دادگاه آفریقایی حقوق بشر و بررسی اولین رأی صادره از این دادگاه
مقدمه
قاره آفریقا بستر نقض­های حقوق بشری محسوب می­شود، که البته حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی_اجتماعی) با توجه به وضع اقتصادی این قاره اصلاً قابل طرح نمی­باشد، اما حقوق نسل اولی (حقوق مدنی_سیاسی)  که در جامعه ی جهانی تا حدود زیادی تأمین شده است، بیشترین موارد نقض­ها را در این سرزمین داراست.
ضمن توجه دنیای امروز به حقوق بشر و انعقاد معاهدات جهانی و منطقه­ای، در قاره­ی آفریقا هم این نیاز متبلور گشت و سران دولت­های این قاره به ایجاد منشوری در این زمینه دست اتحاد دادند و سال­ها بعد احتیاج شدیدتری با در نظر گرفتن موارد بسیار نقض­های حقوق اولیه بشری در این قاره به ایجاد دادگاهی منطقه­ای برای رسیدگی به این جرایم در منطقه­ی آفریقا احساس شد.
برای بررسی این دادگاه حقوق بشری ابتدا تاریخچه­ای مختصر از فرایند خیزش حقوق بشر در این قاره قابلیت طرح می­یابد.
بند اول: فرایند شکل­گیری دادگاه آفریقایی حقوق بشر و مردم
بعد از رهایی آفریقا از چنگال استعمار تلاش­های زیادی از سوی نهادهای مختلف در این کشور برای ارتقای حقوق بشر صورت گرفته است، از جمله این نهادها می­توان به نقش سازمان­های غیردولتی و سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقایی کنونی) اشاره نمود؛
سازمان­های غیردولتی: نقش سازمان­های غیردولتی در ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در آفریقا غیرقابل انکار است، اولین کنگره­ی حقوق­دانان آفریقا در ژانویه961 1در لاگوس نیجریه توسط کمیسیون بین­المللی قضات برگزار شد، این کنگره منجر به صدور قطعنامه «قوانین لاگوس» شد که هدف آن «حاکمیت قانون» بود، متعاقباً در سال 1967کنفرانسی در داکار توسط کمیسیون بین­المللی قضات برگزار شد که بر لزوم مطالعه یک نظام منطقه­ای برای حمایت از حقوق بشر در آفریقا تأکید شد که نهایتاً شرکت کنندگان در سمینار داکار، کنوانسیونی که پان آفریکن باشد را توصیه نمودند.[1]
سازمان وحدت آفریقا: در اساسنامه سازمان وحدت آفریقا که در سال 1963 در آدیس آبابا اتیوپی تصویب شد، در بند نهم مقدمه تنها به حقوق بشر اشاره می­نماید که توجه رهبران آفریقایی را به رعایت منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشرمعطوف می­کند، سازمان وحدت آفریقا از بدو تأسیس خود، کلاً به موضوعات مختلف حق تعیین سرنوشت، مبارزه با آپارتاید، تبعیض­نژادی و توسعة اقتصادی و وضعیت پناهندگان می­پرداخت، تا اینکه در دهه­ی 1980 اتفاقاتی نظیر افراطی­گری رژیم پل پوت در کامبوح، افکار عمومی بین­المللی را هشیار نمود، در این میان تصویب سند نهایی هلسینکی و لازم­الاجرا شدن دو میثاق ملل متحد در خصوص حقوق بشر، علائمی از آگاهی نوین در چرخه های حکومت بود، به طوریکه حقوق بشر به عنوان ابزار سیاست خارجی در روابط شرق – غرب و شمال – جنوب بکار می­رفت،  به هر حال این مجموعة وقایع در قارة اروپا، مستقیماً بر تصمیم رهبران آفریقایی تأثیر گذاشت تا پایه های قانونگذاری منطقه­ای حقوق بشر را بنا نهند که نقطه عطف این تلاش­ها در تصویب منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم رقم خورد.[2]
الف) منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم[3]، در هیجدهمین اجلاس سران دولت­های آفریقا در بانجول گامبیا در سال 1981 تصویب و از سال 1986 لازم­الاجرا شد و از سال 1995 توسط تمامی 53 کشور عضو اتحادیه آفریقابه تصویب رسیده است، این منشور که مبنای نظام آفریقایی حقوق بشر را تشکیل می­دهد، از یک  مقدمه (که به پاره‌ای از ابعادی که در برگیرنده­ی روح سنت تاریخی (ارزش­های تمدن آفریقایی)، حق توسعه و ریشه‌کنی استعمار و استعمار نو می‌پردازد) و 68 ماده تشکیل گردیده است.
