درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين المللي و ارزيابي اساسنامه آن
درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين المللي و ارزيابي
اساسنامه آن
دكتر سيد نصرالله ابراهيمي
پيوسته مساله تدوين و اعمال
حقوق كيفري بين المللي با طرح اصل استقلال و حاكميت كشورها و عدم جواز مداخله در
امور داخلي آنان, مورد شك و ترديد بلكه انكار قرار مي
گيرد. در نتيجه هيچ گاه موضوع ضرورت همكاري ميان كشورها و
اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرائم بين المللي به صورت جدي مطرح نمي شد. بدين جهت از يك طرف جوامع بشري پيوسته
شاهد جناياتي از قبيل نسل كشي, جنايت بر ضد بشريت, و
جنايات جنگي بوده اند به طوري مشاهده مي شود از زمان جنگ دوم جهاني تاكنون بيش از 250 مخاصمات
مسلحانه خونين در جهان رخ داده است كه قريب 170 ميليون قرباني به
خود گرفته است, 2و از طرف ديگر دادگاههاي داخلي از
تواناييهاي لازم برخوردار نيستند
تا آن كه موتكبين چنين جرايمي
را به پاي ميز محاكمه بكشانند و عدالت كيفري را در حق آنها اجرا نمايند.
اگر چه همكاري گسترده بين
المللي كشورها با يكديگر در بخشهاي حقوقي و تجاري ، از طريق انعقاد معاهدات دو يا
چند جانبه ، قابل مقايسه با چنين همكاري در زمينههاي كيفري نمي باشد، به طوري كه
به جرأت ميتوان ادعا كرد كه روند همكاري بينالمللي كشورها در زمينههاي كيفري حداقل
50 سال از زمينههاي حقوقي و تجاري عقبتر است، ولي بايد
اذعان كرد كه هميشه آرزوي همكاري و مشاركت وسيع جهاني در زمينههاي كيفري مخصوصاً
از طريق تأسيس يك محاكمه كيفري بينالمللي انديشه بشر را آزار ميداد.
از آغاز تأسيس جامعه ملل، بحث
همكاريهاي بينالمللي كشورها در امور كيفري ، موضوع دستور كار كميته كارشناسان
جامعه ملل جهت تدوين پيشرفته حقوق بينالملل قرار گرفت . در
سال 1928
ميلادي، گزارشي از كميته فرعي
وابسته به آن توسط پرفسور شوكينگ تهيه شد، كه در آن از همه كشورها خواسته شد تا از
مجاري ديپلماسي پيشنهادات خود را در زمينه همكاريهاي كيفري بينالمللي و راهكردهاي
آن ارائه نمايند.
موضوعاتي از قبيل تجارت جنگ
افزارهاي كشتار جمعي ، مواد مخدر ، و تروريسم بينالمللي و حتي جرايم تجاري، جامعه
بين المللي را به فكر تأسيس دادگاههاي ويژه انداخت . تأسيس
دادگاههاي ويژه نظامي بينالمللي نورنبرگ و توكيو بعد از جنگ دوم جهاني به منظور
محاكمه مجرمان جنگي آلمان و ژاپن، سپس تأسيس دادگاه ويژه ديگري به نام محكمه كيفري
بينالمللي يوگسلاوي سابق جهت محاكمه مجرمان جنگي در كشتار مردم مسلمان و بيدفاع
بوسني – هرزگوين ، اولين گام عمده در طرح يك
محكمه بينالمللي مدرن . پايدار به شمار ميآيد، همچنان كه
محاكمه اخير اعلام نمود:
« اين موضوع كه حقوق بينالمللي
وظايف و مسئوليتهايي را هم بر اشخاص حقيقي و هم بر كشورها تحميل ميكند، از مدت
مديدي پيش مورد شناسايي قرار گرفته است…
اشخاص حقيقي ممكن است به دليل تخلفات از حقوق بينالمللي مورد مجازات قرار گيرند . جرايم
بر ضد حقوق بين الملل جرايمي هستند كه به وسيله اشخاص حقيقي، و نه شخصيتهاي حقوقي،
به وقوع ميپيوندند، و تنها از طريق مجازات اشخاص حقيقي كه اين گونه جرايم را مرتكب
شده اند ميتوان مقررات حقوق بينالملل را اجرا كرد».
در سالهاي اخير عزم راسخ
بسياري از كشورها و سازمانهاي بينالمللي كه اساساً داراي ماهيت سياسي ميباشد،
براين تعلق گرفت تا يك مركز مستقل كيفري بينالمللي در سطح جهان در مبارزه با جرايم
بينالمللي شكل گيرد.
در حال حاضر با تصويب
اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي در ماه جولاي 1998 ميلادي ، بعد از
سالها برنامهريزي و انتظار و ارائه طرحها و پيشنويسهاي متعدد، و قبولي آن توسط
اكثر كشورهاي شركت كننده در اجلاس، اين گام مهم برداشته شده است.
كشورهاي عضو جامعه بين المللي
پذيرفتهاند كه براي حفظ امنيت ملي و اجراي موفق قوانين كيفري خود ضروري است از
طريق همكاري و تشريك مساعي بينالمللي كشورها با همديگر به جنگ با مجريان بينالمللي
بروند.
در اين مقاله كوشش شده است تا
به اختصار ضمن طرح موضوع صلاحيت كيفري دادگاههاي داخلي و بينالمللي، دلايل مخالفين
و موافقين با تأسيس ديوان كيفري بينالمللي مورد بررسي قرار گرفته ، و در خاتمه
ارزيابي كلي از محاسن و معايب ديوان و اساسنامه آن به همراه برخي از پيشنهاد هاي
عملي ارائه گردد.
علیرضا محمدی مطلق، کارشناس ارشد حقوق بین الملل،