تأملی بر نسبت میان حمایت از اقلیت‌ها و صلح و امنیت منطقه‌ای در اسلام و حقوق بین‌الملل

حفظ صلح و امنیت بین­المللی جز از طریق تأمین صلح و امنیت منطقه­ای که آن هم خود منوط به وجود ثبات و امنیت در جوامع داخلی است، ناشدنی به نظر می­رسد. فراز و فرودهای تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیت­ها برای تأمین ثبات، صلح و امنیت بین­المللی ضروری بوده و تبعیض علیه اشخاص متعلق به این گروه­ها، همواره ثبات داخلی و صلح و امنیت منطقه­ای و بین­المللی را در معرض خطرات جدی قرارداده است.  فلسفه وجودی اصلی تشریع عقد ذمه در دین اسلام، همانا ایجاد همزیستی مسالمت­آمیز میان اقلیت­های دینی و اکثریت مسلمان در جامعه اسلامی است. همچنین، هدف ابزاری نظام حمایت از حقوق اقلیت­ها، پیشگیری از جنگ و درگیری میان اشخاص متعلق به اقلیت­ها و گروه­های اکثریت کشورهای مختلف در پرتو حفظ یکپارچگی سرزمینی دولت­ها و در نتیجه حفظ صلح و امنیت منطقه­ای و بین­المللی است؛ پس برای تأمین صلح و امنیت منطقه­ای، باید از اقلیت­ها حمایت به عمل آورد و بهره­مندی این گروه­ها از حقوق خویش را تضمین نمود. نگارندگان در این نوشته بر این باورند که حمایت از اقلیت­ها و تضمین حقوق آن­ها در حقوق بین­الملل و تأسی به رویکرد اسلامیِ مبتنی بر زیست جمعیِ مسالمت­جویانه گروه­های مختلف اجتماعی، به مثابه راه‌کاری اصولی و پیشگیرانه در برابرِ  بروز منازعات قومی، در تحقق صلح و امنیت منطقه­ای، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.

مقاله مشترک استاد گرامی جناب آقای "دکتر مصطفی فضایلی" و آقای "موسی کرمی" پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم در فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب به چاپ رسید. برای مطالعه این اثر ارزشمند به اینجا وارد شوید. 

قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران

 

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت­ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت­ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش‌های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش‌های قانونگذاری ملی، بین‌المللی و خودانتظامی در زمره روش­های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می‌آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش­های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه‌روست، در این میان می‌توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش­ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه­های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین­حال، عملکرد ایران در سطح بین‌المللی و به ­ویژه در اتحادیه بین‌المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است. 

مقاله "قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران" اثر مشترک اینجانب و استاد گرامی جناب آقای دکتر سیدیاسر ضیایی در شماره جدید مجله حقوقی بین الملل به چاپ رسید. بدین وسیله از زحمات و تلاش مهربانانه و بی دریغ استاد عزیز جناب آقای دکتر ضیایی کمال سپاسگزاری را دارم. اصل مقاله را می توانید از این لینک دریافت نمای

اقلیت های قومی در ایران یا اقوام ایرانی

با توجه به رویه قضایی و دکترین حقوقی بین المللی، با امعان نظر در ترکیب جمعیتی و ساختار سیاسی-اجتماعی-فرهنگی کشور ایران و با عنایت به شمای قومیتی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از گروههای قومی کشور را نمیتوان «اقلیت قومی» در معنای خاص آن دانست و گروههای قومیِ موجود در ایران را باید با عنوان «اقوام ایرانی» مورد اشاره قرار داد و نه «اقلیتهای قومی در ایران». تنوع قومیِ پهنه ی فرهنگی ایران میتواند به عنوان یک امتیاز در جهت تقویت فرهنگ ملی محسوب گردد؛ زیرا در نهایت فرهنگ ملی کشورمان، رشد و غنای خود را وامدار فرهنگهای اقوام مختلف تشکیل دهنده ی خویش است.

