضمن استعمال نیروی نظامی نباشد ... از قبیل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی و..مبادرت کند. این ماده منشور که در اصطلاح ماده تحریم نیز خوانده می شود در راستای اهداف فصل هفتم از مواد 39 تا 51 منشور که حفظ صلح و امنیت بین المللی است مقرر شده و در ماده 39 صراحتا برای اعاده یا حفظ صلح در برابر هرگونه نقض، تهدید یا عمل تجاوز تجویز شده است. هرچند این تحریم ها ممکن است در قالب اقدامات یکجانبه و یا چند جانبه نیز صورت بگیرند اما از لحاظ اثر گاهی دارای آثار یکسان هستند و ما در این مجال به بررسی آثار این تحریم ها بر روی زندگی اتباع کشور تحریم شده، و بر آمدن تئوری تحریم های هدفمند می پردازیم و بحث مشروعیت و عدم  مشروعیت این تحریم ها را در مجالی دیگر بررسی خواهیم نمود.

تحریم های همه جانبه  اقتصادی با آنکه برای محدود نمودن و اعمال فشار به کشورها به خاطر اعمال تخلف آمیز دولتهایشان اعمال می شوند اما آثاری بس ناگوار بر روی زندگی اتباع این کشورها دارند. آثار ناگوار قحطی و گرسنگی، نبود خدمات بهداشتی و درمانی، از بین رفتن امنیت اقتصادی، بوجود آمدن جنگ های داخلی و .....که در همه این موارد مردم کشور هدف هستند که قربانی سیاستهای دولت متبوع خود شده اند.

نمونه این وقایع ناگوار را در تحریم های علیه عراق به خاطر سیاست های جنگ افروزانه دولت بعث در اقدامات تنبیهی علیه این کشور در دوره پس از حمله به کویت در سال 91 میلادی تا سقوط این دولت در سال 2001 به عینه دیدیم. سطح رفاه عمومی عمومی در عراق بسیار اسفناک بود یا بهتر بگوییم چیزی به نام رفاه عمومی در این کشور وجو نداشت، وضعیت بهداشتی نیز چنین بود و مردم این کشور در آن دوره از اولین و ساده ترین خدمات درمانی بی بهره بودند. کشاورزی این کشور نیز با فاجعه مواجه شده بود و عملا جز موارد معدود برداشت خرما که در جنوب آن انجام می شد محصول چندانی که بتواند شکم میلیونها عراقی را سیر کند وجود نداشت. نفت عراق نیز در بازار جهانی خریداری نمی شد تا دولت درآمدی برای خرید ما یتاج  خود و ارزاق عمومی مردم داشته باشد و بار تمام این مشکلات بر دوش مردمی بود که چوب عملکرد و سیاست ناصحیح دولت بعث را می خوردند.

 تئوری تحریم های هدفمند با نگاه به این فجایع شکل گرفت و می  توان قضیه عراق را نه عامل اصلی بلکه عامل تهییج کننده این دکترین دانست، فجایع عراق سبب شد که با انتقادهایی که از سیاست های بین المللی و عملکرد ناصحیح تحریم ها و عدم کارآمدی آنان می شد، دانشمندان به این نکته دست یابند که برای اعمال فشار به کشوری که مسبب تهدید و یا نقض صلح و امنیت بین المللی است باید فشار به همان موضع که مسبب تهدید است یعنی موضع دولتی وارد شود.

در این مورد نیز متاسفانه تفاسیر اشتباهی رخ داده است و کشورهای تحریم کننده به راهی ناصواب رفته اند که این  میتواند به دلیل عدم توجه  به مفهوم این دکترین و یا معاند بودن کشورهای تحریم کننده نسبت به کشور هدف برای گنجاندن تحریم های خود در قالب تحریم های هدفمند، باشد. امروزه اکثر تحریم هایی که در این چهارچوب انجام میشوند با فلسفه ی این دکترین همساز نمی باشند. مثلا تحریم یک فرد خاص که متصدی امری مشخص در یک ارگان دولتی است بواسطه تصدی شغلی خاص یکی از تفاسیر نادرست از این دکترین است.چراکه در اینجا فرد مورد تحریم قرار می گیرد و نه سمت دولتی او و این در آینده مشکلاتی بس متعدد را برای آن فرد پیش می آورد. تصدی یک شغل دولتی دارای بازه زمانی مشخصی است فرد تحریم شده روزی آن سمت را رها خواهد کرد. طی تحریم هایی که امروزه رخ داده است این فرد پس از کنارهگیری از شغل خود  با اینکه شاید دیگر دوره بازنشستگی اش فرا رسیده است سایه تحریم را بر سر خود اعم از تحریم مسافرتی و اقتصادی احساس خواهد کرد. در صورتی که اگر این تحریم ها بر سمت و شغل خاصی وارد شوند این مشکل رفع خواهد شد و هر فردی که در آن پست و شغل قرار بگیرد مورد تحریم هایی قرار خواهد گرفت که از قبل برای آن سمت و یا شغل مهیا شده است و با رها نمودن آن موضع نیز عملا از زیر چتر تحریم ها خارج خواهد شد.

