حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم

نقدی حقوقی بر نامه  47 سناتور آمریکایی در خصوص توافق هسته ای با ایران

علیرضا محمدی مطلق

دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه قم

الف) چیستی نامه سناتورهای آمریکایی و پیشینه آن

روز نهم مارس سال جاری، 47تن جمهوری خواهان در کنگره، نامه‌ای خطاب به رهبران ایران منتشر کرده و در آن هشدار دادند که هرگونه توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+ ۵، احتمالاً تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما اعتبار خواهد داشت.[1] این نامه که از سوی تام کاتن سناتور 37 ساله و کم تجربه ایالت آرکانزاس آمریکا تنظیم شده بود از سوی بسیاری تحلیلگران به نوعی خود زنی برای نمایندگان حزب جمهوری خواه تلقی می شود و این نامه به نوعی پس از دعوت از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره تیر خلاص برای نمایندگان جمهوری خواه محسوب می شود.[2]

آنچه در این نامه محور اصلی را تشکیل می دهد این است که کنگره آمریکا اعلام داشته است که هرگونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران بر سر فعالیت های هسته ای این کشور تنها در دوران ریاست جمهوری اوباما معتبر خواهد بود و پس از آن رئیس جمهور بعدی ایالات متحده می تواند این توافق را بر اساس اختیارات ویژه تفویض شده به او طبق قانون اساسی این کشور بر هم بزند.[3] همچنین در این نامه مکرر از عنوان توافق اوباما و ایران و یا توافق ایران با کاخ سفید نامبرده شده است و کنگره خود را ملزم به رعایت این توافق نمی داند.[4]

ب) ریشه اختلاف

برخلاف نظام سیاسی کشورهای پارلمانی همچون فرانسه و یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی همچون ایران،  ایالات متحده آمریکا دارای نظامی ریاستی است. این بدین معناست که در نظام ریاستی بر خلاف نظام پارلمانی و یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی، قوه مجریه کاملاً مستقل از پارلمان کشور عمل می کند و پارلمان حق هیچگونه دخالتی را در ساختار و هیچگونه نظارتی را بر عملکرد قوه مجریه ندارد.[5] مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران با 5+1 در سطح وزیران امور خارجه صورت می پذیرد که رکنی از ارکان قوه مجریه به حساب می آید، و همچنین طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا وظیفه مذاکرات برا انعقاد معاهدات بین المللی به قوه مجریه سپرده شده است[6] و جز در مورد معاهدات رسمی دخالت سنا در فرآیند تصویب معاهدات بین المللی ایالات متحده مجاز نمی باشد.

ج) تحلیل حقوقی نامه سناتورهای آمریکایی

1. تحلیل مساله از منظر حقوق معاهدات

به نظر می رسد اگر مذاکرات ایران و 5+1 به نتیجه برسد و منجر به صدور سندی حقوقی گردد این سند با توجه به کنوانسیون حقوق معاهدات برای تمامی کشورهای طرف توافق که اکنون صورت معاهده یافته است لازم الاجراست. و در این خصوص نمی توان بر نامه سناتور های آمریکایی وقعی نهاد.

. تمامی فروض طرح شده تا کنون در خصوص بی اعتباری نامه سناتورهای امریکایی مبتنی بر فرض اجرایی دانستن معاهده توافق هسته ای با ایران برای دولت آمریکا بود. حال سوالی که ممکن است در این جا طرح گردد، شرطی است که قانون داخلی ایالات متحده در خصوص تصویب معاهدات  رسمی این کشور نهاده است می باشد، آیا رسمی دانستن این معاهده می تواند بر اعتبار آن از منظر حقوق بین الملل با توجه به موضع گیری پیشین سنا در عدم تصویب آن تاثیری بگذارد؟