مقاله "اقلیت های قومی در ایران یا اقوام ایرانی از نگاهی ژورنالیستی تا دیدگاهی حقوقی" اثر مشترک استاد گرانقدر جناب آقای "دکتر مصطفی فضایلی" دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه قم و "موسی کرمی" دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم در مجله مطالعات حقوقی به چاپ رسید. برای مشاهده به نشانی زیر بروید.

http://jls.shirazu.ac.ir/article_4555.html

یک ایده

تا به حال فکر کرده اید که جای خالی یک تارنمای جامع دانشگاهی در ایران خالی است؟؟

ممکن است شما یک دانش آموز باشید که بدنبال شناخت و مقایسه دانشگاه های ایران از لحاظ علمی، آموزشی و رفاهی و ... برای انتخاب بهتر باشید. شاید یک دانشجو باشید که می خواهید نظراتتان را راجب امکانات دانشگاه و اساتید برای همگان ابراز کنید. شاید یک استاد دانشگاه باشید که مایلید امتیازات و نظرات دیگران راجب خودتان را ببینید و شاید هم یک مسئول باشید تا مستقیما شرایط دانشگاه ها را از دید دانشجوها رصد کنید.  این همه را می توان در وبسایتی جامع پیاده سازی کرد. نمونه خارجی این تارنما می تواند الگوی این کار باشد.

 

کتاب های رایگان

مجموعه ای از مقالات و کتب حقوقی است که در دایره ای به شکلی گرافیکی تقسیم بندی شده است.

http://www.repository.law.indiana.edu/sunburst.html

نقدهای وارد بر گزارش سال 2014 گزارشگران بدون مرز درباره آزادی مطبوعات

خلاصه نقدها:

·        اتکا بر گزارش های سازمان های غیردولتی

·        عدم توجه به شرایط داخلی کشورها

·        حقیقی نبودن برخی گزارش ها یا بزرگ نمایی آن ها

·        تبعیض در رتبه بندی کشورها

·        اتکا صرف بر برخورد با مطبوعات و در نظر نگرفتن اصل ایجاد فضا برای فعالیت مطبوعات

بنابر گزارش منتشر شده "فنلاند برای چهارمین بار، رده‌ی نخست خود را به عنوان شاگرد ممتاز جدول حفظ کرده است و چون سال گذشته هلند  و نروژ رده‌های دوم و سوم جدول را تشکیل می‌دهند. در آنسوی جدول و در رده‌های آخرین جدول، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره، ترکیب "سه‌گانه‌ی جهنمی"  کشورهای دیکتاتوری را تشکیل داده‌اند." بریتانیا در رتبه 33، ایالات متحده در رتبه 46، روسیه در رتبه 148، چین 175، در بین کشورهای منطقه نیز عراق 153، عربستان 164، سوریه 177 و  ایران در این گزارش در رتبه 173 قرار گرفته است.  نکته اول در این گزارش آنست که بدون در نظر گرفتن شرایط فورس ماژور داخلی تنظیم شده است. به عنوان مثال در این گزارش یکی از علل نقض آزادی مطبوعات در سوریه جنگ داخلی ذکر شده است. این نکته از آن جهت است که انتشار این گزارش بر وجهه یک کشور و دولت در عرصه جهانی تاثیرگذار است. علاوه بر این نگاهی به گزارش این نهاد در سالیان پیش جالب توجه است. چرا که همچنان کشورهایی مانند سوریه و ایران در قعر جدول هستند و کشورهای دیگری چون عربستان با فاصله ده تا بیست رتبه بالاترند. از آنجاکه بنا بر گزارش منتشره یکی از معیارهای سنجش، گزارش نهاد های غیردولتی می باشد، مرجع و ترکیب اعضای این نهادها و محتوای گزارش ها بی تاثیر نیست. به عنوان مثال این گزارش در مورد دلایل جای گرفتن ایران در این رتبه بندی دلایلی از جمله زندانی بودن حدود 50 خبرنگار، عدم تحقق وعده های حسن روحانی، فشار بر مردم در عدم انتقاد از سیاست خارجه و حمایت از رژیم بشار اسد را بیان می کند. در حالیکه دلایل ذکر شده برای عربستان عبارتند از سانسور فراخوان های رانندگی زنان و بازداشت مقاله نویس الشرق الاوسط برای نگارش نقدی بر رانندگی زنان، حکم ماه جولای دادگاهی در عربستان در 7 سال زندان و 600 ضربه شلاق برای بنیانگذار وبسایت لیبرال های سعوی که تبلیغ ولنتاین کرده بود و صدور حکم ارتداد وی که البته متعاقبا لغو گردید. مقایسه بین این دو کشور نشان می دهد تا چه اندازه تفاوت در آزادی ها درون این دو کشور وجود دارد. درحالی که عربستان در جایگاه بالاتر از ایران قرار گرفته است و در سالیان پیش نیز به همین منوال بوده است. علاوه بر این دلایلی که برای ایران ذکر شده است، در نقطه مقابل در رابطه با دیگر کشورها ازجمله ایالات متحده و حمایت های مادی و معنوی آن از عربستان سعوی این انتقاد در گزارش به چشم نمی خورد. مضافا اینکه در مورد دلایل ایران، مواردی چون عدم اجازه انتقاد از سیاست خارجی چندان با حقایق موجود در رسانه های ایران همخوانی ندارد. نکته دیگرآنست که در این گزارش صرفا به برخورد با خبرنگاران توجه شده و به وجود رسانه ها توجهی نشده است و به همین دلیل است که اکثر کشورهای قاره آفریقا که رسانه ها در آن کشورها بسیار محدود یا حتی وجود ندارند در رده های خوب و عالی قرار گرفته اند.