تحریم های هدفمند فلسفه ای جز احترام و حفظ و پاسداری از حقوق اتباع کشور در درجه اول و ثانیا مقید نمودن تحریم های همه جانبه به موضع متخلف ندارند. هرچند پیش می آید که دولت در زمینه ای متخلف اصلی نباشد و گروه خاصی وجود داشته باشند که آنها صلح وامنیت بین المللی را  بر هم بزنند. کما اینکه در مورد القاعده چنین رخ داد تحریم کشور افغانستان فاجعه ای جز آسیب به مردم نداشت. هرچند در مورد تحریم سران گروه القاعده نیز ایرادات حقوق بشری گرفته شده است که به بحث ما مربوط نیست.اما عاقلانه این است بود که بجای تحریم همه جانبه کشوری که مقر ایشان بود دولتی که اجازه مستقر شدن آنها را در خاک خود و همچنین تمام افرادی که با این گروه همکاری میکنند تحریم شوند رویه ای که نهایتا شورای امنیت  در قطعنامه 1390 آن را علیه دولت طالبان و اعضای این گروه در سراسر جهان اعمال نمود.

به عنوان نتیجه گیری کلی باید گفت هدفمند کردن تحریم ها می تواند بسیاری از فجایعی که ناگزیر از اعمال تحریم های اقتصادی بر می آبد را بکاهد و بعضا از بین ببرد. و نتیجه ی کلی آن رعایت حقوق بشر برآمده از مقدمه منشور ملل متحد از سوی مراجع بین المللی در قبال اتباع بی دفاع کشور هدف خواهدبود.

---

[1]- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم.

EMAIL:[e-mail]

سومین مدرسه بین المللی حقوق بشر و تنوع فرهنگی

The Third International Summer School on
Human Rights and Cultural Diversity

مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد برگزار می کند 
   
سومین مدرسه بین المللی حقوق بشر و تنوع فرهنگی
 به زبان انگلیسی
 
12- 10  تیرماه 1392
 
Organizers:
The Non-Aligned Movement Center for Human Rights and Cultural Diversity
in Cooperation with,
Swinburne University of Technology- Australia  and
Iranian Islamic Human Rights Commission
 
اسامی برخی از اساتید دوره:
 
دکتر اسعد اردلان ، دکتر باقر انصاری،دکتر لیندا بریسکمن ،  دکتر توکل حبیب زاده ، دکتر علی خرم ،دکترمحمد کاظم سجادپور،  دکتر محیا صفاری نیا،  دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ،  دکتر پوریا عسکری ،  دکتر سید علی محمودی ، دکتر بهرام مستقیمی ،
دکتر نسرین مصفا ، دکتر رحیم نوبهار،  دکتر محمد رضا ویژه ،  دکتر کامران هاشمی
 
Items of Discussion:
The Relationship between Cultural Diversity and Human Rights: Historical and Current Contribution of Cultures to the Enhancement of Human Rights and Humanitarian Law;
Universality and Relativism of Human Rights;
Cultural Limitations to the Implementation of Human Rights;
Rights to Cultural Identity;
Cultural Rights;
Human Rights and Religions;Human Rights and Development;
Human Rights and Ethics;Human Rights and Human Security;
Specific Human Rights Issues in Developing Countries;Combating Xenophobia, Islamophobia, Hatred, and Other Kinds of Intolerance;
Protection of Vulnerable People in Multicultural Communities; Elderly , Refugees ,Minorities