این منشور یکی از معاهدات مهم منطقه­ای متضمن حقوق و آزادی­های بشری است که با وجود موانع و مشکلات قاره آفریقا نیازمند ساز و کاری کارآمد برای اجرا می­باشد، در همین راستا کمیسیون آفریقایی حقوق بشر نهاد نظارتی به رسمیت شناخته شده طبق ماده 30 منشور است[4].
ب) کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم
وظیفه نظارت، پیگیری و اجرای تعهدات مندرج در منشور از سوی نهادی که بدین منظور ایجاد گردیده است صورت می­گیرد، این نهاد، «کمسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم»[5] نام دارد و با توجه به صلاحیت مندرج در منشور ایفای وظیفه می­کند.
کمیسیون مرکب از 11 عضو از بین شخصیت­های آفریقایی دارای حسن شهرت، معروف به داشتن سجایای اخلاقی والا، کرامت، حیثیت، بی­طرفی و صلاحیت مربوط به امور حقوق بشری هستند، انتخاب می­شوند (بند 1 ماده 31)، اعضای کمیسیون با صلاحیت شخصی و نه به عنوان نمایندگان دولت فعالیت می­کنند (بند 2 ماده 31) به علاوه یک کشور نمی­تواند بیش از یک عضو داشته باشد (ماده 32)، این اعضا برای 6 سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است (ماده 34).
با بررسی دعاویی ارجاعی به کمسیون می­توان نتیجه گرفت که دول آفریقایی چندان در رعایت موازین و هنجارهای حقوق بشری موفق نبوده اند و حتی برای گریز از این موضوع قوانینی را در داخل کشور خود به تصویب رسانده­اند و بیشتر دعاویی مطرح در این کمسیون راجع به امور مدنی و سیاسی است که این امر نشانگر عدم رعایت حقوق اولیه شامل حق حیات و منع شکنجه می­باشد[6].
البته این کمسیون تلاش­های زیادی در این زمینه انجام داده است از جمله آن می­توان به 1) تفسیر موسع موارد مندرج در منشور و 2) قطعنامه­های صادره از سوی این دادگاه اشاره کرد[7]، اما این تلاش­ها نیز نتوانسته است کاری از پیش برد ، در زیر به مواردی از ضعف­های کمسیون اشاره­ای می­کنیم:
1ـ فقدان استقلال کمیسیون: که این سال­ها به طور مستقیم مورد انتقاد بوده است، بطوریکه کمیسیونرها توسط مجمع سیاسی سران دولت­ها و کشورهای سازمان وحدت آفریقا انتصاب می­شوند، اعضای آنها اغلب ترکیبی از اشخاص سابق دولتی و اعضاء قوه قضائیه و مراکز پژوهشی حقوق بشر می­باشند، به علاوه از سال 1999تلاش بر این بوده تا اعضایی از اجتماع سازمان­های غیردولتی را نیز بگمارند.
2- فقدان سازماندهی در جلسات: کمیسیون سالی دو جلسه جمعاً به مدت 15روز برگزار می­کند که اخیراً با افزایش بودجه هر کدام 10روز افزایش یافته است، هنوز سیستم ثبت جزئیات مکتوب مذاکرات و تصمیمات در کمیسیون وجود ندارد[8].