فهرست کتاب های رایگان

با ورود به سایت زیر و جست و جو در آن می توانید کتاب های غیر رایگان را خوانده، ورق زده و حتی عکس بگیرید. کافی است در تب جست و جو عبارت را وارد و پس از انتخاب کتاب مدنظر روی گزینه فول اسکرین کلیک نمایید.

www.archive.org

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

می دانیم که اصولا در حقوق بین الملل مسئولیت کیفری متوجه اشخاص بوده، در مورد دولت ها نیز مطلقا قابل تصور نیست. با این حال در مورد سایر اشخاص حقوقی در دو مورد ذیل ایجاد شده است:

مورد اول کنوانسیون ملل متحد راجع به جنایات سازمان یافته فراملی(کنوانسیون پالرمو) که طبق قطعنامه 25/55 مجمع عمومی تشکیل شد. ماده 5 این کنوانسیون دولت ها را موظف به جرم انگاری و مجازات افراد و گروه های مرتکب جنایات فراملی می کند. طبق ماده 2 گروه مجرم سازمان‌یافته عبارت است ازیک گروه تشکل یافته، متشکل از سه نفر یا بیشتر، که برای یک دوره زمانی مشخص با هدف ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا اعمال مجرمانه مندرج در این کنوانسیون به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی به صورت هماهنگ فعالیت می‎کند. جرایم مندرج در کنوانسیون از قبیل: پولشویی، قاچاق اسلحه، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق مهاجران و ارتشا. ر. ک. : گلستانی،محمود و پهلوانی، الهام، نقش پلیس بین الملل درجهت پیشگیری از بروز جنایات سازمان یافته فراملی در پرتو کنوانسیون پالرمو، سایت حق گستر. در 18 آذر 1392، دولت ایران لایحه الحاق به این کنوانسیون را به مجلس تقدیم کرد. در این لایحه حق شرط ایران نسبت به بند 2 ماده 35 کنوانسیون مبنی بر ارجاع اختلافاتی که از طریق مذاکره حل نشوند به داوری یا ICJ، لحاظ شده است.
 (http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920918001098)
مورد دوم کنوانسیون ملل متحد علیه فساد(کنوانسیون مریدا) است که به موجب قطعنامه 4/58 مجمع عمومی در سال 2003 ایجاد شد. ماده 26 این کنوانسیون تحت عنوان مسئولیت اشخاص حقوقی کشورهای عضو را متعهد به مجازات های موثر بازدارنده نسبت به اشخاص حقوقی کرده و بند 2 این ماده صراحتا مسئولیت اشخاص حقوقی را کیفری، مدنی یا اداری می داند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1387 با همان حق شرط الحاق به کنوانسیون پالرمو به این کنوانسیون پیوست. (http://askarei.persianblog.ir/post/4)

تقدیر

پیرو دعوت همایش پژوهشگران برتر دانشگاه قم، دوست عزیز و همکار خوبم در سایت، آقای علیرضا محمدی مطلق، به عنوان یکی از دو پژوهشگر برتر حقوق دانشگاه قم پذیرفته شد. این موفقیت را بر وی و خانواده محترم ایشان تبریک و تهنیت گفته، علو درجات علمی را برایش آرزومندم.