 
شرایط ثبت نام:
* اعلام نام  و نام خانوادگی به فارسی و لاتین ، مدرک و رشته تحصیلی ، محل کار یا تحصیل و شماره تلفن همراهبه نشانی:  [e-mail]  شماره تلفن [phone]
* واریز مبلغ   120  هزارتومان (100 هزار تومان برای  دانشجویان) به شماره حساب  2059246578بانک ملت  بنام آقای کامران هاشمی و ارسال  فیش مربوطه از طریق ایمیل به نشانی ایمیل فوق
*آخرین مهلت ثبت نام:  شنبه 8 تیرماه
*مکان : کمیسیون حقوق بشر اسلامی – خیابان سهروردی شمالی – پایین تر از سید خندان – کوچه قرقاول – پلاک2
*زمان :
-  دوشنبه 10 تیر: از ساعت 15  الی 22 ( به همراه مراسم رونمایی از دومین کتاب سال  حقوق بشر و تنوع فرهنگی ، شرکت در جلسه کمبته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی با حضور اساتید حقوق دان صاحب نام کشور،  و صرف شام )
- سه شنبه  11 تیر و چهارشنبه 12 تیر: از ساعت 9 صبح  لغایت  7  بعداز ظهر ( همراه با صرف نهار)
 
شرکت کنندگان جهت بهره برداری از دوره می بایست از آشنایی لازم با زبان انگلیسی برخوردار باشند.
 
به شرکت کنندگان  گواهینامه معتبر بین المللی ارائه می گردد

پیام تبریک..

پیروزی جناب آقای دکتر حسن روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرن خدمت ملت شریف و جامعه حقوقی کشور تبریک عرض کرده و برای ایشان موفقیت همراه با سرافرازی و ثبات قدم در را اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و مکتب تشیع و توفیق سربازی صادقانه حضرت بقیه الله الاعظم را آرزومندیم

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی اقدام علیه کار کودک

کارگروه زنان و کودکان امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران بمناسبت ۱۲ ژوئن(۲۲ خرداد) روز جهانی اقدام علیه کار کودک، بیانیه تخصصی معطوف به بیان برخی از چالشهای موجود و راهکارهای بهبود وضعیت در این حیطه را ارائه کرد. متن بیانیه مزبور را در ادامه مطلب بخوانید:

.

ادامه نوشته

مدرسه تخصصی حقوق: حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی

کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم با مشارکت مرجع ملی حقوق کودک و یونیسف ایران و با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی، پنجمین مدرسه تخصصی حقوق را با عنوان «حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی» برگزار می نماید.

 

محورهای آموزشی مدرسه عبارتند از:

 

کودکان فراموش شده: مفهوم، اسناد و نهاد ها

اصول بنیادین حمایت از کودکان در اسلام و حقوق بین الملل

خشونت علیه کودکان در خانه، مراکز آموزشی و محیط کار

حمایت از کودکان در برابر آزار و خشونت در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی

راهکار های جلوگیری و مقابله با خشونت علیه کودکان

کار کودک از منظر اسلام و مقررات داخلی و بین المللی

حمایت از کودکان در برابر بهره کشی اقتصادی در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی

 

نکات قابل توجه:

 

۱. مدرسه تخصصی روز دوشنبه ۱۸ شهریور آغاز می شود و روز پنج شنبه ۲۱ شهریور خاتمه می یابد. این مدرسه در دانشگاه مفید قم برگزار می گردد و در هفت نشست علمی با روش آموزشی کلینیکی برگزار خواهد شد که به هفت موضوع برگزیده از حقوق کودک می پردازد. در هر روز دو نشست (صبح و بعد از ظهر) هر یک به مدت ۴ ساعت برگزار می شود؛

 

۲. در این دوره با همکاری یونیسف امکان دعوت و حضور دانشجویان افغان و تاجیک فراهم است؛

 

۳. شرکت کنندگان لازم است حداقل اشتغال به تحصیل در رشته حقوق یا رشته های مرتبط داشته باشند؛

 

۴. هزینه شرکت در دوره برای هر شرکت کننده به طور علی الحساب ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال معادل صد و پنجاه هزار تومان) می باشد که شامل خوابگاه، صبحانه، ناهار و شام، پذیرایی میان وعده، کیف مدرسه تخصصی، جزوات و استفاده از امکانات دانشگاه می شود؛

 

۵. شماره حساب جهت واریز وجه ۱۵۰۴۳۴۹۹۳۰ به نام «دانشگاه مفید، کلینیک حقوقی» نزد «بانک تجارت» می باشد؛

 

۶- حضور فعّال در تمامی نشست ها و برنامه الزامی است؛

 