3- عدم پیگیری شکوائیه­ها: کمیسیون با تفسیری که از منشور نموده است خود را صالح می­داند تا از افراد و سازمان­های غیردولتی مدعی نقض منشور شکوائیه دریافت نماید، شایان ذکر است که کارایی رویه شکوائیه­ای بواسطة چند عامل کم می­شود[9]:
الف) عدم وجود نشانة روشن از آنچه که ضروری است، باعث می­شود دولت احساس فشار کمتری جهت رعایت قوانین کیفری نماید
ب) عدم وجود تلاش جهت اجرای قوانین توسط کمیسیون
ج) سکوت کمیسیون جهت انتشار گزارشات
د) فقدان پویایی و اعتماد کمیسیون به قدرتها و کارگروه­های خویش که منجر به فقدان استقلال آن شده است
 ه) فقدان نقش نظارتی بر اجرای آراء آن که این امر ناشی از عدم وجود گفتگوی سازنده میان کمیسیون و دولت­ها می­باشد، چرا که بر اساس ماده 62 منشور آفریقایی دولت­ها متعهد هستند که هر دو سال گزارشی را در خصوص قانونگذاری و دیگر اقدامات خود در اجرای منشور آفریقایی به کمیسیون مزبور ارائه کنند، معمولاً در قالب این گزارشات بایستی همه سئوالات مطرح شده پس از مدت کوتاهی پاسخ داده می­شود و جا برای بحث بیشتر باقی نماند، اما ضعفی که وجود دارد این است که گزارشات در سطح وسیعی انتشار نمی یابد و در این رابطه سیاست منسجمی وجود ندارد، همچنین هیچ­گونه سایتی اختصاصاً جهت اطلاع­رسانی آن وجود ندارد[10].
و) اتکای زیاد به سازمان­های غیردولتی، معمولاً کمیسیون در برگزاری سمینارها و به منظور تأمین بودجه وابستگی زیادی به سازمانهای غیردولتی دارد، از طرفی این امر منجر به اعطای مقام وابسته به مؤسسات مزبور شده است.
ج) دادگاه آفریقایی حقوق بشر و مردم
بنابراین به دلیل عدم کارایی و لازم­الاجرا نبودن مقررات کمسیون، نیاز به ایجاد یک نهاد جدید که بتواند  تصمیمات لازم­الاجرا و آمرانه اتخاذ نماید و نقش مؤثری در حمایت و ترویج حقوق مندرج در منشور ایفا نماید احساس می­شد، متعاقب همین امر در سال 1998 پروتکلی به منشور آفریقایی حقوق بشر الحاق شد مبنی بر ایجاد یک دادگاه آفریقایی حقوق بشر، که نهایتاً منجر به تشکیل «دادگاه آفریقایی حقوق بشر و مردم»[11] در سال 2004 گردید[12].
لازم به ذکر است که، مقر این دادگاه در آروشا پایتخت تانزانیاست، به علاوه،  این دادگاه مکمل کمیسیون آفریقایی حقوق بشر است و برای تحت پوشش قراردادن نقاط ضعف موجود در سیستم نظارتی و حمایتی کمسیون آفریقایی حقوق بشر ایجاد شده است[13].
. ترکیب دادگاه1
1.1. قضات: این دادگاه متشکل از 11 قاضی است که تماماً آفریقایی بوده و برای یک دوره انتخاب می­شوند، قابل ذکر است این قضات توسط اتحادیه آفریقا با رأی مخفی، از کشورهای مختلف انتخاب می­شوند و هیچ دو قاضی به یک کشور تعلق ندارند[14].