دادگاه ویژه لبنان(رفیق حریری): گامی به پیش در حقوق کیفری بین المللی یا به عقب؟

 تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی در حقوق بین الملل مسبوق به سابقه است. از دادگاه نورنبرگ گرفته تا رواندا، از دادگاه یوگسلاوی سابق گرفته تا سیرالئون. دادگاه ویژه لبنان نیز که در می 2007 میلادی به موجب  قطعنامه 1757 شورای امنیت طبق فصل هقت منشور ملل متحد ایجاد شد، از جهاتی چند حایز اهمیت و درخور بررسی است. اولا از این جهت که این دادگاه، دادگاهی مختلط بوده و از جانبی با دادگاه هایی که تاکنون تشکیل شده اند چه دادکاه های نسل دوم و سومی تفاوت هایی دارد. دوم اینکه بررسی روند تشکیل این دادگاه، ساختارهای آن، صلاحیت ها و قواعد حاکم بر دادگاه در یافتن این اشتراکات و افتراق ها مفید فایده است و در نهایت بررسی جهات نوآوری های مقرر در اساسنامه این دادگاه است که سبب متمایز شدن این دادگاه شده است، به گونه ای که به اعتقاد برخی محققان حقوق بین الملل تشکیل این دادگاه فتح بابی نوین در عرصه حقوق بین الملل کیفری است. از تمام این ها گذشته، پس از تشکیل دادگاه ویژه  با وجود حمایت های غالب کشورهای غربی و امتیازاتی که در بدو امر پیرامون آن مطرح شده بود، همواره روند آن از سوی برخی بازیگران جامعه بین المللی به خصوص ایران، سوریه و حتی خود لبنانی ها مورد انتقاداتی سیاسی وحقوقی نیز بوده است که بر چشم اندازی که این دادگاه طبق آن تشکیل یافته بود، نیز خالی از اثر نبوده است. سعی شده است در تحقیق پیش رو  موارد پیش گفته مورد بررسی واقع گردد.

ادامه نوشته

فهرست کتاب های رایگان

قصد داریم با نزدیک شدن ماه های تکمیل پایان نامه هر از چند گاهی، سایت های ارایه کننده کتاب های انگلیسی رایگان را با ارایه آموزش روش جست و جو در سایت برای دوستان قرار دهیم.  

همانطور که قبلا اشاره شد سایت

http://www.terapaper.com/research/thesis

دارای موتور جست و جو در چند سایت پایان نامه است.

نمونه دیگر سایت

http://www.freebookspot.es

است که دارای کتاب های FREE  می باشد.

بررسی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)

برای دریافت مقاله بر روی سایت زیر کلیک نمایید:

http://ehsan1shanoofi.persiangig.com/document/OECD.pdf/download

جست و جو و دانلود پایان نامه های رایگان خارجی

سایتی برای جست و جو و دانلود پایان نامه های رایگان خارجی :

http://www.terapaper.com/research/thesis

قبلش باید ثبت نام کنید.

طبق گزارش http://www.globalslaveryindex.org/ آمار برده داری در سراسر دنیا ارایه شده است.
معیارهای برده داری طبق این گزارش: ازدواج اجباری، فروش و استثمار کودکان ، کار اجباری و ...
نکته جالب اینه که ایران یکی در این رنکینگ رتبه مناسبی کسب کرده(103) با حدود 62000 تا 69000 نفر. موریتانی بدترین کشور با رتبه 1 و ایسلند بهترین کشور با کمتر از صدنفر. جالب تر اینکه برخی کشورهای پیشرفته وضعیت بدتری از ایران دارند. مثل لهستان، روسیه، چک، اسلواکی، اسلونی و ....