۷. آخرین فرصت برای ثبت نام در مدرسه تخصصی یکم مرداد ماه است که این زمان قابل تمدید نبوده و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند؛

 

۸. حد اکثر شرکت کنندگان ۷۰ نفر می باشد؛

 

۹. در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه علمی اعطا می گردد؛

 

۱۰. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های ۰۲۵-۳۲۹۰۳۵۵۲ و ۰۹۱۹۶۶۴۲۹۰۲ در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

 

۱۱. جهت ثبت نام فرم ذیل را پر نموده به همراه اسکن فیش پرداختی به آدرس [e-mail] ارسال نمایید. توجه فرمایید در عنوان ایمیل نام «مدرسه تخصصی» ذکر شود.

 

برای دریافت فرم ثبت نام اینجــــــا کلیک نمایید. (ابتدا راست کلیک کنید و گزینه Save link as را انتخاب نمایید).

.

The rules of armed conflicts and humanitarian law in Islam(abstract)s

Alireza Mohammadi  Motlagh[1]

Abstract:

Although war has a bad and horrifying concept, sometimes it has given a good and positive view even it become sacred ,in some situations it’s necessary for continuing   a population’s life, and every creature  could remain just by war. So, there are many different notion about concept of war in history .

Islam, as the last and completed heaven religion provides different rules for all aspect of human life, it isn’t listless for this field. Islam by granting an sacred meaning to war as heaven war called ‘jihad’, and  depicting  a good  and divine view for human and other creatures for this, they are creature of God, could adopt Celestial rules for this issue. The Islamic rules for humanitarian law and armed conflicts prominently are high, So we can claim that not only  they aren’t expired or obsoleted  after 14 century  after emerging of Islam but also they are as a true pattern for making treaties or conventions  in these issue. The Islamic rules in this field are different, such as respect and support to civilians, children, women, aged and maimed people  rights, right of captives ,behavior with spies and betrayers , preventive rules for banning arson  or damage to people property  even bans of damage or eliminate plants and animals or killing them.

Those who believe that Islam is  religion of war and first principle in Islamic relation with other countries based on armed conflict, are in mistake, they don’t know the pure philosophy and true meaning of Islam or deliberately they are trying to introduce a bad feature of this religion to other people and make doubt in their mind without any knowledge about this religion. In this essay  we tried  to investigate and compare this view by other controversial views those introduce  Islam as religion of peace, we had responded to this question that “ Is Islam religion of war or religion of peace?” .For this, we examined other fields of armed conflict and humanitarian law that Islam has some rules about them, all these thing are for responding  to higher question.

*.Dedicated to presence of holy  fatimah zahrah (P.H)

Key words: Islamic concept of war, captives, The spoils of war, spies and betrayers, civilians

This article accepted by INCHL and will published there

---

[1] - student of international law at qom university

Email: [e-mail]

معرفی تنها حقوقدان کاندیدای ریاست جمهوری: دکتر سید حسن روحانی

دوستان گرامی این مطلب به هیچ وجه به معنای اعلام نظر قطعی ما نیست و تنها اصلاع رسانی شخصیت علمی ایشان می باشد.

     به نقل از سایت دیداد

حسن روحانی متولد سال ۱۳۲۷ دارای دکترای حقوق و سابقه تحصیل در حوزه علمیه قم در حد اجتهاد، وکیل پایه یک دادگستری، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می ‌باشد.

معرفی سابقه  علمی ایشان در ادامه مطلب

ادامه نوشته

جشن نامه پانزدهمین سال تاسیس مرکز داوری اتاق ایران - فراخوان مقاله

مرکز داوری اتاق ایران در نظر دارد در آستانه پانزدهمین سالگرد تاسیس مرکز داوری اتاق ایران مجموعه ای از مقالات را به همین مناسبت منتشر کند. بدینوسیله از علاقمندان دعوت می شود که عنوان و چکیده ای از موضوع مورد نظر را حداکثر در دو صفحه A۴ به علاوۀ رزومه تایپ شده خود را تا تاریخ ۱۵ / ۴ / ۹۲ به آقای محمد کاکاوند سرپرست تحقیقات و آموزش مرکز ارسال کنند در صورت پذیرش موضوع، نویسندگان تا تاریخ ۱۵ / ۶ / ۹۲ فرصت خواهند داشت که مقاله خودشان را حداکثر در ۲۵ صفحه A۴تایپ شده با رعایت اصول نگارش مقالات علمی به مرکز داوری اتاق ایران ارسال کنند. مرکز داوری اتاق ایران این حق را برای خود محفوظ نگه می دارد که پس از تکمیل مقالات مجددا مقاله را مورد ارزیابی قرار دهد.