 پاسخ این مساله را باید در کنوانسیون حقوق معاهدات جستجو نمود، طبق ماده 26  کنوانسیون حقوق معاهدات هر معاهده لازم الجرایی برای طرفهای آن  تعهد آور است و باید با حسن نیت به اجرا در آید. در این ماده ئدو نکته مورد توجه است: 1. لازم الاجرا بودن معاهده طبق حقوق بین الملل مد نظر است و 2. در لازم الاجرا بودن معاهده بین معاهدات رسمی و اجرایی تفاوتی گذاشته نشده است. همچنین طبق  ماده 27 این کنوانسیون، یک طرف معاهده نمی تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی در اجرای معاهده استتناد نماید. عدم اعتبار استناد به قانون داخلی در حقوق بین الملل امری دارای پیشینه طولانی در رویه قضایی داوری یوئیل شوتریج و آلاباماست.  هرچندماده 27 با ارجاع به  ماده 46 دو مورد نقض بارز و همچنین شدید قاعده اساسی کشور استناد کننده را برای رهایی از تعهدات خود در قبال یک معاهده بیان نموده است اما در بند 2 ماده 46 این امر منوط به حسن نیت و بارز بودن آن طبق رویه هرکشوری است. به نظر نمی رسد این شروط حتی در صورت رسمی بودن این معاهده برای ایالات متحده به منظور فرار از تعهدات آن فراهم باش. چرا که اولاً نقض فاحشی رخ نداده و همچنین در این خصوص حسن نیت سنا در عدم تصویب این معاهده محل خدشه خواهد بود.

2. تحلیل مساله از منظر قانون داخلی آمریکا

اینکه هر کشوری مختار است که طبق قانون داخلی خود الزامات و تعهدات خود را در قبال یک معاهده انجام دهد یا از آن سر باز زند ناشی از روح ووستفالیایی حاکم بر حقوق بین الملل است. تنها ضمانت اجرای وادار نمودن کشورها به انجام تعهدات خود مسئوایت بین المللی و همچنین عمل متقابل کشورهای طرف تعهد است. در خصوص تعهداتی که ایران به دنبال آن است تا در معاهده توافق گنجانده شود لغو تمامی تحریم های علیه این کشور می باشد.

گذشته از تحریم های شورای امنیت که مشخصاً در چارچوبی مشخص در قالب قطعنامه های تحریم وضع گردیده اند،[7] برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا نیز تحریم هایی را علیه ایران به صورت یکجانبه  وضع نموده اند.

پیشینه تحریم های ایالات متحده علیه ایران به دهه 80 میلادی،با تحریم های دولت ریگان در قالب دستورهای اجرایی رئیس جمهور باز می گردد[8] همچنین با تصویب قانون داماتو-کندی در سال 1995 شدت بیشتری یافته اند.[9] البته برخی تحریم های ایالات متحده در راستای اقدامات اضافی قطعنامه های تحریمی علیه ایران نیز صورت گرفته اند.[10]

در خصوص تحریم های شورای امنیت به نظر می رسد دولت آمریکا در صورت برداشته شدن احتمالی تحریم های شورای امنیت ملزم به برداشتن این تحریم هاست و ایرادی در این خصوص وجود نخواهد داشت. در خصوص تحریم های ناشی از دستورات اجرایی نی ریاست جمهوری آمریکا ( چه دولت اوباما و چه دولتهای دیگر) ملزمند در صورت توافق و انعقاد معاهده مزبور تحریم های خود را بردارند .

اما مشکل اصلی در خصوص تحریم های کنگره که ناشی از قانون داماتو-کندی می باشد وجود دارد. اگر کنگره این توافق را برسمیت نشناسد مانعی حقوقی طبق قانون داخلی آمریکا در سر راه برداشتن این تحریم هاست هرچند این اقدام کنگره طبق مواد 2 و 12 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت ها نقض تعهد بین المللی و منجر به مسئولیت بین المللی این کشور خواهد شد.

د) نتیجه گیری

به عنوان نتیجه می توان چین گفت که از منظر حقوق اساسی داخلی آمریکا که نظم دهنده نظام سیاسی این کشور است و همچنین حقوق بین الملل معاهدات و قواعد بنیادین حقوق بین المللف نامه سناتور های آمریکایی محمل حقوقی ندارد و اگر مقاومتی در حال حاضر و در آینده از سوی کنگره در برابر توافقی که از سوی مقام صلاحیت دار برای متعهد کردن آمریکا طبق حقوق بین الملل صورت گرفته، دیده شود برآیندی جز مسئولیت بین المللی این کشور و تحریک افکار عمومی جهانی و همچنین شرمنده سازی این دولت در برابر متحدانش نخواهد داشت.