پیام تبریک دانشگاه کالدنیان گلاسکو به مناسبت پیروزی دکتر روحانی

Glasgow Caledonian University has welcomed the election of one of its alumni, Dr Hassan Rouhani, as the next President of Iran

19 June 2013

http://www.gcu.ac.uk/newsevents/news/article.php?id=59642

ادامه نوشته

محدودیت اشتغال زنان در حقوق ایران

امروزه اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و در این خصوص چندین سند بین المللی مورد تصویب قرار گرفته است . در این راستا محدودیت اشتغال در حقوق و قوانین ایران در سایه توجه به اسناد بین المللی لازم الاجرا در ایران به ویژه مقاوله نامه 111 بررسی می شود.

ادامه نوشته

بررسی تعهدات حقوقی ایران به اسناد حقوق بشری حق اشتغال زنان

 تا کنون بحث های زیادی راجع به انتقادات متعدد به ایران در زمینه حقوق بشر شنیده ایم. یکی از این زمینه محدودیت زنان در ایران نسبت به تصدی برخی مشاغل است. اما کمتر راجع به تعهدات حقوقی ایران طبق حقوق ایران و حقوق بین الملل نسبت به این مساله اطلاعی داریم. در این نوشته کوتاه به این امر پرداخته ام.

ادامه نوشته

سیر تاریخی حضور زنان در جنگ ها

این متن ترجمه ای است از مقاله laura sjoberg مدرس علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا که در مجله حقوق بین الملل صلیب سرخ در مارس 2010 تحت عنوان ( زنان و حکایت روح زیبا) به چاپ رسید.

ادامه نوشته

مشاهده سخنرانی های حقوقدانان

در این سایت سخنرانی های اشخاص برجسته در حوزه حقوق بین الملل رو می توانید مشاهده کنید:

http://untreaty.un.org/cod/avl/lectureseries.html

بررسی تعهدات ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

 تحقیق راجع به بررسی تعهدات ایران نسبت به کنوانسیون 1982 از دیدگاه حقوق معاهدات است. همان طور که می دانیم ایران کنوانسیون 1982 را امضا نموده اما هنوز آن را تصویب ننموده است، لذا ایران نسبت به این کنوانسیون طرف معاهده محسوب نمی شود. چرا که طبق بند ز ماده 2 عهدنامه 1969 وین«طرف های معاهده، کشور یا سازمان بین المللی است که رضایت خود را به التزام در قبال معاهده اعلام کرده و معاهده نسبت به او لازم الاجرا شده است.» از زمان تصویب کنوانسیون دولت ایران همواره از بابت مقررات داخلی خود و شیوه اعمال این مقررات در منطقه خلیج فارس مورد اعتراض دول غربی بوده است. منتقدان به دولت ایران به قواعد کنوانسیون 1982 و عرف استناد می نمایند. از جمله این مناقشات نحوه تحدید حدود مرزی ایران در خلیج فارس، عبور از تنگه هرمز و منوط کردن ورود کشتی های نظامی به آبهای سرزمینی به اجازه دولت ایران است. قبل از بررسی موارد تعهدات ایران به این کنوانسیون لازم است مساله تسری منافع مندرج در کنوانسیون 1982 به دولت های غیرعضو از جمله ایران بررسی گردد.

ادامه نوشته

بررسی ماده 7 قانون مدنی: نفی تبعیض مذهبی از اتباع بیگانه

ماده 7 قانون مدنی بیان می دارد: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود وهمچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود می باشند. حال سوال اساسی این است که آیا لازم است برای رجوع به قانون متبوع تبعه خارجی در اجرای قاعده حل تعارض سابقا معاهده ای بین دولت ایران و دولت متبوع بیگانه منعقد گردیده باشد یا لزومی به وجود معاهده نیست؟ و سوال دیگر اینکه آیا در این رابطه تفاوتی بین اتباع خارجه از نظر دین و مذهب آنان وجود دارد یا اینکه قانون بایستی به نحو یکسان راجع به آنها اعمال گردد؟

قبل از بررسی مساله قید معاهدات در ماده 7 ق.م. لازم است به اصطلاح بیگانگان مذکور در ماده 7 پرداخته شود. اصطلاح بیگانگان از آن جهت بررسی می شود که بررسی قید معاهدات به روشن ساختن مفهوم بیگانگان منوط است تا در فصل های بعدی مشخص گردد که این لفظ عام است یا می توان برخی را مانند بیگانگان مسلمان از این لفظ مستثنا ساخت.

ادامه نوشته