.

.

.

آدرس:

 

خیابان طالقانی، بعد از خیابان شهید موسوی (فرصت) جنب ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، کوچه 15 خرداد، پلاک 6، مجتمع اسکوئی، طبقه اول واحد 1 و 4.

 

تلقن:     88846048 - 88346730 - 88346731

 

فکس:   [phone]

.

.

.

منبع: وب سایت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

نسل کشی و جنایات جنگی در محاکم داخلی:رسیدگی به اتهام ریو مونت در گواتمالا و عواقب این دادرسی، مقاله

Genocide and War Crimes in National Courts: the Conviction of Rios Montt in Guatemala and its Aftermath
By Naomi Roht-Arriaza

ASIL Insights, international law behind the headlines, informing the press, policy makers, and the public.

Introduction

After nearly two months of riveting testimony and procedural rollercoasters, a trial court in Guatemala on May 10, 2013 found former president Efrain Rios Montt guilty of genocide and war crimes under Guatemalan law and sentenced him to a total of eighty years in prison. The court acquitted his military intelligence chief, Jose Mauricio Rodriguez Sanchez. Ten days later, on May 20, 2013, the country's Constitutional Court (the highest court) annulled the verdict and the last part of the trial based on alleged violations of the defendants' due process rights, sending it back to the trial court. The defendants were on trial for crimes committed in the northern Quiche area of Guatemala against the Ixil Maya people during 1982-83, the height of Guatemala's thirty-year long armed conflict. This Insight provides an assessment of the Rios Montt trial, the first time that a former head of state had been convicted of genocide in a national court.

ادامه نوشته

آمریکا تحریم فروش موبایل و کامپیوتر به ایران را لغو کرد

 

 

" وندی شرمن" معاون وزارت خارجه آمریکا و سرپرست هیات آمریکایی در گفتگوهای هسته ای با ایران در گفتگو با بی بی سی فارسی ضمن اعلام این خبر گفت که دولت اوباما از روز پنج شنبه مجوز رسمی برای لغو تحریم فروش کامپیوتر و موبایل را به ایران صادر خواهد کرد.

این مقام آمریکایی افزود که لغو تحریم ها شامل قطعات سخت افزاری و نرم افزاری می شود.

شرمن دلیل این تصمیم دولت آمریکا را کمک به تسهیل ارتباطات شهروندان ایرانی با یکدیگر و جهان خارج دانست. وی افزود که دولت اوباما نمی خواهد ارتباط مردم ایران با جهان قطع شود.

وی همچنین درباره این مساله که تحریم های آمریکا علیه ایران نقض حقوق بشر است، مدعی شد که دولت واشنگتن هیات هایی را به کشورهای مختلف فرستاده تا از این مساله اطمینان حاصل کند که تحریم ها مانعی در تامین مایحتاج غذایی و دارویی ایران نباشد.

ادعای این مقام آمریکایی در حالی است که بنا به گزارش های مستند بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی و مقامات مسئول در کشورمان ، تحریم ها تاثیری سوء در تامین برخی اقلام دارویی و پزشکی ایران برجای گذاشته است.

شرمن همچنین افزود که مقصر مشکلات اقتصادی موجود در ایران تنها تحریم ها نیست و سوء مدیریت دولت ایران نیز در مشکلات کنونی اقتصادی این کشور موثر است.

به نقل از پایگاه خبری- تحلیلی پاری برای دیدن صفحه خبراینجا کلیک نمایید

دومین کار گروه پژوهشی – کاربردی شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد

 

به نقل از وب سایت فصلنامه - فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) دومین کار گروه پژوهشی – کاربردی شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد را برگزار و شمار محدودی از علاقه مندان به این برنامه را می پذیرد.

برنامه

شناخت شورای امنیت، فراگیری روش های نوین آموزش و پژوهش با تاکید بر مدل های شبیه سازی، اجرای نقش شورای امنیت و گزارشگر ویژه سازمان ملل و تمرین مدل شورای امنیت.