 استقلال قضات اين دادگاه كه با راي مخفي مجمع عمومي اتحاديه آفريقا انتخاب مي­شوند براساس قوانين بين­المللي تضمين شده است، هيچ قاضي نبايد پرونده­اي را به عهده بگيرد كه در گذشته نقشي در آن داشته است، اين قضات همچنين از لحظه شروع به كار در هر پرونده­اي از مصونيتي برخوردار هستند كه ديپلمات ها از آن برخوردارند، قضات دادگاه در هيچ زماني نبايد در برابر تصميماتشان يا نظراتشان كه هنگام انجام وظيفه ايراد شده، پاسخگو باشند، هيچ مقام اجرايي، حقوقي يا قضايي نمي­تواند در كار اين قضات دخالت يا در مسير انجام ماموريتشان اختلال ايجاد كند، هيچ قاضي از كار خود بركنار يا معلق نمي­شود مگر با تصميم واحد ديگر قضات دادگاه كه تشخيص دهند آن قاضي صلاحيت يا شرايط لازم را ديگر دارا نيست. تصميم و راي قضات به بركناري يا تعليق يك قاضي بايد در اولين جلسه مجمع عمومي اتحاديه آفريقا به تصويب برسد[15].
1 .2. رؤسا و معاونین   اين دادگاه همچنين يك رئيس و معاون براي يك دوره دو ساله دارد كه فقط يك دوره مي توانند در اين سمت باشند. اما اگر پرونده اي به اين دادگاه ارجاع شود كه مربوط به كشوري خاص باشد قاضي از آن كشور نمي تواند به آن پرونده رسيدگي كند. حتي رئيس دادگاه هم اگر مليتي مشابه مليت موضوع پرونده داشته باشد كار خود را به معاون واگذار مي­كند. قوانين و رويه كاري دادگاه توسط خود اين دادگاه و با مشورت كميسيون حقوق بشر انجام مي­شود[16].
2. قوانین، رویه کاری و بودجه دادگاه
شایان ذکر است که قوانین و رویه کاری دیوان توسط خود دادگاه و با مشورت کمسیون آفریقایی حقوق بشر تعیین می­گردد، بودجه این دیوان نیز توسط اتحادیه آفریقا تأمین می­گردد[17].
3. قانون حاکم بر دادگاه
قانون حاکم بر دادگاه شامل؛
-معاهدات؛
- عرف؛
 -اصول کلی حقوقی؛
 -موضوع بند(1) ماده 46 اساسنامه حاضر ؛
 -تصمیمات قضایی و دکترین می­باشد.
4. صلاحیت دادگاه
این داگاه می تواند:
-هر پيمان بين­المللي يا قانوني را كه از تصويب دولت­ها گذشته است به چالش بگيرد، از آن شكايت كند و درباره آن حكم صادر كند، اين شامل پيمان­هايي كه به صراحت از ارجاع ناقضان حقوق بشر به دادگاه سخن نگفته­اند هم مي­شود؛
- دولت­ها؛
-  سازمان­هاي مربوط به اتحاديه آفريقا؛
-  افراد و؛
- سازمان هاي غيردولتي همگي مي­توانند به اين دادگاه مراجعه كرده و از آن درخواست صدور حكم كنند[18].
بند دوم: دادگاه آفریقایی حقوق بشر و اولین رأی  صادره از این دادگاه (14 ژوئن 2013)
دادگاه آفریقایی حقوق بشر در تاریخ 14 ژوئن 2013 رأی خود را در مورد اولین پرونده‌ تحت عنوان «پرونده­ی جامعه­ی حقوقی تانگانیکا، مرکز حقوقی و حقوق بشری و آقای کریستوفر متیکیلا علیه جمهوری متحد تانزانیا»[19]، که وظیفة رسیدگی به آن را عهده‌دار شده است صادر نمود، در زیر خلاصه­ای از جریان این پرونده را مورد بررسی قرار می­دهیم.
