امروزه تابعیت، یک حق بنیادین بشری، بستر هویت، زمینه‌ساز حفظ کرامت انسانی و برخورداری از عدالت و امنیت برای افراد به‌شمار می‌رود. سلب تابعیت، پیامدهای ویرانگری چون فقدان حمایت حقوقی، نداشتن حق مشارکت در امور عمومی و فرایندهای سیاسی، دسترسی ناکافی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، ضعف در اشتغال و استخدام، شانس اندک برای کسب مالکیت، محدودیت‌های مسافرتی، محرومیت اجتماعی، ابتلا به فقر، آسیب‌پذیری در برابر قاچاق انسان، و آزار و اذیت و خشونت را برای فردِ سلب تابعیت‌شده به‌همراه خواهد داشت. هرچند همانطور که گفته شد اعطا و سلب تابعیت به عنوان امر حاکمیتی در اختیار دولت هاست، اما با توجه به  اینکه در درجه اول سلب آن که موضوع بحث ماست منجر به عواقب ناگوار در نقض حقوق بشر می گردد و دوم  آنکه غالبا با تمایلات سیاسی حکومت هایی که دارای محمل قوی ملی نیستند صورت می گیرد ( همانطور که اخیرا در مورد شیخ عیسی قاسم در بحرین صورت گرفته است) می طلبد تا دامنه اختیار حکومت و زمینه های جواز و عدم جواز آن بررسی گردد.از‌این‌رو زمینه‌های این اقدامباید به صورت کاملاً مضیق تفسیر شود. در نظام حقوقی اسلام نیز سلب تابعیت تنها در تابعیت قراردادی و آن‌هم فقط در مواردی که افراد تعهدات خود بر مبنای قرارداد ذمه را نقض کرده ‌باشند امکان‌پذیر و مجاز است. مقالۀ حاضر که نگاشته استاد ارجمند دکتر مصطفی فضایلی ( دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه قم) و آقای موسی کرمی ( دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه قم) می باشد ( در دوره 8 مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران چاپ شده است ) بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی رویکرد نظام حقوقی اسلام و نظام بین‌المللی حقوق بشر نسبت به سلب تابعیت بپردازد.

 XMLاصل مقاله (308 K)