مزایا و بهره مندی

این کار گروه یک برنامه تحقیقاتی - کاربردی است. به شرکت کنندگان فعال در برنامه گواهی شرکت در دوره از سوی فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد UNIC ارایه می شود. شرکت کنندگانی که مقالات با استاندارد علمی - پژوهشی در موضوع برنامه تالیف نمایند در ISJ به چاپ می رسد.

شرایط ثبت نام و پذیرش

۱. معرفی نامه از دانشگاه برای استادان دانشگاه و از دستگاه اجرایی مربوطه برای مدیران و کارشناسان ارشد دولتی و غیرحکومتی.

۲. توصیه نامه از استادان عضو هیات تحریریه یا مشاوران بین المللی فصلنامه یا از استادان شناخته شده کشور.

۳. نامه درخواست به همراه ۱ قطعه عکس، نشانی و شماره تماس. ضمن اینکه هر فرد در یک تیم سه نفره دانشگاهی یا تحقیقاتی با دیگر تیم های تحقیقاتی به رقابت علمی و پژوهشی خواهد پرداخت.لذا توصیه می شود شرکت کنندگان در قالب یک تیم سه نفره ثبت نام کنند. در غیر این صورت دبیرخانه کارگروه با توجه به رزومه و تسلط علمی – پژوهشی داوطلبان آنها را در تیم های سه نفره پژوهشی – کاربردی قرار خواهد داد. در پایان دوره سه تیم ممتاز این برنامه معرفی خواهند شد.

۴. واریز هزینه ثبت نام، کتاب، فصلنامه، پذیرایی... و شرکت در کارگروه به مبلغ دو میلیون ریال به حساب سیبا ۰۱۰۵۴۳۴۳۲۴۰۰۸ بانک ملی به نام فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ). (دانشجویان با ارایه مدرک معتبر و با احتساب تخفیف: ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال)

توضیح اینکه واریز وجه با کارت های بانک ملی به شماره حساب فصلنامه امکان پذیر است.

نشانی و مهلت ارسال مدارک

علاقه مندان همه مدارک را از طریق ایمیل تا بیستم خرداد به نشانی [e-mail] و یا [e-mail] ارسال کنند.

شماره تماس ضروری: ۰۹۱۲۵۹۱۱۷۸۷

نشست علمی – تخصصی «شورای حقوق بشر و حق بر صلح»

 

به نقل از دیداد:

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

نشست علمی – تخصصی «شورای حقوق بشر و حق بر صلح»

سخنران: دکتر سعید محمودی
(رئیس سابق (سال های 2009 و 2011) و استاد دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم)

زمان: یکشنبه 12 خرداد 1392، از ساعت 15:00 تا 17:00
مکان: خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو، بوستان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی.

* بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در این نشست علمی – تخصصی دعوت می گردد.

فراخوان مقاله در زمینه حقوق بشردوستانه (اردیبهشت ماه ۱۳۹۲)

 

به نقل از دیداد:

کمیته ملی حقوق بشردوستانه و کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ قصد دارند دومین ویژه‌ نامه حقوق بشردوستانه را در یکی از شماره‌ های فصلنامه مطالعات بین ‌المللی منتشر کنند. از این رو، از علاقمندان دعوت می‌ گردد تا مقاله خود را با در نظر گرفتن موارد ذیل ارسال فرمایند:

.
.
.
.

۱. فصلنامه مطالعات بین‌ المللی بر مبنای نامه شماره ۴۶۷۸ / ۳ مورخ ۱۶ / ۵ / ۱۳۸۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک فصلنامه علمی-ترویجی است؛

۲. عنوان و چکیده مقاله خود را تا تاریخ ۱۸خرداد ۱۳۹۲ به آدرس [e-mail] فرستاده و پس از دریافت پاسخ مثبت، نسبت به ارسال اصل مقاله تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ اقدام کنند؛

۳. متن مقاله می‌ تواند به زبان فارسی و یا انگلیسی باشد؛

۴. موضوع مقاله می‌تواند یکی از موضوعات گوناگون حقوق بشردوستانه باشد؛

۵. در صورت پذیرفته شدن مقاله، پژوهشگران ارجمند لازم است ضمن رعایت موارد ذیل در نگارش مقاله، نسبت به پر نمودن فرم تعهد‌نامه‌ ای که در اختیار نویسنده قرار خواهد گرفت، اقدام نمایند:

.
.
.
.