در 2 ژوئن 2011 جامعه­ی حقوقی تانگانیکا[20] و جامعه­ی حقوقی و حقوق بشری دادخواستی را به دادگاه آفریقایی حقوق بشر تقدیم نمودند، متعاقب این امر در 10 ژوئن 2011 کشیش کریستوفر متیکیلا[21] فعال سیاسی و رهبر حزب دموکرات نیز دادخواستی را تسلیم این دادگاه نمود، قابل ذکر آنکه، تأکید هر دو دادخواست این بود که دولت تانزانیا با منع مشارکت کاندیداهای مستقل در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی، حقوق شهروندان تانزانیایی را نقض کرده است، لذا داگاه آفریقایی حقوق بشر در 22 سپتامبر 2011 تصمیم گرفت مطابق قاعده 54 از قواعد دادگاه، به دلیل اشتراک موضوعی هر دو دادخواست را  توأمان مورد رسیدگی قرار دهد[22].
مجموعه­ای از حوادث که منجر به طرح این دو دادخواست در دادگاه آفریقایی حقوق بشر شد به قرار زیر است؛
در اواخر سال 1990و همزمان با ایجاد سیاست چند حزبی در تانزانیا، کشیش کریستوفر به یک سیاستمدار مخالف صریح و برجسته در آفریقا در آمد؛
در سال 1992 هیأت قانونگذاری تانزانیا، هشتمین اصلاحیه به قانون اساسی این کشور را مورد تصویب قرار داد؛ طبق این اصلاحیه مقرره­ای وارد قانون اساسی این کشور شد که بر اساس آن ضرورت وابستگی به حزبی خاص مجوز مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی در این کشور بود، در همین سال کشیش کریستوفر متیکیلا ثبت حزب سیاسی­اش را خواستار شد اما این درخواست وی توسط ثبت کننده­ی احزاب سیاسی رد شد؛
در سال 1993 متیکیلا اصلاحیه­ی هشتم قانون اساسی را به ادعای غیرعادلانه بودن در دیوان عالی این کشور به چالش کشید، چرا که معتقد بود این اصلاحیه حق آزادی اجتماعات و مشارکت سیاسی افراد در امور کشور را محدود می­کرد؛
در 24 اکتبر1994 دادگاه عالی حکم به بطلان و بی­اثری این اصلاحیه را صادر نمود؛
در 2 دسامبر 1994 پارلمان این کشور یازدهمین اصلاحیه به قانون اساسی این کشور را مورد تصویب قرار داد که مجدداً ممنوعیت مشارکت کاندیداهای مستقل در امور سیاسی  را مورد تأکید قرار می­داد؛
در سال 2002 کشیش متیکیلا  موفق شد حزب دموکرات را به ثبت برساند؛
در سال 2005 آقای متیکیلا اصلاحیه یازدهم قانون اساسی را در دیوان عالی این کشور به چالش کشاند؛
در سال 2006 دیوان عالی همان حکم سال 1994 (بطلان اصلاحیه یازدهم) در رابطه با اصلاحیه­ی هشتم را تکرار کرد؛
و نهایتاً اینکه در سال 2010 دادگاه تجدیدنظر این کشور  هر دو حکم سال­های 1994 و 2006 دیوان عالی کشور را  رد کرد.
بنابراین مجموعه ی حوادث سال های فوق منجر به تقدیم دادخواست آقای متیکیلا در دادگاه آفریقایی حقوق بشر و مردم گردید، آقای متیکیلا در دادخواست خود برای اثبات ادعای خود مبنی بر ناعادلانه بودن محرومیت وی از مشارکت در امور عمومی کشور، به برخی  از مهمترین اسناد بین­المللی و منطقه­ای حقوق بشر استناد کرد از جمله؛  
1)بند (1) ماده­ی 13 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم[32]؛
2) بند (1) ماده­ی 21 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر[24]؛
3) ماده­ی 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و[25]؛
4) برخی از پرونده­های مطروحه نزد کمسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم در رابطه با مشارکت در امور سیاسی کشور است.
به علاوه آقای متیکیلا  مدعی شد که اصلاحیه­ی یازدهم قانون اساسی این کشور مبنی بر محرومیت کاندیداهای مستقل در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی ناقض حق آزادی اجتماعات مقرر در مواد 20، 22 و 10 منشور آفریقایی حقوق بشر و ناقض ماده 20 قانون اساسی تانزانیا و اصل عدم تبعیض و دیگر  قواعد حقوقی به صورت کلی است.
جامعه ی حقوقی تانگانیکا نیز در دادخواست خود با اشاره به مجموعه­ای از حوادث وقوع یافته در دادگاه­های تانزانیا در بین سال­های 1994 تا 2010 بیان داشت که تانزانیا، ناقض ماده­ی (2) و بند(1) ماده 13 منشور آفریقایی حقوق بشر و ماده­ی 3 و 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و اثر این تصمیم این خواهد بود که اکثریت بزرگی از شهروندان تانزانیایی که وابسته به هیچ حزب خاصی نیستند بدون هر­گونه دلیل موجه شانس مشارکت در امور عمومی کشور، از جمله شرکت در انتخابات را از دست بدهند[26].
به علاوه جامعه­ی حقوقی تانگانیکا در ادامه مقرر داشت که دولت تانزانیا با مانع تراشی بر سر راه روند قانونی رسیدگی دادگاه­های داخلی  خود، از حدود قانونی خویش فراتر رفته است[27].
رأی ماهوی دادگاه
سرانجام دادگاه آفریقایی حقوق بشر در 14 ژوئن 2013 با توجه به بند (1) ماده 13 منشور آفریقایی حقوق بشر (مشارکت در امور دولتی) مقرر داشت که:
1) منشور آفریقایی حقوق بشر از حقوق تک تک افراد برای مشارکت در امور کشور، چه به نحو مستقل و یا به نمایندگی حمایت می­کند، با نظر به اینکه این حق بدین معنی نیست که فقط افراد وابسته به حزبی خاص بتوانند از این حق بهرمند شوند؛
2) به هیچ وجه از مفاد بند(2) ماده 27 منشور آفریقایی حقوق بشر، ممنوعیت کاندیداهای مستقل از مشارکت در امور سیاسی مستفاد نمی­شود[28]؛
3) این دادگاه همچنین بیان داشت اجبار افراد برای عضویت و یا وابستگی به حزبی خاص برای مشارکت در انتخابات را نقض جدی ماده 10 منشور آفریقایی حقوق بشر (آزادی اجتماعات و یا شرکت در امور عمومی کشور)  اعلام کرد؛
4) به علاوه داگاه تصریح نمود که این اقدام تانزانیا ناقض تعهداتش مطابق ماده­ی 2 (اصل عدم تبعیض) و بند(2) ماده­ی 3 (حمایت برابر) منشور است که مقرر می­دارد «هر فردی طبق منشور (آفریقایی حقوق بشر) بدون هر گونه تبعیضی نظیر وابستگی حزبی خاصی از آزادی و حمایت برابر برای مشارکت در امور کشور بهره مند است»[29].
5) و نهایتاً اینکه دادگاه مقرر داشت با توجه به اینکه دیوان عالی این کشور در سال­های 1994 و 2006 حکم به بلا اثر بودن اصلاحیه­های هشتم و یازدهم به قانون اساسی این کشور داده بود ولیکن دولت تانزانیا با مانع تراشی مانع روند قانونی رسیدگی این محاکم شده و از حدود قانونی خود فرا تر رفته لذا دیگر نیازی نمی­بیند که به اعاهای نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر رسیدگی نماید[30].
همچنین لازم به یادآوری است که، دادگاه با توجه به دکترین دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه حقوق بشر بین آمریکایی، کمیته­ی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر به نتیجه­گیری فوق نائل آمد.