الف. عنوان دقیق نویسنده و آدرس ایمیل نویسنده نوشته شود؛

ب. مقاله باید حداقل ۱۴ صفحه و حداکثر ۲۲ صفحه باشد؛

ج. چکیده انگلیسی و فارسی مقالات باید در دو فایل جداگانه به همراه اصل مقاله فرستاده شود. چکیده باید در بردارنده هدف، روش، نتایج و دستاوردهای پژوهش و حداکثر ۲۰۰ کلمه باشد؛

د. واژگان کلیدی به فارسی و انگلیسی در ذیل چکیده‌ ها قید شوند؛

ه. مقالات نباید قبلاً در مجله‌ ای دیگر چاپ شده و یا زیر چاپ باشد. در غیر این صورت، مقاله به طور خودکار حذف خواهد شد؛

و. در صورت هر گونه حمایت ملی، نام سازمان یا موسسه و شماره پروژه یا طرح مربوطه در پایان مقاله ذکر گردد. همچنین رضایت نامه سازمان یا موسسه مربوطه مبنی بر انتشار مقاله در فصلنامه باید ارائه گردد؛

ز. منابع مورد استفاده در پایان مقاله و به روش زیر نوشته شود:
.
.
.
.

- کتاب: نام خانوادگی، نام، نام کتاب، شماره جلد، نام و نام خانوادگی مترجم (در صورت ترجمه بودن)، محل چاپ، نام ناشر، نوبت چاپ، سال چاپ، شماره صفحه یا صفحات؛

- مقاله: نام خانوادگی، نام، نام مقاله (در داخل گیومه)، نام مجله، تاریخ چاپ، شماره مجله، شماره صفحه یا صفحات؛

- اگر تکرار منبع بدون فاصله باشد، از واژه همان یا Ibid و ذکر شماره صفحه استفاده شود و اگر با فاصله باشد، نام و نام خانوادگی نویسنده، واژه پیشین یا op.cit و شماره صفحه نوشته شود؛

- نام کتاب یا مقاله باید Bold و Italic باشند و نیازی به ذکر القاب و عناوینی مانند دکتر یا پروفسور در مورد نویسنده یا مترجم نیست.

* لازم به ذکر است که نخستین ویژه‌نامه حقوق بشردوستانه در فصلنامه مطالعات بین‌ المللی با مشخصات ذیل منتشر گردیده است:

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (۳۵)، سال نهم، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۱.

قواین تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف

 

دوستان عزیزی که در مورد قوانین نمونة آنسیترال و مخصوصاً قوانین تجارت الکترونیک فعالیت می‌کنند می‌توانند در این قسمت منابع خوبی بیابند. قوانین کشورهایی مانند ایران، امریکا، انگلیس و... در این قسمت گنجانده شده است.

این مطلب از وبلاگ  از دوست و همکلاسی گرانقدرمان جناب آقای علی جناب زاده  که  از وبلاگ ایشان برداشته شده است برای مشاهده وبلاگ این دوست عزیز اینجا کلیک نمایید.

ادامه نوشته

جزئیات تحریم های جدید ایالات متحده علیه ایران

 

سیاست اعمال فشار و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران را پایانی نیست و هر روز کار جدیدی در این زمینه از سوی سیاستمداران آمریکایی انجام می‌گیرد. این بار، شماری از سناتورهای آمریکایی، پیش‌نویس طرحی را آماده کرده‌اند که در صورت تصویب، محدودیت‌های جدیدی را در مقابل اقتصاد ایران قرار خواهد داد و دسترسی کشور به منابع مالی بین‌المللی را محدودتر خواهد کرد.

به گزارش «تابناک»، گروهی از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه، لایحه‌ای را تنظیم کرده‌اند که بر پایه آن، دسترسی ایران به میلیاردها دلار ذخیره ارز خارجی قطع خواهد شد. این گروه، هدف خود را تشدید فشارها بر ایران برای متوقف کردن برنامه هسته‌‌ای کشور اعلام کرده‌اند.

به نوشته ‌«رویترز»، سناتورهای تهیه کننده این لایحه می‌گویند، دولت ایران با بهره‌برداری از ذخایر خود در بانک‌های سراسر جهان (بیشتر در اروپا)، از این ذخایر به منظور دور زدن تحریم‌های اقتصادی غرب علیه فروش نفت استفاده می‌کنند.

به گفته این افراد، ایران با تبدیل این ذخایر به ارزهای محلی، از آن برای تأمین منابع مالی واردات و ثبات بخشی به بودجه استفاده می‌کنند. حجم این ذخایر بین شصت تا صد‌ میلیارد دلار برآورد شده است.