نتیجه گیری
به عنوان نتیجه­گیری باید اذعان داشت، ایجاد چنین دادگاهی آن هم در قاره­ی آفریقا خود نشان از اهمیت این موضوع و خواسته­ی مردم و دولت­های آفریقایی به احقاق حقوق بشری می­باشد، به علاوه این نکته قابل اغماض نیست که تأسیس این دادگاه در برابر قاره آسیا که چندین کشورش نبض اقتصاد جهان و رعایت حقوق بشر هستند، با این حال هنوز دادگاهی حقوق بشری  در این قاره شکل نگرفته و حتی زمزمه­ی اتحاد دول در این باره هم به گوش نمی­رسد، پیشرفتی است قابل ملاحظه در زمینه­ی حقوق بشر، بنابراین در نکته­ای پایانی می­توان گفت این حکم سرنوشت­ساز دادگاه آفریقایی حقوق بشر که از زمان تأسیس آن اولین حکم ماهوی آن می­باشد، رویه­ای است پر­اهمیت برای حقوق مدنی و سیاسی تانزانیا و در سطح وسیع تر برای کل قاره­ی آفریقا  که امید بیشتر به رشد جامعه­ی آفریقایی به سمت پیاده کردن حقوق افراد و حمایت از قربانیان با مجازات ناقضان حقوقشان در دل ایجاد می­کند.
 
 
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
1. بصیرت، یلدا، بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 50 ،پاییز و زمستان1388.
2. چشمه خاور، صلا الدین، بررسی نظام حقوق بشری آفریقا، ر.ک: www.intelawer.blogfa.com
3. صدری، احمد، دادگاه آفریقایی حقوق بشر، روزنامه اعتماد ملی، شماره 131، تاریخ 24/4/58..
4. فلیپ لیچ و دیگران، نهادها و سازوکارهای منطقه­ای حمایت از حقوق بشر، مترجمان: قاسم زمانی، امیرساعد وکیل و پوریا عسکر، مؤسسه مطالعات و پژهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1386.
ب) منابع انگلیسی
1. George. Mukundi Wachira, “African Court on Human and Peoples’
Rights: Ten years on and still no justice”, 2008.
2. Steven. Kay QC, “Tanganyika Law Society & The Legal and Human Rights Centre & Reverend Christopher Mtikila v The United Republic of Tanzania”, December 24, 2011.
3. “African Commission on Human and Peoples’ Rights”, Marking the 30th anniversary of the African Charter, Issue 1, 2012, available at: www.refworld.org/pdfid/48e4763c2.pdf‎.   
  4. "Evaluation The African Commission on Human and Peoples’ Rights”, For The Danish Centre for Human Rights, Commissioned by SIDA Nordiska Afrikainstitutet
December 1998.
5. “In First Judgment on the Merits, African Court Finds Tanzania Violated Citizens’ Right to Participate in Democracy by Prohibiting Independent Candidates”, July 5, 2013.
ج) اسناد
1. African Charter on Human and Peoples Rights, Adopted in Nairobi June 27, 1981
Entered into Force October 21, 1986.
2. United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948.
3. International Covenant on Civil and Political Rights 1966.
4.  Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights, June 9, 1998.
د) سایت­های اینترنتی
1. http://www.pajoohe.com
2. http://international-lawblogfa.com    
3. www.african-court.org/en/.  
4. www.pict-pcti.org/courts/ACHPR.html.   
5. http://www.pajoohe.com.
 
ارجاعات
[1]. چشمه خاور، صلاح الدین، بررسی نظام حقوق بشری آفریقا،  قابل دسترسی در آدرس:www.intelawer.blogfa.com  
[2].همان.
[3].  ACHPR)) the African Charter on Human and Peoples’ Rights
[4]. ماده 30 منشور مقرر می دارد «کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم در اتحادیه آفریقا برای ارتقای حقوق بشر و مردم و تضمین این حمایت در قاره ی آفریقا ایجاد شده است».
[5]. The African Commission on Human and People Right(ACHPR).
[6]. بصیرت، یلدا، بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 50 ،پاییز و زمستان1388، ص 319.
[7]. چشمه خاور، صلاح الدین، پیشین.
[8]. George. Mukundi Wachira, “African Court on Human and Peoples’
Rights: Ten years on and still no justice”, 2008, available at: http://www.refworld.org/pdfid/48e4763c2.pdf , pp.8-9.
 
[9]. همان.
[10]. همان.
[11] The African Court on Human and People Right(ACHPR).
[12]. صدری، احمد، دادگاه آفریقایی حقوق بشر، روزنامه اعتماد ملی، شماره 131، تاریخ 24/4/58.، ص 8.
 [13]. "Evaluation The African Commission on Human and Peoples’ Rights”, for The Danish Centre for Human Rights, Commissioned by SIDA Nordiska Afrikainstitutet
December 1998, available at: http://www.humanrights.dk/files/pdf/Publikationer/afr.commmanus.pdf, p. 30.
 [14]. Michelo. Hansungule, “African courts and the African Commission on Human and Peoples’ Rights”, available at: http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/namibia/Human_Rights_in_Africa/8_Hansungule.pdf, p. 238.
[15]. Art 12 of Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights.
[16]. Art 22 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights (ACHPR)  
[17]. Art 26 (ACHPR)
[18].  (ACHPR)28 Art
[19]. Tanganyika Law Society, the Legal and Human Rights Centre & Reverend Christopher Mtikila v. The United Republic of Tanzania (June 14, 2013).
[20]. تانگانیکا کانون وکلای دادگستری در تانزانیاست که قبلاً د کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم و در حال حاضر در دادگکاه آفریقایی حقوق بشر به عنوان یک سازمان غیردولتی دارای موقعیت ناظر است.
[21]. Reverend Christopher Mtikila
[22]. Steven. Kay QC, “Tanganyika Law Society & The Legal and Human Rights Centre & Reverend Christopher Mtikila v The United Republic of Tanzania”, December 24, 2011, available at: http://www.internationallawbureau.com/index.php/tanganyika-law-society-the-legal-and-human-rights-centre-reverend-christopher-mtikila-v-the-united-republic-of-tanzania/, p. 2.
[23]. بند )1( ماده 13 منشور مقرر می دارد «هر فردی مطابق سایر مقررات این منشور، حق خواهد داشت چه به نحو مستقل و یا به نمایندگی آزادانه در امور کشور خود مشارکت نماید».
[24].  بند) 1( ماده 21 اعلامیه مقرر می دارد « هر فردی مطابق با این اعلامیه حق خواهد داشت نحو مستقل و یا نمایندگان انتخابی آزادانه در امور کشور خود مشارکت نماید».
[25].  ماده ی 25 میثاق مقرر می دارد «هر فردی این حق و فرصت را خواهد داشت که 1) آزادنه و به صورت مستقل و یا نمایندگان انتخابی در جریان امور کشور خود مشارکت جوید».
[26]. 6. “In First Judgment on the Merits, African Court Finds Tanzania Violated Citizens’ Right to Participate in Democracy by Prohibiting Independent Candidates”, July 5, 2013. Available at: http://www.ijrcenter.org/2013/07/05/in-first-judgment-on-the-merits-african-court-finds-tanzania-violated-citizens-right-to-participate-in-democracy-by-prohibiting-independent-candidates/,p.2-3.
[27]. See Tanganyika Law Society et al. v. Tanzania, App. Nos. 09/2011 and 11/2011, at para. 82
[28]. . Tanganyika Law Society et al. v. Tanzania, Judgment of 14 June 2013, para. 107.2
[29]. Ibid. at para. 119
[30]Ibid. at para. 124 .
 
 
 
 
 
  Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}