در صورت تصویب، این لایحه که از سوی «مارک کرک»، سناتور جمهوری خواه ایالت ایلینویز، «جو مانچین»، سناتور دمکرات ایالت ویرجینیا و سه سناتور دیگر تهیه شده، از این اقدام ایران و تبدیل ارزها جلوگیری کرده و از تاریخ نهم ماه می (امروز) اجرایی تلقی خواهد شد.

این سناتورها همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند به مؤسسات مالی در سراسر جهان هشدار داده شده که از تبدیل ارزهای خارجی به نیابت از بانک‌های ایرانی قرار گرفته در لیست سیاه خودداری کنند و یا «با خطر قطع ارتباط با بازار مالی ایالات متحده روبه‌رو شوند».

رویترز می‌نویسد، هدف اصلی این لایحه، محدود کردن توانایی بانک مرکزی و نیز شرکت ملی نفت ایران برای انجام مبادلات با ارزهای خارجی است.

انتظار می‌رود، این لایحه پس از تصویب، اواخر این ماه به قانون تحریم‌های ایران در مجلس نمایندگان آمریکا افزوده شود.

به هر حال، تصویب این تحریم‌های جدید، نشان می‌دهد که رویه افزایش فشارها بر ایران، در میان سیاستمداران آمریکایی به ‌امری روتین تبدیل شده و در حالی که دولت این کشور همواره ایران را به گفت‌و‌گو درباره برنامه هسته‌ای فرامی‌خواند، لحظه‌ای از تشدید فشارها علیه ایران غفلت نمی‌کند.

به نقل از تابناک کدخبر:318239

نبرد سایبری و موضوع توسل به زور؛ آیا در فضای سایبر حق دفاع از خود معنا دارد؟

نبرد سایبری گونه‌ای جدید از سلاح‌ها را به نمایش گذاشته است که بالقوه می‌تواند جایگزین سایر روش‌های ورود به جنگ توسط دولت‌ها و سایر نقش‌آفرینان غیر دولتی شود. ماهیت منحصر به فرد تهدید به جنگ سایبری و موضوع توانایی یا ناتوانایی به کار گیرندگان این شکل از جنگ در ایراد جراحت، قتل یا ایجاد ویرانی‌های فیزیکی از طریق فضای مجازی باعث گسترده‌تر شدن تعریف سنتی توسل به زور گردیده است.به منظور ترسیم صریح و واضح حقوق طرف‌های درگیر در نبرد سایبری ـ مانند حق دفاع از خود ـ جامعة جهانی می‌بایست بر سر تعریف نبرد سایبریبر طبق الگوهای ارائه شده در حقوق جنگ[1][1] موجود به توافق و اجماع برسد. مقالة حاضر پس از بررسی کمبودها و نقایص ذاتی موجود در طبقه‌بندی نبردهای سایبری بر اساس مفاهیم کلاسیک جنگ‌های فیزیکی تبیین خواهد نمود که حقوق بین‌الملل می‌بایست به حمایت از دولت‌هایی که در پاسخ به حملات سایبری از خود حسن نیت نشان می‌دهد برخیزد، مخصوصاً در حالتی که حملات سایبری تأسیسات زیربنایی حیاتی آن کشور را نشانه گرفته‌اند.

این پژوهش ،ترجمه ایست از دوست و همکلاسی گرانقدرمان جناب آقای علی جناب زاده  که  از وبلاگ ایشان برداشته شده است برای مشاهده وبلاگ این دوست عزیز اینجا کلیک نمایید.

---

[1][1]Jus Ad Bellum

ادامه نوشته

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و پژوهش: ليست موضوعات پيشنهادي معاونت حقوقي رياست جمهوري

 

به اطلاع علاقه مندان می رساند که موارد احصاء شده زیر موضوعاتی هستند که توسط نهادهای مربوطه تدوین شده است تا اولا دسترسی محققان را به این موضوعات جهت نگارش مقاله و تحقیق آسان نماید و ثانیا مواردی را پیش روی افراد قرار دهد که بیشتر جنبه کاربردی و عملی برای این نهادها داشته باشند لذا این مراکز و نهادها از این موضوعات جهت نگارش مقاله و پایان نامه حمایت مالی و معنوی می نمایند

برای مشاهده موضوعات پیشنهادی اینجا را کلیک نمایید